برلمانية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فضحت جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكدت النائبة سلوي أبو الوفا أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، جاءت قوية وكاشفة لما ترتكبه دولة الإحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم إلي أن مرافعة مصر في ضوء مذكراتها التي تقدمت بها ومشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تعكس الدعم والدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأكدت" أبوالوفا" أن مصر مدافعة طوال تاريخها عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل إسترداد حقوقه لافتة أن موقف مصر ثابت منذ أحداث السابع من أكتوبر وداعم للشعب الفلسطيني ورافض للتهجير القسري للفلسطينين غلي خارج أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن مصر في مرافعتها دحضت أكاذيب وإداعات دول الأحتلال الإسرائيلي بشأن معبر رفع مؤكدة أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري وأن دولة الإحتلال تتعمد عدم إيصال المساعدات للفلسطينين الذي يتعرضون حرب إبادة جماعية.
وفي سياق متصل أكدت المستشارة القانونية لوزارة لخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية، الدكتورة ياسمين موسي، أنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، مشددة على أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وأوضحت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، خلال جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني.
وأشارت إلى أن الاحتلال يمتد في ظل انتهاكات غير قانونية بحق الفلسطينيين، مشددة على أن الاحـتلال الإسرائيلي غير قانوني وهو ممتد لعدة أنظمة سابقة.
اتهمت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.
وأكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسعات في المستوطنات.
وشددت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، على أن عمليات الاستيطان المستمرة من جانب إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة، كاشفة عن أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي مصر أمام محکمة العدل الدولیة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
عيد عبد الهادي: تصريحات حكومة إسرائيل تثبت صلابة موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بيان وزارة الخارجية والتى حذرت فيه من تداعيات التصريحات الصادرة، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، قائلا، ان البيان يعكس بوضوح صلابة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أن هذا البيان جاء في توقيت بالغ الأهمية ليؤكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع جديد يخالف كل المواثيق الدولية، بالإضافة إلى التعيير عن موقف الدولة المصرية الحاسم والثابت في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويمثل رسالة واضحة بأن أي تحرك من هذا النوع سيواجه رفضًا قاطعًا من مصر والمجتمع الدولي.
وتابع عبد الهادي: مصر لطالما كانت داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وكان موقفها واضحًا منذ اللحظة الأولى بأن أي حلول لا تراعي حقوق الفلسطينيين أو تحاول فرض واقع غير قانوني لن يكون لها أي فرصة للنجاح، موضحا أن البيان المصري جاء ليؤكد هذه الحقيقة مجددًا، حيث شدد على أن أي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين هو خرق صارخ للقانون الدولي وانتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، كما يعكس الموقف إدراك مصر العميق لحساسية المرحلة الحالية، وضرورة الوقوف بحزم أمام أي محاولات تستهدف تقويض فرص السلام أو استغلال الأوضاع الراهنة لفرض حلول أحادية الجانب.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالحرية المصري،أن التحذير المصري من التداعيات الكارثية لهذه التصريحات يحمل في طياته رسالة قوية بأن التلاعب بمصير الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والتوتر، كما أن استمرار هذه السياسات الإسرائيلية تقضي على أي جهود لإقرار وقف إطلاق النار في غزة ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التعقيد.