زيادة صادمة في نشاط الشمس.. ما علاقتها بعام 2024 ؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تفاصيل جديدة عن تزايد النشاط على سطح الشمس مع اقترابها من الحد الأقصى للطاقة الشمسية خلال العام الجاري.
ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفضاء، كل 11 عامًا، تشهد الشمس ذروة في النشاط تُعرف باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية، وذلك بسبب مجالاتها المغناطيسية القوية والمتغيرة باستمرار.
وخلال هذه الفترة من الدورة الشمسية، تزداد شدة البقع الشمسية على سطح الشمس، وباستخدام الصور الملتقطة بواسطة أداة التصوير بالأشعة فوق البنفسجية (EUI) الموجودة على Solar Orbiter التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.
وقام علماء الفلك بتجميع تصور يوضح كيف تغيرت الشمس بين فبراير 2021 وأكتوبر 2023، وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في وصف للتصور الشمسي الصادر حديثا : "مع اقتراب الشمس من الحد الأقصى في دورة نشاطها المغناطيسي، نرى المزيد من الانفجارات الرائعة والبقع الشمسية المظلمة وحلقات البلازما ودوامات الغاز فائق السخونة" .
حاليًا، نحن في الدورة الشمسية 25 ، والتي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في منتصف إلى أواخر عام 2024، أي قبل عام واحد من التقديرات السابقة.
حدث الحد الأدنى للطاقة الشمسية، عندما تكون الشمس أقل نشاطًا، في ديسمبر 2019، أي قبل شهرين فقط من إطلاق مهمة Solar Orbiter.
وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية أنه في بداية هذه الدورة يزداد الحد الأدنى للطاقة الشمسية، وكان هناك نشاط قليل نسبيًا وعدد قليل من البقع الشمسية، فيما يزداد النشاط حتى يصل إلى ذروته الحد الأقصى للطاقة الشمسية، ثم يتناقص مرة أخرى إلى الحد الأدنى.
وكانت الدورة الشمسية 25 مليئة بالنشاط، بما في ذلك التوهجات الشمسية القوية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، ويمكن لهذه العواصف الشمسية القوية أن تؤثر على شبكات الطاقة الكهربائية على الأرض، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والأقمار الصناعية، وفي بعض الحالات، تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشعة فوق البنفسجية الانفجارات الانبعاثات الدورة الشمسية البقع الشمسية العواصف العلماء المغناطيس الفضاء الأوروبیة للطاقة الشمسیة الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
هل في المال العام قطع أيدي؟
عبد الله علي إبراهيم
(تطرقت هنا قبل أسابيع في مقال عنوانه "الليبراليون: ماذا نفعل بهذا الإسلام؟" إلى حالة الإفحام التي تكتنف هذه الجماعة حيال هوية الدولة من جهة إسلامها. ولتفادي مواجهة المسألة وتبعاتها ارتكبوا في حيرتهم خطيئة أخذ حق التكفير بيدهم ومنعوا كل آخر عنه. فأخرجوا الكيزان من الملة في حين أحجموا هم عن دخولها. وهذا مقال عن اضطرابهم حيال مرتكب كبيرة الاستئثار بالمال العام. وسترى من ارتباكهم أنهم ضحايا الناشطية المفرغة من ضبط الفكر وزبطه)
ربما حمل بعضهم سؤالي إن كان السيد صديق يوسف من قال ما تواتر نشره عن نيتهم، ضمن أشياء أخرى، تطبيق الشريعة على الإنقاذيين محمل ما بيني وبين الشيوعيين من خصومة. غير إن لي ذاكرة أخرى عن نهج معارضي الإسلاميين في تطبيق الشريعة. سنأتي إليها. وهي ذاكرة لشيخ مثلي يسوئه أن يخوض بعض هؤلاء المعارضين في شأن الشريعة بإهمال. وهي ذاكرة من رأى الثورة التي أشرقت في روحه في أكتوبر 1964 تهدها معاول من خرجوا عليها باسم تحكيم الشريعة. ورأى الحزب الشيوعي الذي أعطاه جهده الخالص يُحل في 1965 باسم تحكيم الشريعة. فركب الحزب اليأس من الديمقراطية، واكتنفته انقلابات طوت صفحته. وكان، يا للحسرة، الحزب الوحيد الذي خرج لنصرة المستضعفين علناً كما لم يفعل حزب من قبله ولا من بعده. كان عنواناً للنبل سعياً وموئلاً للوسامة نساء ورجالا.
ولا يصح بعد هذا الخسران المبين لقضية التقدم والحداثة أن نرتجل الحديث عن الشريعة ارتجالاً، أو مواتاة، بطريقة قدر ظروفك. ومن ذلك أن موقف معارضي الدولة الدينية لم يتسم بالصمامة والاتساق. فلم يستقر رأيهم على رأي صديق من إقامة الحد على سارق المال العام بقطع الأيادي السافلة. إذ لم يكن هذا رأيهم خلال محاكم العدالة الناجزة على آخر عهد نميري (1983-1985). فاشتهرت آنذاك محاكمة صراف مدرسة ثانوية حكمت عليه محكمة من تلك المحاكم بقطع اليد حداً متهما باختلاس مبلغ من المال من خزينة المدرسة. وقامت قيامة المعارضة على الحكم والمحكمة، واستنكرته بحجة أنه لا عقوبة حدية على سارق المال العام لشبهة أنه طرف في تملكه. وعاد الدكتور عمر القراي منذ أيام إلى تلك الواقعة في معرض "نبيشته" للإسلاميين تاريخياً. فذكر من ضمن خراقتهم وجهلهم بالإسلام قيام محاكم العدالة الناجزة في 1984 بالحكم بقطع يد محاسب مدرسة مداناً بالاختلاس من مال في ذمته. وقال القراي إن المحكمة جرؤت على حده "مع أن الشريعة لا تقطع في الاختلاس من المال العام، لشبه مشاركة المختلس فيه".
لم أقبل بدفع المعارضين عن المحاسب من جهة استباحة المال العام دون المال الخاص. وبالطبع لم يكن مصير المحاسب شاغلي فيما انصرفت إلى الجدال فيه. وكتبت في وقتها أقول إن موقف المعارضين هو من باب مواتاة ساس يسوس للتنكيد على نظام يعارضونه. وعليه فهو قاصر دون تنمية شفافية في الثقافة والتشريع تصون المال العام من امتداد الأيدي. ومن ذلك الا نقبل بمبدأ استباحته هكذا للسارق بشرعة أنه جزء من ملاكه بينما الأقرب للرشد أن نغلظ له العقوبة لأن شراكته فيه موجبة للتعفف لا للتبذل. وقلت للشيوعيين بالذات إن عقوبة مختلس المال العام في الاتحاد السوفيتي كانت الشنق من خلاف.
هذه هي الذاكرة التي كانت من وراء سؤالي إن صح المنسوب لصديق عن إيقاع الحد بالإنقاذيين سراق المال العام. فاستغربت كيف صح عنده وخصوم الدولة الدينية، وفي وقت معاً، القول بأن لا حد في المال العام مرة وتطبيق الحد في مرة أخرى؟ ورأيت في هذا تشوشاً حول شأن دقيق في الدين والقانون والسياسة غير خليق بفكر محاصر واقف على أمشاطه الحداثية لنصف قرن وأكثر. وخصمنا فسل يا ناس ووجهه ناشف لا يتورع ما يزال عن وصمنا بعداء الإسلام الذي لم يحسن مثله في تهوينه ولا أجاد تبخيسه. إن أمرنا مع قضية الحرية والتغيير لعظيم ولا سانحة فيه للغفلة أو الارتجال.
ibrahima@missouri.edu
////////////////////
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط