البرلمان البريطاني يطالب بسحب الثقة من ليندسي هويل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دعا أكثر من 30 نائبا بريطانيا إلى التصويت على حجب الثقة عن رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، وذلك بسبب الفوضى التي شهدتها عملية التصويت على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت قناة "آي تي في" البريطانية أن الحزب الوطني الاسكتلندي استفاد من القاعدة التي بموجبها يتم تحديد جدول الأعمال في بعض الأيام من قبل أحزاب المعارضة غير الحكومية، حيث قرر الحزب الوطني الاسكتلندي مناقشة الصراع بين إسرائيل و"حماس في قطاع غزة في مجلس العموم، بالإضافة إلى تقديم قرار حول وقف إطلاق النار في القطاع.
وتابعت القناة أنه كان من المتوقع أن يقوم النواب بالنظر في الصيغ المقدمة من جانب الحكومة والحزب الاسكتلندي، لكن هويل أعلن أنه سيتم إجراء التصويت على التعديلات التي اقترحها حزب العمال أولًا، وبعدها سيتم النظر في قرار الحزب الوطني الاسكتلندي بشأن غزة، ونتيجة لذلك، تم اعتماد هذا الخيار بالذات في مجلس النواب، ما دفع بنواب الحزب الوطني الاسكتلندي وبعض المحافظين إلى الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على ذلك.
وأشارت القناة إلى أن الحزب الاسكتلندي اتهم النائب العمالي السابق هويل وزعيم حزب العمال، كير ستارمر، بالتآمر، كذلك تم اتهام هويل بانتهاك إجراء "يوم المعارضة" التقليدي من خلال طرح تعديلات قدمها حزب معارض آخر على قرار حزب المعارضة للتصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان البريطاني سحب الثقة غزة الفوضى الحزب الوطنی الاسکتلندی
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.