البرلمان البريطاني يطالب بسحب الثقة من ليندسي هويل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
دعا أكثر من 30 نائبا بريطانيا إلى التصويت على حجب الثقة عن رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، وذلك بسبب الفوضى التي شهدتها عملية التصويت على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت قناة "آي تي في" البريطانية أن الحزب الوطني الاسكتلندي استفاد من القاعدة التي بموجبها يتم تحديد جدول الأعمال في بعض الأيام من قبل أحزاب المعارضة غير الحكومية، حيث قرر الحزب الوطني الاسكتلندي مناقشة الصراع بين إسرائيل و"حماس في قطاع غزة في مجلس العموم، بالإضافة إلى تقديم قرار حول وقف إطلاق النار في القطاع.
وتابعت القناة أنه كان من المتوقع أن يقوم النواب بالنظر في الصيغ المقدمة من جانب الحكومة والحزب الاسكتلندي، لكن هويل أعلن أنه سيتم إجراء التصويت على التعديلات التي اقترحها حزب العمال أولًا، وبعدها سيتم النظر في قرار الحزب الوطني الاسكتلندي بشأن غزة، ونتيجة لذلك، تم اعتماد هذا الخيار بالذات في مجلس النواب، ما دفع بنواب الحزب الوطني الاسكتلندي وبعض المحافظين إلى الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على ذلك.
وأشارت القناة إلى أن الحزب الاسكتلندي اتهم النائب العمالي السابق هويل وزعيم حزب العمال، كير ستارمر، بالتآمر، كذلك تم اتهام هويل بانتهاك إجراء "يوم المعارضة" التقليدي من خلال طرح تعديلات قدمها حزب معارض آخر على قرار حزب المعارضة للتصويت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان البريطاني سحب الثقة غزة الفوضى الحزب الوطنی الاسکتلندی
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية