جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة على التوالي اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.

وأبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5% في قرار كان متوقعًا.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك تمسك بتجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.



وقالت إن تجميد سعر الفائدة جاء في الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على انتعاش الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئًا وسط تراجع الضغوط التضخمية.

وفي العام الماضي، كانت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.4% وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي. لكن توسعه تباطأ عن نمو العام الذي سبقه الذي سجل 2.6% ونمو بنسبة 4.1% في عام 2021.

وبالنسبة للعام الجاري، من المتوقع أن ينمو النمو الاقتصادي بنسبة 2.1%، لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، مثل تراجع سوق العقارات وارتفاع ديون الأسر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد  السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر  من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.

وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.



ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.

لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.

وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".

وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.

وعقب ذلك، وافق البرلمان في  كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.




ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.

وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.

وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • ‎موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل يخفض الفائدة؟
  • أسعار الفائدة على شهادات الادخار فى البنك الأهلى المصرى
  • قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • البنك المركزي الأوروبي يعلن عن أكبر خسارة على مدار تاريخه
  • البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
  • بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
  • بعد تحديد البنك المركزي المصري سعر الفائدة.. أسعار العملات اليوم الجمعة
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب