ايرادات إيران من التجارة الخارجية بلغت 55 مليار دولار.. تعرف على موقف العراق منها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية محمد رضواني فر ان، حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ خلال العام الايراني الحالي (بدأ في 21 اذار/مارس 2023) 55 مليارا و 275 مليون دولار بزيادة قدرها 2.5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. واضاف ان قيمة الصادرات من مجمل التجارة الخارجية الايرانية خلال هذه الفترة، بلغت 25 مليارا و844 مليون دولار فيما بلغت قيمة الورادات 29 مليارا و431 مليون دولار.
وتابع ان حجم الصادرات الايرانية الى 7 بلدان جارة قد ازداد والى 8 بلدان جارة اخرى انخفض. اذ ان الصادرات الايرانية الى كل من العراق وتركيا وجمهورية اذربيجان وتركمانستان وارمينيا والكويت وقطر والعربية السعودية، شهدت انخفاضا اما الصادرات الى كل من الامارات العربية المتحدة وباكستان وافغانستان وسلطنة عمان وروسيا وكازاخستان والبحرين، شهدت ارتفاعا.
واوضح رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ان الواردات من البحرين وكازاخستان وباكستان والكويت شهدت خلال هذه الفترة تراجعا فيما ازدادت الواردات من كل من ارمينيا والعراق وتركمانستان وقطر وروسيا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا