هتدعولي.. حبس مستريح السفر إلى كندا في سوهاج
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس موظف بشركة خاصة للسياحة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من شخصين بزعم مقدرته على تسفيرهما للإقامة والعمل بدولة كندا، إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد تلك المبالغ إلى أصحابها، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ كل من “جورج.
وتضمن البلاغ تضررهما من المدعو “جورج. ا”، 37 سنة، موظف بشركة خاصة للسياحة، ويقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج؛ إثر حصوله منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما للإقامة والعمل بدولة كندا، إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد تلك المبالغ.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التأمين توقّعان مذكرة تعاون
وقّعت النيابة العامة وهيئة التأمين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مكافحة الأنماط الجرمية المتصلة بقطاع التأمين، وذلك من خلال التنسيق المتبادل في القضايا ذات الصلة بالأنظمة الجزائية، وتبادل المعلومات والبيانات، بما يساهم في مكافحة الاحتيال والمخالفات المرتبطة بممارسة أعمال نشاط التأمين والخدمات المساندة بدون ترخيص.
وأكدت المذكرة على أهمية تنسيق مستوى الخبرات بين الطرفين في المجالات الجزائية والإشرافية عبر تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة. كما تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية المعنية في ضبط وإثبات المخالفات محل المساءلة الجزائية.
وشملت الاتفاقية العمل المشترك على معالجة التحديات في مكافحة الاحتيال بقطاع التأمين، من خلال عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون، والتنسيق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاًالمجتمعقسم المدني والمعماري بتقنية ابها يقيم معرض الخريجين الموحد
كما نصّت المذكرة على تقديم مقترحات تطويرية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحقيق مبدأ العدالة الوقائية.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لحرص الطرفين على حماية قطاع التأمين، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية والرقابية بالمملكة.