بغداد تتقصّى مصير مغيبي كركوك بسجون الإقليم.. هذه أعدادهم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف تكتل سياسي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، عن تحرك من قبل الحكومة في بغداد لحسم مصير مغيبي كركوك في سجون اقليم كردستان.
وقال الناطق باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" بعد تحرك على الاصعدة كافة للمطالبة بمعرفة مصير الالاف من المغيبين والمعتقلين في سجون اقليم كردستان بادرت الحكومة الاتحادية بارسال لجنة لتقصي الحقائق لجمع المعلومات ولقاء ذويهم والوقوف على طبيعة وحيثيثات القضية بشكل مباشر لانها مشكلة معقدة وذات بعد انساني خاصة وان الاف الإسر تنتظر بفارق الصبر معرفة مصير ابنائها".
واضاف، انه" لاتوجد احصائية رسمية حول عدد المغيبين من اهالي مختلف مناطق كركوك لكن في كل لاحوال هي تتراوح من 3-4 الاف اغلبهم فقد اثرهم بد 2014 ولايزال مصيرهم مجهولا لافتا الى الاغلبية في سجون اقليم كردستان وفق شهادات الكثير ممن خرجوا منها، لافتا الى ان هناك شكاوى كثيرة من ذويهم موجودة لدى الجهات القضائية والتنفيذية تسعى لمعرفة مصيرهم خاصة وان بعضم غائب عن اهله منذ سنوات طويلة".
واشار الطائي الى ان" هذا الملف معقد وشائك وندعم دخول بغداد على خط حسمه من اجل بيان وكشف مصير الاف من المغيبين وحسم مصيرهم واطلاع ذويهم على الحقائق بشكل مباشر".
وفي الثالث عشر من نوفمبر لعام 2023، بدأت لجنة حكومية عراقية، عمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك، والتي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب.
وأعلنت اللجنة، البدء بجمع المعلومات وتسجيل أسماء المُغيبين، وفق ما أفاد سعيد الجياشي رئيس اللجنة الحكومية ومستشار رئيس الوزراء، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقد في كركوك في وقتها، أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة.
وبحسب نواب وممثلين عن العرب في كركوك فإنه وخلال فترة سيطرة الجهات السياسية والأمنية الكردية على كركوك جرى اعتقال وتغييب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة، وأغلبهم من المكون العربي بذريعة أنهم مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية، فيما يتهم ممثلو المكون التركماني الأحزاب الكردية بتصفية واغتيال العديد من قياداته في كركوك في تلك الحقبة.
وبعد احتلال العراق عام 2003، خضعت كركوك، المحافظة الأبرز ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، لسيطرة ونفوذ الأحزاب الكردية وقوات أمنية تابعة لإقليم كردستان، وامتد ذلك النفوذ لغاية تشرين الأول 2017.
وخلال حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، 2014 ولغاية 2022، شُكلت لجان حكومية لمتابعة هذا الملف، لكن تلك اللجان لم تقم بأي إجراءات فعلية على الأرض، وظلت قرارات على الورق، وفقا لما أكده محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الذي اتهم صراحة سلطات الإقليم بتغييب الآلاف من أبناء كركوك طيلة السنوات التي سبقت عمليات فرض القانون.
وتضاربت الروايات حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون الإقليم، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی کرکوک فی سجون
إقرأ أيضاً:
3398 معتقلًا إداريًا بسجون الاحتلال بينهم 30 امرأة و90 طفلًا
رام الله - صفا
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ جريمة الاعتقال الإداري في تصاعد مستمر غير مسبوق تاريخياً، فمنذ بدء حرب الإبادة أصدر الاحتلال أكثر من 9500 أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
وأشارت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك إلى أن آخر المعطيات المتوفرة لأعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ما لا يقل عن (3398) معتقلاً إدارياً، فيما يبلغ عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا (30) أسيرة، إضافة إلى أكثر من (90) طفلاً معتقلين إدارياً منهم طفلا يبلغ من العمر 14 عاماً وهو الطفل عمار عبد الكريم، ليشكل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ما نسبته 33% من مجمل عدد الأسرى والمعتقلين الكلي المتوفر لدينا.
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ التحوّلات الهائلة على أعداد المعتقلين الإداريين، ارتبطت بشكل أساس في مستوى حملات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، والتي طالت أكثر من 11 ألف و500 حالة اعتقال شملت الفئات كافة.
ولفتت لمستوى الجرائم الممنهجة التي ارتبطت بحملات الاعتقال ومنها عمليات الاعتقال الإداريّ، حيث تعرض بعض المعتقلين خلال عمليات الاعتقال لمحاولات إعدام وتصفية، من خلال إطلاق النار عليهم بشكل مباشر في منازلهم وقبل اعتقالهم، نذكر من بينهم المعتقلين صالح حسونة من الجلزون، ويعقوب الهوارين من الخليل، اللذين تعرضا لعملية إطلاق نار بشكل مباشر، وأصيبا بإصابات صعبة، ومكثا في مستشفيات الاحتلال بعد اعتقالهما ولاحقا جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداريّ.
وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ نوعية المعتقلين الإداريين تشير بشكل غير مسبوق، عن عمليات الاعتقال التعسفية، والجنونية، التي تهدف فقط إلى تقويض أي دور فاعل على الأصعدة كافة، منها الاجتماعية والسياسية والمعرفية.
وقالت إن الاحتلال أصدر قرارات بالاعتقال الإداري لطلبة وصحفيين والنشطاء والحقوقين، وغيرهم من الفئات، كما ونشير إلى عمليات استهداف الأسرى السابقين الذين يشكّلون النسبة الأعلى بين صفوف المعتقلين الإداريين.
وبينت الهيئة إلى أنّ مخابرات الاحتلال، صعّدت في الآونة الأخيرة من تحويل عدد من المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم إلى الاعتقال الإداريّ، وكذلك إصدار أوامر اعتقال إداري بحقّ أسرى تم إخلاء سبيلهم بكفالات مالية وشروط محددة، أو بدون شروط.
و استعرضت الهيئة والنادي، عدة معطيات هامة حول متابعة المعتقلين الإداريين في المحاكم العسكرية، التي أثبتته التجربة التراكمية في متابعة قضايا المعتقلين الإداريين، أنّ المحاكم العسكرية للاحتلال، شكّلت وما تزال بنية أساسية في ترسيخ جرائم الاحتلال، ومنها جريمة الاعتقال الإداريّ، وفي ظل التّحولات الكبيرة التي أصابت النظام القضائي للاحتلال، بعد أن تولت حكومة المستوطنين الحالية سدة الحكم، فإن هذه المحاكم أصبحت بيد عصابات المستوطنين.
وأكّدت على أنّ استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ في زيارة المعتقلين عدا عن تصاعد أعداد المعتقلين.
وشددت على موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محكام الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين