الاتحاد العمالي العام يدعم تحرك موظفي القطاع العام.. هذا ما طالب به
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلن الإتحاد العمالي العام دعمه للإضرابات المعلنة من لجان الموظفين العاملين في كافة الوزارات.
وأكد الإتحاد وقوفه مع موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقة في تحقيق زيادة مقبولة على الأجور تدخل صلب الراتب فتقيهم المعاناة اليومية الحياتية وكلفة الحضور الى العمل لتأمين متطلبات وحاجات المواطنين مبدياً تضامنه مع اجتماع المدراء العامين الذي عقد في مكتب مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود.
وطالب الإتحاد بالمساواة وبالمعاملة العادلة بين كل الموظفين وعدم التفريق بينهم وصولاً الى إدارة سليمة وحوكمة رشيدة.
وأثنى الإتحاد على تحرك المتقاعدين العسكريين والمدنيين ودورهم المحوري في الوصول إلى زيادات عادلة تشمل جميع مكونات القطاع العام.
وأعلن عن ضرورة شمول الزيادات المقترحة والمطبقة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والمستشفيات الحكومية تحت طائلة التحرك والإعتصام والإضراب أسوةً بموظفي الوزارات والإدارات العامة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية