تحذير قانوني: عقوبات الاستخدام غير المشروع لبطاقة الرقم القومي في مصر واستثناءاتها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يعاني الكثيرون في مصر من تزايد المشكلات عند تكرار استخدام بطاقاتهم الشخصية من قبل أشخاص آخرين، مما يجلب آفات قانونية تتضمن الحبس والغرامة وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية.
البطاقة الشخصية ليست مجرد وثيقة هوية، بل تمثل دليلًا قانونيًا على هوية صاحبها، ويجب استخدامها بشكل حصري لتجنب العقوبات القانونية.
يعكس هذا الموضوع التحديات التي يواجهها المواطنون في حماية بياناتهم الشخصية وتأمين هويتهم.
عقوبات استخدام بطاقة الرقم القومي:
تنص المادة 73 من قانون الأحوال المدنية على عقوبات صارمة للأشخاص الذين يسمحون لآخرين باستخدام بطاقاتهم الشخصية. يتعرضون لغرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، أو الحبس لمدة تصل إلى عام. يأتي هذا التشريع كتدبير رادع لمنع تزوير الهويات وحماية بيانات الأفراد وخصوصياتهم.
بالإضافة إلى العقوبات المالية والحبس المنصوص عليها في المادة 73، توجد حالات خاصة تخضع لقوانين مختلفة. كبار السن يعفون من العقوبات وفقًا لتقدير السلطات المختصة بناءً على ظروفهم وحالتهم الصحية. كما يُعفى ذوو الهمم بناءً على ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة، ويُوفر لهم الدعم والتسهيلات لتسجيل بطاقاتهم في السجل المدني. المرضى والذين لا يستطيعون الذهاب للسجل المدني يُعفون أيضًا، شريطة تقديم تقرير طبي يوضح حالتهم كشرط للإعفاء من العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبات عقوبات قانونية بطاقة الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» يبحث نتائج مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية
عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بحضور شيرويت إبراهيم مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات، ومي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس ومديرة المشروع، وبحضور أعضاء اللجنة من المجلس، وآن كوفود، مستشارة ومديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي، وممثلين من عدد من الوزارات المعنية.
خطوات ملموسة لتمكين المرأةوأكدت شيرويت إبراهيم، أن مصر اتخذت خطوات سريعة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا وخاصة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، بفضل وجود إرادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة أولوية وطنية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف الهام باعتباره جزءا من الركائز الأربع الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وهو محور التمكين الاقتصادي.
كما عرضت مي محمود جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي المنيا والأقصر في صعيد مصر والغربية والبحيرة في الدلتا خلال الفترة الماضية، وناقشا سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له، مثمنة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.
جهود برنامج معالجة الهجرة غير الشرعيةفيما أشادت آن كوفود بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت، قائلة «يدعم الاتحاد الأوروبي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشاريع السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر»، مؤكدة أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.
كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.
أهداف البرنامج ونتائجهوتضمن الاجتماع أيضًا عرض الأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول والثاني للجنة التسييرية والخطط المستقبلية، وكذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع مثل دوائر الحكي وفيلم عن المعارض يضم اشتراك السيدات المستفيدات خريجات التدريبات الحرفية -التي يبلغ عددها 86 تدريب على الحرف اليدوية و64 تدريبا زراعيا في 30 معرض خلال فترة المشروع حتى الآن، وأيضا عرض المنتجات في متجر المتحف المصري الكبير والخدمات التي تمت من خلال مجموعة أنشطة وفعاليات بعنوان «المحطة» لخدمات تنمية الأعمال والتي هدف إلى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين والمستفيدات على معرفة المزيد من المعلومات في شتى المجالات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة