البرلمان البريطاني يطالب بسحب الثقة من ليندسي هويل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دعا أكثر من 30 نائبا بريطانيا إلى التصويت على حجب الثقة عن رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، وذلك بسبب الفوضى التي شهدتها عملية التصويت على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت قناة "آي تي في" البريطانية أن الحزب الوطني الاسكتلندي استفاد من القاعدة التي بموجبها يتم تحديد جدول الأعمال في بعض الأيام من قبل أحزاب المعارضة غير الحكومية، حيث قرر الحزب الوطني الاسكتلندي مناقشة الصراع بين إسرائيل و"حماس في قطاع غزة في مجلس العموم، بالإضافة إلى تقديم قرار حول وقف إطلاق النار في القطاع.
وتابعت القناة أنه كان من المتوقع أن يقوم النواب بالنظر في الصيغ المقدمة من جانب الحكومة والحزب الاسكتلندي، لكن هويل أعلن أنه سيتم إجراء التصويت على التعديلات التي اقترحها حزب العمال أولًا، وبعدها سيتم النظر في قرار الحزب الوطني الاسكتلندي بشأن غزة، ونتيجة لذلك، تم اعتماد هذا الخيار بالذات في مجلس النواب، ما دفع بنواب الحزب الوطني الاسكتلندي وبعض المحافظين إلى الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على ذلك.
وأشارت القناة إلى أن الحزب الاسكتلندي اتهم النائب العمالي السابق هويل وزعيم حزب العمال، كير ستارمر، بالتآمر، كذلك تم اتهام هويل بانتهاك إجراء "يوم المعارضة" التقليدي من خلال طرح تعديلات قدمها حزب معارض آخر على قرار حزب المعارضة للتصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان البريطاني سحب الثقة غزة الفوضى الحزب الوطنی الاسکتلندی
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا