قدم زوج طلب لإلزام زوجته للرجوع لبيت الطاعة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بهجره ورفضها العودة رغم المحاولات الودية لحل النزاع، واتهمها بتبديد أمواله واستيلائها علي نفقات غير مستحقة قدرها وفقاً للمستندات التي قدمها بـ 217 ألف جنيه، بعد تزويرها فواتير لإلزامه بالسداد، وملاحقتها له بدعاوي باتهامات كيدية آخرها دعوي فرش وغطاء بـ 20 ألف جنيه.

  وقال الزوج فى طلبه أمام محكمة الأسرة، "زوجتي دمرت حياتي، وحرمتني من ابنتي، وحاولت الزج بي بالسجن،  رغم تقاضيها نفقات شهرية بـ 13 ألف جنيه، لتشهر بي وتتهمني بالبخل وترفض تنفيذ حكم الرؤية وتتغيب عن الجلسات طوال شهور وترفض حل الخلافات رغم محاولتي دفع أصدقائنا بالوساطة بيننا لاقناعها بالعدول عن قرار تطليقها لي".   وأضاف، "جرتني وتخلت عني، وأشعلت الخلافات بيننا، وزورت مستندات تفيد بسدادها مبلغ مالي كبير ثبت بعد التحري عدم صحته، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر، وشهرت بسمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".   وأكد، "أصبت بالضرر المادي والمعنوي  بعد أن دمرت زواجنا، وتفننت في الإساءة لى، وعندما حاولت الحصول على حقوقي هددتني بالسجن وبدأت ملاحقتي بعشرات الدعاوي".   يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بالأرقام.. نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، بياناً عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان النفقات، “جرى تخصيص 3 مليارات و708 ملايين و48 ألفا و896 دينارا ليبيًّا تمثل نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، من بينها ملياران و242 مليونا و498 ألفا و354 دينارا لباب الرواتب، من دون رواتب شهر أكتوبر لعدم ورودها حتى من الشهر نفسه”.

وبحسب البيان، “حصلت حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها على مليارين و237 مليونًا و198 ألفًا و764 دينارا خلال الفترة نفسها، من بينها مليار و130 مليونًا و640 ألفًا و450 دينارًا للرواتب، أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصِّصت له خلال الأشهر العشرة 448 مليونًا و142 ألفًا و357 دينارا، من بينها 353 مليونًا و329 ألفًا و854 دينارًا مخصصة للرواتب فقط”.

ووفق البيان، “جرى تخصيص 975 مليونًا و783 ألفا و666 دينارًا، من بينها 729 مليونًا و103 آلاف و937 دينارًا للرواتب، لمجلس النواب والجهات التابعة له، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال الفترة نفسها 46 مليونًا و924 ألفًا و108 دنانير، من بينها 29 مليونًا و424 ألفًا و111 دينارًا لباب الرواتب”.

مقالات مشابهة

  • السائق المتهم بدهس 7 لاعبين في الشيخ زايد أمام المحكمة
  • فدية 300 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لـ خطف صاحب محل بالجيزة
  • بالأرقام.. نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
  • جمال الشريف يكشف حقيقة وجود ركلة جزاء مستحقة لـ زد أمام الأهلي
  • البلوجر كروان مشاكل أمام المحكمة من جديد لهذا السبب؟ تفاصيل
  • تفاصيل أولى جلسات محاكمة قاتل صاحب قهوة أسوان بمصر الجديدة.. المحكمة للمتهم: انت قتلته ليه؟ والأخير: كنت بدافع عن نفسى.. محامى زوجة المجنى عليه يطلب تعويض مليون جنيه.. والمحكمة تؤجل الجلسة لـ1 ديسمبر
  • سفاح الغربية لـ المحكمة: أنا معترف يا ريس ومش عايز محامي
  • نص أقوال الحكم محمد عادل أمام الجهات المسؤولة في التسريب الصوتي
  • هل للأجهزة اللوحية علاقة بالتوحد؟.. دراسة تكشف التفاصيل
  • بمقدم 30 ألف جنيه امتلك شقة جاهزة للتسليم الفوري.. التفاصيل الكاملة