على خطى ألمانيا.. الحكومة السويسرية تقترح مشروع قانون لحظر حركة حماس
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اقترحت الحكومة السويسرية، فرض حظر على حماس لمدة خمسة أعوام وقدمت مشروع القانون إلى البرلمان للموافقة عليه.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون سيغطي المنظمات المرتبطة بحماس.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قالت الحكومة السويسرية، عندما طرح المشروع لأول مرة، “مثل هذا القانون سيوفر للسلطات الاتحادية الأدوات اللازمة لاتخاذ إجراءات ضد أي أنشطة لحماس أو دعم للمنظمة في سويسرا”.
أصدرت الحكومة تعليمات لوزارة العدل والشرطة ووزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة بتقديم مشروع القانون بحلول نهاية شباط/ فبراير 2024.
وأضافت الحكومة أن التشريع سيوفّر للسلطات الفدرالية الأدوات اللازمة لمواجهة أي أنشطة لحركة حماس أو توفير دعم للمنظمة في سويسرا.
وقررت الحكومة الفدرالية إنهاء أنشطة التعاون مع ثلاث منظمات فلسطينية غير حكومية، بدعوى انتهاكها لبنود مدونة قواعد السلوك وبند مكافحة التمييز المنصوص عليها في العقد بين الطرفيْن.
والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية الثلاث هي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وشبكة السياسات الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية القرار، الجمعة، في مقابلة مع وكالة الأنباء السويسرية ( Keystone-SDA) عقب قرار الحكومة السويسرية يوم الأربعاء.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن ألمانيا حظرت أنشطة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وكذلك شبكة "صامدون للدفاع عن الأسرى" المؤيدة للقضية الفلسطينية.
وقالت فيزر: "في ما يتعلق بـ حماس، فقد حظرت بشكل كامل أنشطة منظمة إرهابية هدفها تدمير دولة إسرائيل، كما أنه سيجري أيضا حل الفرع الألماني لشبكة صامدون".
وأضافت فيزر، "أن الشبكة الدولية تعمل تحت ستار مجموعة تضامن مع السجناء لنشر دعاية معادية لإسرائيل ومعادية للسامية".
ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلنت فيزر، تأييدها لطرد داعمي "حماس" من ألمانيا، قائلة: "سوف نستخدم جميع السبل القانونية لطرد داعمي حماس".
وكانت ألمانيا حظرت في وقت سابق تظاهرات مؤيدة لغزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ نحو شهر.
وفي 12 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن حظر حركة حماس وكافة أشكال أنشطتها في ألمانيا، خلال بيان للحكومة أمام البرلمان "البونسدتاغ" الذي عقد جلسته حينها لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط.
وانتقد شولتز، خروج مظاهرات مناهضة للاحتلال ووصفها بأنها "معادية للسامية، وبغيضة وغير إنسانية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حظر سويسرا حركة حماس المانيا غزة حركة حماس الاحتلال سويسرا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة السویسریة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير