سيمنس: العراق يحتاج إلى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء

22 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أبدت شركة سيمنس للطاقة في العراق تفاؤلها بإمكانيَّة إعادة تجربة مصر في العراق بإنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء بأحدث التقنيات العالمية، مبينة أن العراق يحتاج إلى 3 5 سنوات لتحقيق النقلة النوعية والاكتفاء الذاتي.

وقال مدير الشركة في العراق مهند الصفا، إن تشغيل المحطات في مصر جعلها الأولى عالمياً في قطاع الكهرباء، إذ إنها تعمل بكفاءة توليد تصل ل 65 %، وهي تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعي في تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميغاواط لكل محطة، مبيناً أنَّ المحطة الواحدة تسهم في تلبية 20 % من إجمالي استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنَّ القرار الأخير في استنساخ تجربتنا مع مصر يعود للدولة والحكومة العراقية، معرباً عن استعداد الشركة لتنفيذ تلك التجربة في العراق لوجود مقومات العمل فضلاً عن امتلاكه خيارات كبيرة ومثل هذه المشاريع يمكن تنفيذها.

وأشار الصفّار إلى أنَّ المشاريع التي نفذت عام 2023 أسهمت في زيادة الطاقة الكهربائية في الصيف الماضي، بعد وصول الإنتاج إلى 26 ألف ميغاواط، متوقعاً زيادة أكبر خلال العام الحالي.

ولفت إلى أنه لتحقيق النقلة النوعية والاكتفاء الذاتي فإنَّ العراق يحتاج إلى 3 5 سنوات، من خلال سد النقص الحالي في قطاع الكهرباء البالغ 14 ألف ميغاواط، عبر تركيب المحطات الثلاث بقدرة 4800 ميغاواط لكل محطة، موضحاً أنَّ قطاع الطاقة بالعراق في منتصف طريق تلبية الحاجة المتنامية للطاقة.

وتابع أنَّ الحكومة العراقية قطعت شوطاً كبيراً بتنفيذ عدة مشاريع من ضمنها تحويل المحطات إلى دورات مركبة وهو مشروع مهم جداً وأنجزته وزارة الكهرباء وسيسهم خلال السنوات المقبلة بزيادة الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ داخل العراق.

وفي شأن آخر، رأى رئيس شركة سيمنس للطاقة في العراق أنَّ التوجه الحكومي نحو تفعيل الجباية الإلكترونية مهم جداً كونه مشروعاً يتعلق مباشرة بواردات الوزارة وتقليل الاستهلاك، مبيناً أنَّ هناك نماذج في عدد من المناطق في بغداد تستمر فيها الكهرباء لمدة 24 ساعة واستهلاك المواطنين وصل فيها إلى النصف، متوقعاً استقرار الطاقة الكهربائية بشكل كامل في العراق عام 2030 في حال استمرار وتيرة بناء المشاريع وتخصيص المبالغ المطلوبة في الموازنة وتفعيل الجباية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة