الاحتلال يعلن اتخاذ إجراءات لمنع بث الجزيرة من الأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، إن حكومة نتنياهو وضعت الإجراءات المطلوبة لمنع بث قناة “الجزيرة” القطرية من الأراضي المحتلة.
جاء ذلك جلسة للجنة الأمن القومي في الكنيست حول “مشروع قانون منع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل”.
وفي 12 من شباط/فبراير الجاري، صادق وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع القانون، المعروف إعلاميا باسم “مشروع قانون الجزيرة”، قبل أن يصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في ذات اليوم.
وتُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
وذكر بيان للكنيست، "أن مشروع القانون يأتي لتعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة”.
وأضاف، "أن النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص حالة الطوارئ على الجبهة الداخلية".
وبحسب البيان، "فإن الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون لوزير الاتصالات تشمل إصدار تعليمات بمنع بث القنوات الأجنبية من داخل دولة إسرائيل، وإصدار تعليمات بحجب مواقع الإنترنت التابعة لتلك القنوات”.
ويتيح مشروع القانون الجارية مناقشته لوزير الاتصالات صلاحيات مباشرة دون الحاجة لآراء مؤيدة من الأجهزة الأمنية للاحتلال أو وزير الحرب.
وقال كرعي، “نجحنا بشكل غير مسبوق في تعديل لوائح حالة الطوارئ، وقمنا باستعمالها من أجل إغلاق شبكة الميادين (في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)”.
وأضاف قرعي “وضعنا كذلك الإجراءات المطلوبة من أجل إغلاق الجزيرة”، مشيرا إلى أنه “قد تكون هناك جهات أخرى نضطر للتعامل معها، لكن هذه هي القنوات الأساسية”.
وتابع، “أضف إلى ذلك يوجد أيضا جهات إعلامية تقوم بالتحريض ضد دولة إسرائيل، وهي عبارة عن قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل بالأخبار، وهي موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية”.
وذكر الكنيست في بيانه أن عضو الكنيست أحمد طيبي تساءل خلال المناقشات حول “ما إذا كانت تسريبات القنوات 13،12،11 الإسرائيلية تُلحق ضررا بأمن الدولة؟”، فأجاب رئيس اللجنة إن “اقتراح القانون يتناول فقط قنوات البث الأجنبية”.
ولفت الكنيست إلى أن رئيس لجنة الأمن الوطني تسفيكا فوغل أعلن في ختام النقاش عن عقد جلسة أخرى قبل عرض مشروع القانون لمزيد من القراءات، دون تحديد موعد.
وتمتلك قناة الجزيرة مكتب في الأراضي المحتلة، وطاقم من المراسلين يعمل على مدار العام، وكان لها دور مميز في تغطية العدوان على غزة المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
واستشهد عدد من العاملين في قناة الجزيرة بغزة بالإضافة إلى أسرة مراسلها في القطاع وائل الدحدوح بقصف الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية وزير الاتصالات الاحتلال العدوان غزة غزة الاحتلال وزير الاتصالات العدوان شبكة الجزيرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يوجه باتخاذ إجراءات مرتبطة بأسعار الأراضي والإيجارات في الرياض
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
أخبار متعلقة تأكيدًا لدور المملكة الريادي.. ولي العهد يصل مكة لرعاية قاصدي الحرمملحمة قادها ولي العهد.. ذكرى عاصفة الحزم التي أعادت الأمل لليمندبلوماسية ولي العهد بالقضايا الدولية.. حكمة وقيادة تعكس مكانة المملكةثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز