شاهد.. موجة غضب ببريطانيا بعد تصويت البرلمان على وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
لندن - رويترز
انسحب عشرات المشرعين من البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء وسط حالة من الغضب مع سعي كل من الأحزاب الثلاثة الكبرى للتحكم في زمام الأمور خلال تصويت على وقف إطلاق النار في غزة.
جاءت موجة الغضب بعدما سمح رئيس البرلمان بإجراء تصويت ساعد حزب العمال المعارض على تفادي حدوث انقسامات كبيرة بين أعضائه بسبب الموقف من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وغادر مشرعون من حزب المحافظين الحاكم والحزب الوطني الاسكتلندي المعارض القاعة احتجاجا، وحاول البعض اتخاذ خطوة نادرة هي إجراء المداولات بشكل منفصل.
واعتذر ليندسي هويل رئيس مجلس العموم في نهاية المطاف وقال إنه اتخذ قراره للسماح للمشرعين بالتصويت على عدد من الرؤى المختلفة لأنه كان قلقا إزاء أمنهم بعدما واجه بعضهم تهديدات بالعنف بسبب مواقفهم من الحرب.
وذكر هويل، الذي كان عضوا في حزب العمال، للبرلمان "الأمر مؤسف وأعتذر عن القرار". وأضاف "لم أرد أن ينتهي الأمر هكذا".
ويشهد حزب العمال، المتوقع فوزه في الانتخابات العامة المزمع عقدها في وقت لاحق هذا العام، معركة داخلية بشأن سياسته تجاه الصراع في الشرق الأوسط منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حماس وأدى إلى الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.
وكان الحزب الوطني الاسكتلندي قد بادر إلى طرح النقاش في البرلمان بتقديمه لمقترح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. وطرح حزب العمال وحزب المحافظين تعديلات.
وفي إجراء غير مألوف، اختار رئيس مجلس العموم جميع تلك التعديلات للتصويت عليها، ليخالف العرف بأنه لا يمكن لحزب معارض تقديم تعديل على مقترح تقدم به حزب آخر. وعادة ما يجري اختيار التعديل الحكومي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حزب العمال
إقرأ أيضاً:
أوساط ديبلوماسية: إتفاق إطلاق النار ليس مؤقّتاً
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار":تكشف الأوساط أنّه أولاً سيقوم الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق الجنوبية الحدودية. عندئذ تبدأ القوّات "الإسرائيلية" التي دخلت الى كيلومترين أو ثلاثة داخل الأراضي اللبنانية بالمغادرة. وهذا لا يعني أنّ الأمر سيتطلّب فترة الشهرين، بل إنّ عدداً من القوّات "الإسرائيلية"، سينسحب خلال الأسابيع الأولى من المناطق التي سيدخل اليها الجيش اللبناني، وسيُستكمل الانسحاب بشكل تدريجي، لتُغادر كامل القوّات على مرّ الـ 60 يوماً... وهذا يتوقّف على جهوزية الجيش اللبناني في الانتشار في الجنوب. وقد بدأ فعلاً بتجهيز جنوده لإرسالهم الى الجنوب على مراحل ودفعات.وتحدث الوزير سليم في هذا السياق عن أنّه سيتمّ رفع عدد الجنود اللبنانيين، ليُصبح مجموعهم 10 آلاف عسكري، على أن يتم نشرهم بشكل تدريجي، مشيراً الى أنّه ثمّة "خطة لتدريب وحدات تشمل بعددها الأقصى الحالي 6 آلاف عسكري إضافي، وكل دفعة تشمل 1500 عسكري، ويستغرق التدريب 3 أشهر، وبعدها يتمّ توزيعهم على وحدات الجيش، وسيكون عملهم مع قوّات "اليونيفيل" مثلما كان في السابق".
من هنا، ستُشرف لجنة المراقبة التي سمّاها الإتفاق "الآلية"، بعد أن يجري تعزيز اللجنة الثلاثية التي تتألّف من لبنان و"إسرائيل" وقوّات "اليونيفيل"، وستنضمّ اليها كلّاً من الولايات المتحدة وفرنسا لتُصبح خماسية، على عملية انسحاب القوات "الاسرائيلية" وتسلّم الجيش اللبناني لمواقعها. ويتطلّب الأمر تنسيقاً مع الجيش اللبناني لمعرفة موعد إعادة انتشاره في المناطق الجنوبية، وإبلاغ "الإسرائيليين" به، الأمر الذي يجعل العملية تتمّ بشكل جيّد ومرن.
فجميع بنود الاتفاق ستُنفّذ خلال فترة الشهرين، على ما أوضحت الأوساط، منها بشكل فوري مثل وقف إطلاق النار الذي التزم به لبنان والعدو مباشرة، وتبقى الأمور الأخرى التي سيتمّ تطبيقها خلال الأسابيع والمرحلة المقبلة. وبالطبع لا بدّ من تطبيق بنود القرار 1701، وفق بنود الاتفاق التي وافقت عليها جميع الأطراف المعنية. أمّا "الآلية" فستُراقب كلّ ما يحصل على الأرض للتأكّد من التنفيذ، ومن حفاظ الطرفين على الهدوء والاستقرار طوال المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلّق ببند "حقّ الدفاع عن النفس"، شرحت الأوساط الديبلوماسية بأنّ كلّاً من لبنان و"إسرائيل" يملك هذا الحقّ، وفقاً لما ينصّ عليه القانون الدولي... على أنّ "الآلية" التي سترأسها الولايات المتحدة الأميركية عن طريق تعيين جنرال وصل الى بيروت كقائد لها (من دون انتشار أي قوّة أميركية في الجنوب) بالتشارك مع فرنسا، ويجري تأسيسها اليوم لأنّها لم تكن قائمة سابقاً، فستتلقّى الشكاوى سواء من لبنان، أو من "إسرائيل" في حال حصل أي خرق او انتهاك للاتفاق. وعندئذ تتأكّد من أنّه حصل فعلاً، فتجري معالجته لإيقافه. وفي حال وجود أي تهديد أو خروقات مستمرة لأي من الطرفين، فسيكون هناك تبعات لهذا الأمر. علماً أنّ الهدف الأساسي من "الآلية" الى جانب الجيش اللبناني وقوّات "اليونيفيل"، هو منع حصول أي خرق أو تهديد لأي من الطرفين، وللتأكّد من أنّهما يُنفّذان ويلتزمان بوقف إطلاق النار. كما أن وجودها من شأنه استبعاد اللجوء الى "حقّ الدفاع عن النفس".
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب