موظفو المالية يعلقون الإضراب ويدعون إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، تعليق الإضراب الوطني ليوم الأربعاء، بالإضافة إلى أيام 22-23 فبراير الجاري، من أجل ما أسمته إطلاق دينامية الإصلاح الشامل داخل وزارة الاقتصاد والمالية، والإسراع بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي قبل نهاية هذا الشهر.
يأتي ذلك، بعد نقاش للمجلس الوطني للنقابة دام لأكثر من 6 ساعات، حول مضامين ومقتضيات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة.
ودعت الوزارة الوصية إلى العمل على إصدار القرارات المصاحبة لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي بشكل فوري بعد المصادقة، خاصة “الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وخرائط المناصب المعتمدة من طرف الوزارة”، و”ميثاق قواعد السلوك المهني”، فضلا عن “القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المباريات المهنية والحركة الانتقالية”.
وطالبت النقابة الوزارة بالعمل على استدراك النواقص التي تعتري النظام الأساسي، وذلك عبر “توحيد المسار المهني لمختلف الهيئات التي تتشكل منها الوزارة، وتدقيق المقتضيات التي تشير لخصوصية ومهام الوزارة في الحفاظ على الأمن المالي لبلادنا، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى”.
وطالبت كذلك، “بتجويد الخدمات الاجتماعية، وتعزيز ووضع آليات تنزيلها، بغية الاستجابة على نحو أفضل إلى تطلعات الموظفات والموظفين”.
كلمات دلالية الإضراب فوزي لقجع وزارة الاقتصاد و المالية والإسراعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإضراب فوزي لقجع النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
السكوري ينفي تدخل الحكومة في فرض مواد بمشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “تكون هناك جهة داخل الحكومة تريد فرض مواد معينة في مشروع القانون للتنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب خلال المناقشة التفصيلية الجارية بمجلس المستشارين”.
و أكد السكوري، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين، أنه لا توجد أي جهة داخل الحكومة ترفض أي مادة أو شئ آخر، ولا أحد له الرغبة في فرض أي شئ في مشروع القانون”.
وشدد السكوري على أن “هناك هاجس للحكومة بأن هناك مسؤولية في النقاش والتدافع في المرافعات وما سيليها من مضامين بمشروع القانون، بدون هدر للزمن التشريعي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومة لها هاجس في أن يكون مشروع القانون مطابق لأحكام الدستور، وحريصة على مطابقته في الشكل والمضمون لدستور 2011”.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح