الحرب على غزة.. ارتفاع تكلفة المعيشة بإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
القدس المحتلة- وضعت الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات كبيرة، حيث أخذت تداعياتها تتكشف في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل، والارتفاع بمؤشر الأسعار للمستهلك ومعدلات البطالة والفقر، وسط التراجع في الناتج الإجمالي والنمو السلبي.
وتوقف نمو الناتج الإجمالي في إسرائيل عام 2023 بمعدل منخفض قدره 2% وسجل نموا سلبيا قدره 0.
وتجلت تأثيرات الحرب على المستهلك الإسرائيلي وحياته بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 0.7% في عام 2023 بعد زيادة بنسبة 7.4% في عام 2022، كما انخفض نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص بنسبة 2.8% في عام 2023.
ارتفاع وعجزومقارنة بالاستهلاك الخاص ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الحكومي عام 2023 بنسبة 8.3% بعد زيادة قدرها 0.1% عام 2022، كما ارتفع الإنفاق على الاستهلاك المدني بنسبة 3.8%، فيما ارتفعت النفقات على الأمن بنسبة 26.6%، وتعكس الزيادة الكبيرة النفقات الاستثنائية التي تكبدتها الحكومة الإسرائيلية عقب الحرب على غزة.
وانخفضت واردات السلع والخدمات عام 2023 بنسبة 6.9% بعد ارتفاعها بنسبة 12% عام 2022، كما انخفضت صادرات السلع والخدمات عام 2023 بنسبة 1.1% عقب ارتفاع بنسبة 8.6% عام 2022.
وبلغ الرصيد الحالي للقطاع الحكومي في عام 2023 عجزا قدره 80.5 مليار شيكل مقارنة بفائض قدره 4.4 مليارات شيكل (22 مليار دولار) في عام 2022.
وترجع الزيادة الحادة في العجز بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات الحكومة وانخفاض دخلها من الضرائب بسبب الحرب، ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي فقد وصل العجز في الحساب الجاري 2023 إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل فائض 0.2% في 2022.
فقر وغلاءوبشأن تأثير الحرب على الأسعار في قطاع المواد الغذائية، يستدل من تحليل لشعبة البحوث في بنك إسرائيل ارتفاعا على مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12% من السلة الاستهلاكية، والتي تتأثر بالتغيرات في توفر المواد الخام والسلع ومكون العمالة، وكذلك بالتغيرات في تقنيات الإنتاج.
"حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية في ظل الحرب من المتوقع أن تؤدي إلى تفاقم الفقر بإسرائيل"، بهذه الكلمات وصفت منظمة "لاتيت" الإسرائيلية في تقرير "الفقر البديل" الوضع الاجتماعي الاقتصادي للأسر بإسرائيل.
وتشير بيانات التقرير إلى آثار خطيرة للحرب على الاقتصاد في إسرائيل، وبحسب المنظمة الإسرائيلية، فقد تضرر دخل 19.7% من الجمهور منذ بداية الحرب، ويخشى 45.5% من تدهور أوضاعهم الاقتصادية بسبب الحرب.
وبحسب تقرير مؤسسة التأمين الوطني عن الفقر لعام 2022، فإن 1.98 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، أي نحو 20.9% من سكان إسرائيل، علما أن 20.2% من الأسر فقيرة، فيما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 28.2%، حيث يتوقع أن يرتفع معدل الفقر بسبب الحرب.
منازل وعقاراتوبرزت تداعيات الحرب على قطاع العقارات، حيث سجل عام 2023 انخفاضا في عدد المنازل والعقارات التي بيعت، إذ انتهى العام الماضي ببيع ما يقارب 66 ألفا و590 شقة، بانخفاض قدره 34.9% مقارنة بعام 2022، وذلك بحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
وبحسب البيانات، فإن 41.9% من إجمالي الشقق المبيعة هي شقق جديدة، أي ما يقارب 27 ألفا و930 شقة بانخفاض قدره 30.7% مقارنة بعام 2022 الذي بيعت فيه 110 آلاف شقة سكنية جديدة وقديمة.
وتشير البيانات إلى استمرار الزيادة في معروض الشقق الجديدة غير المبيعة، والذي بلغ في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 نحو 67 ألفا و760 شقة، وهو رقم قياسي جديد في هذا القطاع، حيث تحتاج شركات العقارات إلى 27 شهرا لبيع جميع الشقق المتبقية في المعروض، بحسب مراسل صحيفة "كلكليست" الاقتصادية.
عمل وبطالةلم يتعاف سوق العمل الإسرائيلي مع دخول الحرب على غزة شهرها الخامس، حيث ما زالت معدلات البطالة مرتفعة، إذ بلغ معدل البطالة الرسمي في إسرائيل 3.4% في يناير/كانون الثاني 2024، أي نحو 151 ألف شخص مقابل 3.1%، أي نحو 140 ألفا في ديسمبر/كانون الأول 2023، بزيادة مقدارها 11 ألفا، بحسب بيان صادر أول أمس الاثنين عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
وتزداد معدلات البطالة عندما يضاف إليها عدد المستخدمين الذين تم إخراجهم إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، حيث تصل البطالة إلى ما يقارب 215 ألف شخص، أي نحو 4.8%، وهو انخفاض كبير مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2023، حيث تم تضمين نحو 271 ألف شخص، أي 6.1%، فيما بلغ هذا العدد 365 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
غلاء وانكماشيأتي ذلك في وقت توالت تحذيرات الباحثين والمحللين للشؤون الاقتصادية من مغبة انهيار القطاع الحكومي العام في خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والمواصلات، وأجمعوا على أن تداعيات الحرب والنمو السلبي والجمود الاقتصادي ستضع إسرائيل أمام مشاكل لا حصر لها.
وفي قراءة لهذه البيانات، أكد جاد ليؤور محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الانكماش بالاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من عام 2023 نتيجة مباشرة للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح ليؤور أن الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشكل رئيسي بالتعبئة الواسعة لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ومدفوعات السكن البديل للنازحين من "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان وفقا للبرامج الحكومية، إضافة إلى نقص العمالة في الصناعة والبناء والزراعة.
أسعار وديونبدوره، حذر مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان من الارتفاع المستمر في مؤشر غلاء الأسعار بإسرائيل، قائلا "لقد ارتفعت تكلفة المعيشة في إسرائيل بشكل كبير، وافتتح عام 2024 بمزيد من الزيادات في الأسعار بمختلف مناحي الحياة".
وأضاف المراقب الإسرائيلي في تقرير عن تكلفة المعيشة في إسرائيل أن "الأضرار التي خلفتها الحرب على مختلف القطاعات إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الأمور صعبة للغاية على الاقتصاد المحلي في إسرائيل، بمن في ذلك جنود الاحتياط ومجمل الأسر الإسرائيلية".
وأشار إلى أن مستوى الأسعار في إسرائيل أعلى من حيث القوة الشرائية بنحو 27% في المتوسط، كما أن الفجوة في صناعة المواد الغذائية أعلى من ذلك وتبلغ 37% مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و51% مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.
وفي تقرير المراقب الإسرائيلي عن تكلفة المعيشة لوحظ أيضا أنه اعتبارا من عام 2023 بلغ رصيد ديون الأسر الإسرائيلي للقطاع المالي والبنوك نحو 770 مليار شيكل (208 مليارات دولار)، وهي زيادة حادة بنحو 49% مقارنة بعام 2017.
أزمة وتآكلوفي قراءة للمعطيات، أكد الصحفي درور مرمور نائب رئيس تحرير صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أنه في أعقاب الحرب أصبح نمو نصيب الفرد في إسرائيل سلبيا، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي خلقتها الحرب توجب على المجتمع الإسرائيلي إعادة حساب المسار، قائلا "إذا لم نفعل ذلك فإن إسرائيل في طريقها لتصبح دولة من دول العالم الثالث".
وأوضح مرمور أن الحرب تركت تداعيات سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، حيث أدت إلى تآكل الناتج الإجمالي، وقللت الأمن الشخصي للإسرائيليين وأسهمت في تراجع قدرات الشراء والتسوق والترفيه.
ولفت إلى أن الحرب ساهمت في تراجع الاستثمارات الأجنبية، فيما زاد الإنفاق الحكومي بشكل أساسي على الأمن لشراء الدبابات والصواريخ أو لصالح دفع تعويضات للمصالح التجارية المتضررة وإعادة تأهيل الضحايا جراء الحرب.
وحتى الآن، وبصرف النظر عن الضائقة النفسية والاجتماعية خلال الحرب والمتوقعة في اليوم التالي، يقول مرمور إن "التكلفة المتوقعة للحرب تبلغ نحو 250 مليار شيكل (68 مليار دولار)، وهذا عبء آخر قدره 100 ألف شيكل (27 ألف دولار) لكل أسرة في المتوسط".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: انخفاض إصابات العمل في مصر بنسبة 15.6% خلال عام 2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي، القطاع العام / الأعمال العام، القطاع الخاص (50 عاملًا فأكثر)، والقطاع الاستثماري لعام 2023، وقد أظهرت الإحصاءات تراجعًا ملحوظًا في عدد إصابات العمل مقارنة بالعام السابق، مع تحسن في بعض القطاعات والنشاطات الاقتصادية.
ووفقا للمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل في مصر 8317 حالة خلال عام 2023، حيث كانت حالات الذكور 7264 حالة، بينما بلغت حالات الإناث 1053 حالة.
ومقارنةً بعام 2022، الذي سجل 9857 حالة، يمثل هذا انخفاضًا قدره 1540 حالة، بنسبة انخفاض وصلت إلى 15.6%، هذا التراجع يعكس جهودًا ملحوظة في تحسين بيئة العمل وتعزيز إجراءات السلامة المهنية في مختلف القطاعات.
ووفقًا للإحصاءات، سجل القطاع الخاص (الذي يضم المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها عن 50 عاملًا) أكبر عدد من حالات الإصابات، حيث بلغت 4327 حالة بنسبة 52% من إجمالي الحالات، أما القطاع العام / الأعمال العام فقد سجل 2463 حالة بنسبة 29.6%، بينما سجل القطاع الحكومي 1404 حالات بنسبة 16.9%. فيما سجل القطاع الاستثماري أقل نسبة بإجمالي 123 حالة، تمثل 1.5% من الحالات.
ومن حيث توزيع الإصابات حسب الجنس، أظهرت الإحصاءات أن 87.3% من حالات الإصابات كانت للذكور، حيث بلغ عددهم 7264 حالة، بينما سجلت الإناث 1053 حالة، تمثل 12.7% من إجمالي الحالات.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإصابات العمل، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت 2015 حالة بنسبة 24.2% من إجمالي الحالات على مستوى الجمهورية، تلتها محافظة القليوبية بـ 1446 حالة، بنسبة 17.4%.
في المقابل، لم تسجل بعض المحافظات مثل كفر الشيخ، الفيوم، وأسوان أي حالات إصابات عمل خلال العام 2023، مما يعكس تفاوتًا ملحوظًا في توزع الحوادث من محافظة لأخرى.
أما على صعيد المهن، فقد سجلت مهنة الفنيين ومساعدي الإخصائيين أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد الحالات 2986 حالة، تمثل 35.9% من إجمالي الإصابات في عام 2023، تلتها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بـ 1946 حالة، بنسبة 23.4%، في المقابل، سجلت مهن رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين أقل نسبة إصابات، حيث بلغت 54 حالة فقط، بنسبة 0.6%.
من حيث الأنشطة الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة التي سجلت أكبر عدد من إصابات العمل، حيث بلغ عدد الحالات 4281 حالة، بنسبة 51.5% من إجمالي الحالات، تلتها أنشطة الفنادق والمطاعم بـ 920 حالة، بنسبة 11.1%، في المقابل، لم تسجل أنشطة مثل خدمات الأفراد المنزلية والإدارة العامة للدفاع أي حالات إصابات عمل.
أما بالنسبة لأنواع الإصابات، فقد كانت إصابات السقوط هي الأكثر شيوعًا، حيث بلغت 2627 حالة، تمثل 31.6% من إجمالي الإصابات. تلتها الإصابات الناتجة عن التصادم بالأشياء أو الأخطاء بـ 2245 حالة، بنسبة 27%، وكان أقل عدد من الإصابات في الحوادث التي لم تؤدِ إلى إصابات بشرية، حيث سجلت 3 حالات فقط، بنسبة 0.04%.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية