موظفو المالية يعلقون الإضراب ويدعون إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، تعليق الإضراب الوطني ليوم الأربعاء، بالإضافة إلى أيام 22-23 فبراير الجاري، من أجل ما أسمته إطلاق دينامية الإصلاح الشامل داخل وزارة الاقتصاد والمالية، والإسراع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي قبل نهاية هذا الشهر.
يأتي ذلك، بعد نقاش للمجلس الوطني للنقابة دام لأكثر من 6 ساعات، حول مضامين ومقتضيات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة.
ودعت الوزارة الوصية إلى العمل على إصدار القرارات المصاحبة لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي بشكل فوري بعد المصادقة، خاصة “الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائط المناصب المعتمدة من طرف الوزارة”، و”ميثاق قواعد السلوك المهني”، فضلا عن “القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المباريات المهنية والحركة الانتقالية”.
وطالبت النقابة الوزارة بالعمل على استدراك النواقص التي تعتري النظام الأساسي، وذلك عبر “توحيد المسار المهني لمختلف الهيئات التي تتشكل منها الوزارة، وتدقيق المقتضيات التي تشير لخصوصية ومهام الوزارة في الحفاظ على الأمن المالي لبلادنا، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى”.
وطالبت كذلك، “بتجويد الخدمات الاجتماعية، وتعزيز ووضع آليات تنزيلها، بغية الاستجابة على نحو أفضل إلى تطلعات الموظفات والموظفين”.
كلمات دلالية الإضراب فوزي لقجع وزارة الاقتصاد و المالية والإسراعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإضراب فوزي لقجع النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالتمكين من المشاركة لمنزل الزوجية، والسماح له برؤية أولاده، بعد طردها له، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي وافتعلت الخلافات، وطردتني من شقتي وحرمتني من رؤية الطفلين، واشترطت حصولها على مصروف شهري 15 ألف جنيه، بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابع الزوج: "زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بقضايا نفقات بأنواعها وصلت لـ 17 دعوى، بخلاف 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية عقابا على اعتراضي على تبديدها أموالي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبت إثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية".
وأضاف الزوج: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، وعندما رفض تصرفاتها وتصديت لعنفها قامت بابتزازي والتحايل لتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، وإثبات ما لحق بي على يديها من أضرار".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد