الاحتلال يعلن اتخاذ إجراءات لمنع بث الجزيرة من الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، إن حكومة نتنياهو وضعت الإجراءات المطلوبة لمنع بث قناة “الجزيرة” القطرية من الأراضي المحتلة.
جاء ذلك جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست حول “مشروع قانون منع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل”.
وفي 12 من شباط/فبراير الجاري، صادق وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع القانون، المعروف إعلاميا باسم “مشروع قانون الجزيرة”، قبل أن يصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في ذات اليوم.
وتُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وذكر بيان للكنيست، "أن مشروع القانون يأتي لتعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة”.
وأضاف، "أن النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص حالة الطوارئ على الجبهة الداخلية".
وبحسب البيان، "فإن الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون لوزير الاتصالات تشمل إصدار تعليمات بمنع بث القنوات الأجنبية من داخل دولة إسرائيل، وإصدار تعليمات بحجب مواقع الإنترنت التابعة لتلك القنوات”.
ويتيح مشروع القانون الجارية مناقشته لوزير الاتصالات صلاحيات مباشرة دون الحاجة لآراء مؤيدة من الأجهزة الأمنية للاحتلال أو وزير الحرب.
وقال كرعي، “نجحنا بشكل غير مسبوق في تعديل لوائح حالة الطوارئ، وقمنا باستعمالها من أجل إغلاق شبكة الميادين (في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)”.
وأضاف قرعي “وضعنا كذلك الإجراءات المطلوبة من أجل إغلاق الجزيرة”، مشيرا إلى أنه “قد تكون هناك جهات أخرى نضطر للتعامل معها، لكن هذه هي القنوات الأساسية”.
وتابع، “أضف إلى ذلك يوجد أيضا جهات إعلامية تقوم بالتحريض ضد دولة إسرائيل، وهي عبارة عن قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل بالأخبار، وهي موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية”.
وذكر الكنيست في بيانه أن عضو الكنيست أحمد طيبي تساءل خلال المناقشات حول “ما إذا كانت تسريبات القنوات 13،12،11 الإسرائيلية تُلحق ضررا بأمن الدولة؟”، فأجاب رئيس اللجنة إن “اقتراح القانون يتناول فقط قنوات البث الأجنبية”.
ولفت الكنيست إلى أن رئيس لجنة الأمن الوطني تسفيكا فوغل أعلن في ختام النقاش عن عقد جلسة أخرى قبل عرض مشروع القانون لمزيد من القراءات، دون تحديد موعد.
وتمتلك قناة الجزيرة مكتب في الأراضي المحتلة، وطاقم من المراسلين يعمل على مدار العام، وكان لها دور مميز في تغطية العدوان على غزة المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واستشهد عدد من العاملين في قناة الجزيرة بغزة بالإضافة إلى أسرة مراسلها في القطاع وائل الدحدوح بقصف الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية وزير الاتصالات الاحتلال العدوان غزة غزة الاحتلال وزير الاتصالات العدوان شبكة الجزيرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مشروع إسرائيل تخريبي هدفه هيمنة مزعومة في أذهان قادة الاحتلال
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن ما فعله ويفعله الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تجاوز حتى مفهوم الانتقام والعقاب الجماعي، إلى الإبادة بل وتدمير المجتمع الفلسطيني كلياً، بشراً وحجراً،حاضراً ومستقبلا، وبحيث تستحيل الحياةُ الطبيعية ويصبح التهجير – الذي تدفع إليه إسرائيل – مخرجاً وحيداً.
وقال أبو الغيط، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، إن الحروب الغاشمة التي تخوضها إسرائيل في المنطقة – وبخاصة ضد لبنان وأهله – تخصم من فرص الشعوب في التنمية وتحقيق الاستدامة، وبرغم أنها تدعى أن الآخرين ليس لديهم سوى مشروعات الدمار والتخريب، فإن المشروع الإسرائيلي لا يقدم للمنطقة سوى أفق أسود ومسدود، من تعطل التنمية، وتراجع معدلات النمو، واستنزاف الطاقات والموارد، وضياع الفرص.
وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن المشروع الإسرائيلي هو – في جوهره – مشروع تخريب وإضعاف، يهدف تحقيق هيمنة إسرائيلية مزعومة لا وجود لها سوى في أذهان قادة الاحتلال.
وأشار أبو الغيط إلى وجود بؤراً أخرى وجراحاً مفتوحة في منطقتنا العربية أعادت معدلات التنمية وآفاقها سنيناً إلى الوراء، في السودان حرب مدمرة تأكل الأخضر واليابس، بكلفة إنسانية تفوق الاحتمال، وفي اليمن احتراب أهلي وتصاعد للفقر المدقع وتراجع لكافة معدلات التنمية في ليبيا وفي سوريا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر