الدار السودانية للكتب سليمة ولم تُدمر
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن الدار السودانية للكتب سليمة ولم تُدمر، الخرطوم 8211; نبض السودان وثق فيديو حديث تم تصويره بتاريخ اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 عن سلامة الدار السودانية للكتب ولا صحة للانباء .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدار السودانية للكتب سليمة ولم تُدمر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخرطوم – نبض السودان
وثق فيديو حديث تم تصويره بتاريخ اليوم الجمعة 21 يوليو 2023 عن سلامة الدار السودانية للكتب ولا صحة للانباء المتداولة حول تدمير الدار السودانية للكتب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تندد بترحيل سكان الدار البيضاء والرباط
أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب”، عن قلقها البالغ إزاء عمليات هدم منازل الساكنة بعدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، وسط ظروف اجتماعية حساسة تتزامن مع الموسم الدراسي وقرب شهر رمضان.
وأفادت الجمعية في بيان لها، أن هذه العمليات شملت ترحيل سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء ودوار العسكر بالرباط نحو مناطق نائية بمحيط مدينتي تامسنا وعين عودة، دون تعويضات عادلة أو احترام للمساطر القانونية.
وسجلت “ترانسبرنسي” ما وصفته بممارسات “الترهيب والضغط” لفرض بيع المساكن في حي المحيط بأثمان جزافية، إلى جهات لم يتم تحديدها، إضافة إلى الضغط على المكترين لإخلاء مساكنهم دون اللجوء إلى المساطر القانونية، تحت ذريعة تنفيذ تصاميم التهيئة الحضرية وجعل المدن أكثر جاذبية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى أن السلطات العمومية لم تعتمد نفس الإجراءات في أراضٍ مملوكة لشخصيات نافذة وشركات وطنية وأجنبية، حيث تم تطبيق قانون نزع الملكية بشكل قانوني، في مقابل انتهاكات شابت التعامل مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالهدم.
كما ذكّرت الجمعية بحالات مشابهة في مدن أخرى، من بينها هدم شقق في تمارة سنة 2022، وأحياء بالدار البيضاء، مؤكدة أن هذه العمليات تمّت في “غياب تعويضات منصفة وبتجاوزات قانونية واضحة”.
وفي سياق آخر، عبّرت “ترانسبرنسي” عن قلقها من ما أسمته بـ”الانحرافات” التي شابت عملية دعم الحكومة لاستيراد البقر والغنم لتخفيض أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى، والتي رُصد لها مبلغ 13,3 مليار درهم.
وأوضحت الجمعية أن بعض المستفيدين حصلوا على معلومات داخلية قبل صدور المرسوم المنظم للعملية، وهو ما يشكل، حسب البيان، جريمة “تداول من الداخل” تستوجب المساءلة القانونية.
وطالبت الجمعية بالكشف عن شروط الاستفادة من الدعم، وتحديد مدى احترام المستفيدين والمسؤولين الحكوميين للضوابط القانونية، مع استرجاع الأموال العمومية الضائعة، معتبرة أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة.
وأبدت الجمعية استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية في البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، داعية في المقابل الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات المناسبة.