شركات أردنية وتركية تمد إسرائيل بالخضار لتعويض النقص الذي سببته الحرب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية من وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى "إسرائيل" خلال فترة العدوان على غزة، وذلك وفقا لتقرير الوزارة الصادر في الفترة من 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 11 شباط/ فبراير 2024.
وكشفت البيانات أن شركات تركية وأردنية تصدرت قائمة الدول التي قدمت هذه المنتجات إلى دولة الاحتلال.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إن البندورة الأردنية التي وصلت إسرائيل في سبعة أيام فقط، بلغت 500 طن.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على الأرقام التي تشير إلى أن واردات البندورة من الأردن في ارتفاع كل أسبوع، لتعويض نقص الخضار التي كانت تأتي من مستوطنات غلاف غزة التي هاجمتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتشير البيانات إلى أن 24 دولة ساهمت في تزويد دولة الاحتلال بالخضار والفواكه خلال هذه الفترة، وقد قدمت هذه الشركات حلاً لأزمة الأمن الغذائي الزراعي في "إسرائيل".
رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، عميت يفراح، أكد أن ما يقارب 75% من الخضروات و20% من الفاكهة المستهلكة في دولة الاحتلال كانت تأتي من غلاف غزة، مما يبرز أهمية هذه الصادرات في تلبية احتياجات السوق الإسرائيلية.
نصف الصادرات من تركيا والأردن
ويتم التصدير بحسب التصريحات الرسمية في البلدين عبر شركات خاصة وليست حكومية، وتشير إلى أن جزءا من الصادرات تذهب إلى الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى 11 شبام/ فبراير 2024، بلغ إجمالي صادرات الفواكه والخضراوات إلى إسرائيل 119,715 طنا، حيث بلغت 65,410 طنا منها من تركيا والأردن.
وتظهر البيانات أن كمية صادرات الخضار من الدولتين تفوقت على ما تم تصديره من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا والصين إلى دولة الاحتلال.
وبلغت كمية التصدير من شركات تركية بمفردها 39,713 طنا من الخضراوات والتفاح، بينما بلغت كمية التصدير من شركات أردنية 25,697 طنا من أصناف مختلفة من الخضراوات.
الخضروات الصادرة لدولة الاحتلال
تشير إحصائيات رسمية للاحتلال إلى أن تل أبيب قامت باستيراد 25 نوعا من الخضراوات والفواكه من بين الدول الـ24 المستوردة، حيث كانت أبرز هذه المنتجات هي الطماطم بكمية وصلت إلى 29,117 طن، تلتها البصل بـ 22,561 طن، ومن ثم التفاح بـ 17,328 طن، والبطاطا بـ 15,124 طن، والخيار بـ 12,401 طن.
ومن الملاحظ أن كل صادرات الطماطم إلى دولة الاحتلال منذ بدء الحرب جاءت من الأراضي التركية والأردنية، حيث قامت الشركات التركية بتصدير 18,004 طن من الطماطم، فيما قامت الشركات الأردنية بتصدير 11,113 طن.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن بموضوع تصدير الخضار والفواكه من الأردن إلى الكيان الإسرائيلي بعد نشر مصادر عبريّة صوراً لصناديق تحوي منتجات أردنية من الخضار المصدّر حديثا.
وشملت البضائع المصدّرة أصنافاً مختلفة من الخضروات، سيما الخيار والبندورة والكوسا، حيث أظهرت الصور وجودها في الأسواق "الإسرائيلية" ومصدرها شركات أردنية محلية.
وتبيّن الصور ملصقات التوريد لهذه البضائع ويظهر عليها اسم شركة "رائد الهمشري" الأردنية وهو عضو بالجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه.
هذه الأرقام تشير أيضا إلى أن الشركات التركية والأردنية كانتا المصدر الوحيد لصادرات العديد من الخضراوات الأخرى إلى دولة الاحتلال، مثل الكوسا والفلفل، مما يبرز دورهما الرئيسي في تلبية احتياجات السوق الإسرائيلية خلال هذه الفترة.
احتجاجات
وتظاهر أردنيون، عدة مرات، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، أمام وزارة الزراعة، للمطالبة بعدم تصدير الخضراوات إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل العدوان على قطاع غزة.
وطالب المتظاهرون بالتوقف عن إرسال الخضار إلى دولة الاحتلال، في وقت يتم فيه التضييق على المساعدات التي تصل إلى القطاع المحاصر.
وهتف المشاركون رفضا لدعم الاحتلال، في وقت تحتاج فيه غزة إلى الدعم العربي، لا سيما الأردني.
وهتفوا: "طلعت قوافل تطبيع تدعم المحتلين"، و"شعب الأردن ما ببيع"، "وعلا يا بلادي علا والتصدير مذلة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الخضار تركيا الاردن تركيا الاحتلال الخضار المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى دولة الاحتلال الخضار والفواکه من الخضراوات إلى أن
إقرأ أيضاً:
لتفادي تداعيات الحرب التجارية.. شركات صينية تنقل نشاطها إلى أمريكا
ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن شركات صينية تعمل في مجالات متعددة بدأت بنقل نشاطها إلى الولايات المتحدة، وذلك تفاديًا للآثار السلبية لحرب الرسوم والتصعيد التجاري بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن تشو نينغ، مدير شركة استشارية تساعد الشركات الصينية على توطين الإنتاج في الولايات المتحدة، قوله إنه تلقى أكثر من 100 استفسار في الأشهر الأربعة الماضية فقط، وهو ما يعادل العدد الإجمالي للاستفسارات في العام الماضي بأكمله.
من جهته، قال ريان تشو، صاحب مصنع هدايا في شرق الصين: “الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من 95% من طلباتنا. هذا سوق لا يمكننا تحمل خسارته”.
وكشف تشو أنه يحاول الآن افتتاح مصنع جديد في مدينة دالاس الأمريكية، مشيرًا إلى أن لوائح العمالة هناك أكثر صرامة بكثير من الصين، وأنه يخطط لتصنيع المنتجات التي تتطلب حدًا أدنى من العمالة اليدوية فقط في الولايات المتحدة.
وأضاف: “المصنع الجديد في الولايات المتحدة يقتصر على مرحلتين أو ثلاث مراحل إنتاجية، على عكس الصين حيث قد يمر المنتج من 8 إلى 10 مراحل، هذا ببساطة غير ممكن في أمريكا… لكننا واثقون أنه طالما ظل الدولار الأمريكي مهيمنا في العالم، ستظل الولايات المتحدة أكبر سوق استهلاكي.”
من جانبه، أشار إي ينمين، مؤسس شركة “Chem1” الاستشارية في بكين، إلى أن بناء مصانع في الولايات المتحدة يعد خطوة منطقية بشكل خاص للشركات الصينية العاملة في صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات في ظل الظروف الحالية.
وقال: “في صناعة تكرير البتروكيماويات، حيث تمثل المواد الخام 80% إلى 90% من التكاليف الإجمالية، حتى التعريفة البالغة 10% تؤثر بشكل كبير”.
في السياق، انتقد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشين شو، السياسات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، واصفا إياها بـ”الأنانية ولا تليق بدولة عظمى”.
وأضاف تشين في تصريحات وكالة “نوفوستي” الروسية: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد معالجة مشكلتها المتعلقة بالعجز التجاري، فعليها أن تتبنى موقفا جادا وصادقا، بدلا من التصرف كما لو أنها مصابة بنزلة برد وتنتظر من الآخرين أن يخضعوا للعلاج نياابة عنها، هذا النهج مرفوض”.
وقال: “ما تمارسه الولايات المتحدة ضغط اقتصادي صريح: إما الخضوع والتفاوض وفقا لشروطهم وحيتها سيكون لديك فرصة، أو اختيار المواجهة وتلقي العواقب، هذه العقلية لا تخدم التعاملات التجارية العالمية، وبصراحة، هي سلوك أناني لا يعكس صورة الدولة الكبرى التي يفترض أن تكون عليها”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 2 أبريل فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليمًا، وفي 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم الجمركية الإضافية المستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يومًا، وأوضح البيت الأبيض أن هذه المهلة مرتبطة بإجراء مفاوضات تجارية، وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق تعريفة عامة بنسبة 10%.
وتبلغ إجمالي الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية حاليًا 145%، رداً على إجراءات إدارة ترامب، رفعت الصين الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية إلى 125% اعتبارًا من 12 أبريل.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص