صاحبات المشاريع لهن إجازة أمومة ولاحاجة للتعيينات.. الضمان الاجتماعي يشكو عدم التفاعل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
شكت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من عدم تفاعل المواطنين بشكل كافٍ مع الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص والذي يحتوي على امتيازات كبيرة تجعل لاحاجة للتوظيف والتعيين لدى الحكومة، بسبب تشابه الامتيازات. وقال المستشار الإعلامي لوزير العمل كاظم العطواني، ان عدة معوِّقات تقف أمام الاستفادة الكاملة من القانون الذي تم إقراره منتصف العام الماضي، ودخل حيِّز التنفيذ في آب الماضي، مشيرا الى ان أحد أهم هذه المعوقات هي عدم تسليط الإعلام الضوء على هذا القانون المهم، الذي من المتوقع أن يخفف عن كاهل الوظائف الحكومية بما يقدمه من امتيازات تساوي عمال القطاع الخاص بالموظفين الحكوميين، إضافة إلى عدم رغبة المواطنين دفع أي تكاليف مالية حتى لو كانت بسيطة.
وبين العطواني إن "قانون الضمان الاجتماعي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ونحن نستقبل طلبات المواطنين الراغبين بالضمان على المستوى الفردي"، وأضاف "توجد لجان تفتيشية من وزارة العمل تزور المعامل والشركات وبقية المهن الشعبية للمطالبة بضمان العاملين"، لافتاً إلى أن "أصحاب العمل يخشون من التبعات المالية، وهذه اللجان لديها معايير وضوابط تعمل عليها وهي تقدّر عدد العمال في كل مشروع"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وتابع، أنه "تم بدء العمل بالقانون ويوجد إقبال من أصحاب الحرف والمهن"، ونبّه إلى أن "الكثير من المواطنين يجهلون امتيازات هذا القانون"، مؤكداً "نحتاج إلى جهد إعلامي فاعل لإبراز أهمية هذا القانون للعامل".
وبيّن العطواني، أن "المواطن يفكر بالتوقيفات ويتجاهل الايجابيات مثل التقاعد والضمان الصحي"، وأشار إلى أن "هذا القانون يساوي العامل بالموظف الحكومي تقريباً".
وبالنسبة للعاملات في المشاريع البيتية، أكد العطواني أن "العاملة في البيت مثل الخياطات أو التجهيزات الغذائية يمكنها ان تضمن نفسها بكل سهولة، وان هذا الاجراء لا يستغرق الا زيارة واحدة للوزارة"، مؤكداً أنه "يتم شمول هذه العاملات باجازات الامومة".
وبحسب قانون الضمان الاجتماعي، فأنه يشمل جميع فئات العاملين في القطاع الخاص، وكذلك الموظف المستقيل وممن لديه خدمة عسكرية خلال الحرب العراقية - الإيرانية، ممن يعملون في القطاع الخاص.
ويمثل هذا القانون العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، وإضافة الخدمة العمالية في القطاع لحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، فضلا عن تضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي، بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی القطاع الخاص هذا القانون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البيئة تعلن رفع حالة الطوارئ بالمحميات البرية والبحرية بمختلف المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، بما يساهم في توفير تجربة سياحية فريدة ومميزة تتمتع بكافة سبل الراحة للزوار للاحتفال وسط أجواء الطبيعة الخلابة بالمحميات الطبيعية المتنوعة داخل جمهورية مصر العربية والتعرف علي التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية التى تتواجد داخل تلك المحميات.
وأكدت فؤاد، في بيان لها، أن المحميات الطبيعية الآن بما تحقق فيها من تطوير أصبحت شاهد عيان على نجاحنا في دعم الاستثمار البيئي بالقطاع السياحي بمشاركة القطاع الخاص لنصل إلى المستويات عالمية في إدارة وحماية تلك الموارد الطبيعية، مؤكدة أننا مستمرون في دمج القطاع الخاص فى المحميات الطبيعية بما يتواكب مع طبيعة كل محمية وخطة الإدارة الخاصة بها ، علما بأن هناك بعض المحميات لن يتم الاستثمار فيها لكونها ذات حساسية بيئية عالية أو موطن لأعشاش الطيور أو بها أنواع نادرة يجب حمايتها بأكملها.
ودعت فؤاد المواطنين لزيارة المحميات الطبيعية خلال إجازة عيد الفطر للاستمتاع بالطبيعة والتعرف على ثرواتها الطبيعية والاستمتاع.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية ومنها اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات الطبيعية، ودعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة بالمحميات الطبيعية تضاهى المستويات العالمية.
جديرا بالذكر أن شبكة المحميات الطبيعية تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.