بلجيكا: المحكمة الدستورية تسمح بتلقي المساجد تمويلا أجنبيا في إقليم فلاندرز
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بلجيكا المحكمة الدستورية تسمح بتلقي المساجد تمويلا أجنبيا في إقليم فلاندرز، بروكسل 21 7 كونا قضت المحكمة الدستورية البلجيكية بالسماح للمساجد الموجودة في إقليم فلاندرز شمالي بلجيكا بتلقي أموال أو دعم من .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلجيكا: المحكمة الدستورية تسمح بتلقي المساجد تمويلا أجنبيا في إقليم فلاندرز، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بروكسل - 21 - 7 (كونا) -- قضت المحكمة الدستورية البلجيكية بالسماح للمساجد الموجودة في إقليم (فلاندرز) شمالي بلجيكا بتلقي أموال أو دعم من الخارج.وذكرت وكالة الانباء البلجيكية اليوم الجمعة أن المحكمة ألغت البنود الصادرة في مرسوم سابق خاص بالمجتمعات الدينية في الإقليم الناطق بالهولندية المتعلقة بتلقي تمويل أو دعم أجنبي.وأضافت أن المحكمة قضت بأن البنود الواردة في المرسوم تمثل انتهاكا لحرية الدين والعبادة إضافة إلى ذلك فإنها ليست دقيقة بالقدر الكافي.ونص المرسوم الصادر في عام 2021 على مجموعة من البنود الصارمة للاعتراف بالطوائف الدينية في الإقليم إلى جانب حظر تلقي تمويل أجنبي وضرورة تسجيل جميع التبرعات التي تزيد على 1000 يورو (1112 دولار تقريبا).وأثار الفرع البلجيكي لرئاسة الشؤون الدينية التركية والمعروفة باسم (ديانت) القضية ورفعها إلى المحكمة الدستورية لا سيما أنها تشرف على معظم المساجد في الإقليم وتعين لهم أئمة يتلقون رواتبهم من تركيا.ووفقا لإحصاءات تقريبية فإنه يوجد 200 مسجد أو دار عبادة للمسلمين في إقليم فلاندرز الذي يمثل 45 في المئة من أراضي بلجيكا ويضم أكبر عدد من السكان بنحو 65ر6 ملايين نسمة من إجمالي 4ر11 مليون نسمة. (النهاية) ن خ / أ م س
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الدستورية: لصق دمغة نقابتي المهندسين والمهن التطبيقية على المستندات الحكومية واجب "دستوري"
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادتين 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، و53 من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية.
المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بدعوى طلب تعويض أحد جنود القوات المسلحة المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بعقود الوكالة المحكمة الدستورية الأوغندية تؤيد قانون مكافحة مجتمع الميم
الطعن على ما تضمناه من إلزام الجهات الإدارية وما في حكمها بعدم التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها في القانونين إلا إذا كان ملصقًا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وقالت المحكمة إن ضريبة الدمغة النقابية التي تقررت لصالح هاتين النقابتين ضريبة عامة، جرى تخصيصها لهما وفق الضوابط التي قررتها المادة 38 من الدستور القائم، وأن الإلزام الوارد بالنصين المشار إليهما استهدف ضمان تحصيل الضريبة لصالح النقابتين المذكورتين، وهو ما يلبي الالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع في خصوص تحديد طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
والي الرستاق يدشن مبادرة "آفاق" لتعزيز التنافسية بين الشباب وتطوير فرص الاستثمار بالولاية