البرلمان البريطاني يطالب بسحب الثقة من ليندسي هويل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دعا أكثر من 30 نائبا بريطانيا إلى التصويت على حجب الثقة عن رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، وذلك بسبب الفوضى التي شهدتها عملية التصويت على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت قناة "آي تي في" البريطانية أن الحزب الوطني الاسكتلندي استفاد من القاعدة التي بموجبها يتم تحديد جدول الأعمال في بعض الأيام من قبل أحزاب المعارضة غير الحكومية، حيث قرر الحزب الوطني الاسكتلندي مناقشة الصراع بين إسرائيل و"حماس في قطاع غزة في مجلس العموم، بالإضافة إلى تقديم قرار حول وقف إطلاق النار في القطاع.
وتابعت القناة أنه كان من المتوقع أن يقوم النواب بالنظر في الصيغ المقدمة من جانب الحكومة والحزب الاسكتلندي، لكن هويل أعلن أنه سيتم إجراء التصويت على التعديلات التي اقترحها حزب العمال أولًا، وبعدها سيتم النظر في قرار الحزب الوطني الاسكتلندي بشأن غزة، ونتيجة لذلك، تم اعتماد هذا الخيار بالذات في مجلس النواب، ما دفع بنواب الحزب الوطني الاسكتلندي وبعض المحافظين إلى الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على ذلك.
وأشارت القناة إلى أن الحزب الاسكتلندي اتهم النائب العمالي السابق هويل وزعيم حزب العمال، كير ستارمر، بالتآمر، كذلك تم اتهام هويل بانتهاك إجراء "يوم المعارضة" التقليدي من خلال طرح تعديلات قدمها حزب معارض آخر على قرار حزب المعارضة للتصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان البريطاني سحب الثقة غزة الفوضى الحزب الوطنی الاسکتلندی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري، فيما شددت على ضرورة أن تمضي الترقيات بعد مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة.
وقال رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إيقاف الحذف والاستحداث في مؤسسات الدولة جاء بناءً على بنود الموازنة التي تضمنّت إيقاف التعيينات ومصادرة الدرجات الوظيفية من المؤسسات وتحويلها إلى وزارة المالية وعدم استخدامها في الحذف والاستحداث"، مبيناً أن "ذلك خلق مشكلة بعدم القدرة على الاستفادة منها في التعيينات التي تحتاجها المؤسسات أو شغل الوظائف وتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين".وأضاف: " ننتظر وصول جداول الموازنة الى البرلمان، حيث إن الموازنة تتضمن نصوصاً لا تسمح بالتعيين، سواء بالأجر اليومي أو بنظام العقد أو في الملاك، لكن العقود هم موظفون يتقاضون رواتبهم من الحكومة عبر الوزارات والمؤسسات، ولا يعتبرون تعيينات جديدة، بل هو تثبيت لهم في الملاك الوظيفي".
وتابع: " نتواصل حالياً مع وزارة المالية، وننتظر كتاباً من مجلس الدولة لتوضيح هذا المفهوم، إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين التعيين والتثبيت"، داعياً إلى "تثبيتهم على الملاك الوظيفي ضمن هذا السياق".
وحول الترقيات، أكد العطواني أن "الترقيات يجب أن تمضي بعد مصادقة مجلس النواب على الجداول الخاصة بها"، متوقعاً أن "ترسل الحكومة الجداول منتصف أو قبل نهاية الشهر الجاري لحل هذه الأمور".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام