الحرب على غزة.. ارتفاع تكلفة المعيشة بإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
القدس المحتلة- وضعت الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات كبيرة، حيث أخذت تداعياتها تتكشف في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل، والارتفاع بمؤشر الأسعار للمستهلك ومعدلات البطالة والفقر، وسط التراجع في الناتج الإجمالي والنمو السلبي.
وتوقف نمو الناتج الإجمالي في إسرائيل عام 2023 بمعدل منخفض قدره 2% وسجل نموا سلبيا قدره 0.
وتجلت تأثيرات الحرب على المستهلك الإسرائيلي وحياته بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 0.7% في عام 2023 بعد زيادة بنسبة 7.4% في عام 2022، كما انخفض نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص بنسبة 2.8% في عام 2023.
ارتفاع وعجزومقارنة بالاستهلاك الخاص ارتفع الإنفاق على الاستهلاك الحكومي عام 2023 بنسبة 8.3% بعد زيادة قدرها 0.1% عام 2022، كما ارتفع الإنفاق على الاستهلاك المدني بنسبة 3.8%، فيما ارتفعت النفقات على الأمن بنسبة 26.6%، وتعكس الزيادة الكبيرة النفقات الاستثنائية التي تكبدتها الحكومة الإسرائيلية عقب الحرب على غزة.
وانخفضت واردات السلع والخدمات عام 2023 بنسبة 6.9% بعد ارتفاعها بنسبة 12% عام 2022، كما انخفضت صادرات السلع والخدمات عام 2023 بنسبة 1.1% عقب ارتفاع بنسبة 8.6% عام 2022.
وبلغ الرصيد الحالي للقطاع الحكومي في عام 2023 عجزا قدره 80.5 مليار شيكل مقارنة بفائض قدره 4.4 مليارات شيكل (22 مليار دولار) في عام 2022.
وترجع الزيادة الحادة في العجز بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات الحكومة وانخفاض دخلها من الضرائب بسبب الحرب، ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي فقد وصل العجز في الحساب الجاري 2023 إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل فائض 0.2% في 2022.
فقر وغلاءوبشأن تأثير الحرب على الأسعار في قطاع المواد الغذائية، يستدل من تحليل لشعبة البحوث في بنك إسرائيل ارتفاعا على مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12% من السلة الاستهلاكية، والتي تتأثر بالتغيرات في توفر المواد الخام والسلع ومكون العمالة، وكذلك بالتغيرات في تقنيات الإنتاج.
"حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية في ظل الحرب من المتوقع أن تؤدي إلى تفاقم الفقر بإسرائيل"، بهذه الكلمات وصفت منظمة "لاتيت" الإسرائيلية في تقرير "الفقر البديل" الوضع الاجتماعي الاقتصادي للأسر بإسرائيل.
وتشير بيانات التقرير إلى آثار خطيرة للحرب على الاقتصاد في إسرائيل، وبحسب المنظمة الإسرائيلية، فقد تضرر دخل 19.7% من الجمهور منذ بداية الحرب، ويخشى 45.5% من تدهور أوضاعهم الاقتصادية بسبب الحرب.
وبحسب تقرير مؤسسة التأمين الوطني عن الفقر لعام 2022، فإن 1.98 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، أي نحو 20.9% من سكان إسرائيل، علما أن 20.2% من الأسر فقيرة، فيما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 28.2%، حيث يتوقع أن يرتفع معدل الفقر بسبب الحرب.
منازل وعقاراتوبرزت تداعيات الحرب على قطاع العقارات، حيث سجل عام 2023 انخفاضا في عدد المنازل والعقارات التي بيعت، إذ انتهى العام الماضي ببيع ما يقارب 66 ألفا و590 شقة، بانخفاض قدره 34.9% مقارنة بعام 2022، وذلك بحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
وبحسب البيانات، فإن 41.9% من إجمالي الشقق المبيعة هي شقق جديدة، أي ما يقارب 27 ألفا و930 شقة بانخفاض قدره 30.7% مقارنة بعام 2022 الذي بيعت فيه 110 آلاف شقة سكنية جديدة وقديمة.
وتشير البيانات إلى استمرار الزيادة في معروض الشقق الجديدة غير المبيعة، والذي بلغ في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 نحو 67 ألفا و760 شقة، وهو رقم قياسي جديد في هذا القطاع، حيث تحتاج شركات العقارات إلى 27 شهرا لبيع جميع الشقق المتبقية في المعروض، بحسب مراسل صحيفة "كلكليست" الاقتصادية.
عمل وبطالةلم يتعاف سوق العمل الإسرائيلي مع دخول الحرب على غزة شهرها الخامس، حيث ما زالت معدلات البطالة مرتفعة، إذ بلغ معدل البطالة الرسمي في إسرائيل 3.4% في يناير/كانون الثاني 2024، أي نحو 151 ألف شخص مقابل 3.1%، أي نحو 140 ألفا في ديسمبر/كانون الأول 2023، بزيادة مقدارها 11 ألفا، بحسب بيان صادر أول أمس الاثنين عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
وتزداد معدلات البطالة عندما يضاف إليها عدد المستخدمين الذين تم إخراجهم إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، حيث تصل البطالة إلى ما يقارب 215 ألف شخص، أي نحو 4.8%، وهو انخفاض كبير مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2023، حيث تم تضمين نحو 271 ألف شخص، أي 6.1%، فيما بلغ هذا العدد 365 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
غلاء وانكماشيأتي ذلك في وقت توالت تحذيرات الباحثين والمحللين للشؤون الاقتصادية من مغبة انهيار القطاع الحكومي العام في خدمات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والمواصلات، وأجمعوا على أن تداعيات الحرب والنمو السلبي والجمود الاقتصادي ستضع إسرائيل أمام مشاكل لا حصر لها.
وفي قراءة لهذه البيانات، أكد جاد ليؤور محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الانكماش بالاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من عام 2023 نتيجة مباشرة للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح ليؤور أن الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشكل رئيسي بالتعبئة الواسعة لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ومدفوعات السكن البديل للنازحين من "غلاف غزة" والبلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان وفقا للبرامج الحكومية، إضافة إلى نقص العمالة في الصناعة والبناء والزراعة.
أسعار وديونبدوره، حذر مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان من الارتفاع المستمر في مؤشر غلاء الأسعار بإسرائيل، قائلا "لقد ارتفعت تكلفة المعيشة في إسرائيل بشكل كبير، وافتتح عام 2024 بمزيد من الزيادات في الأسعار بمختلف مناحي الحياة".
وأضاف المراقب الإسرائيلي في تقرير عن تكلفة المعيشة في إسرائيل أن "الأضرار التي خلفتها الحرب على مختلف القطاعات إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة تجعل الأمور صعبة للغاية على الاقتصاد المحلي في إسرائيل، بمن في ذلك جنود الاحتياط ومجمل الأسر الإسرائيلية".
وأشار إلى أن مستوى الأسعار في إسرائيل أعلى من حيث القوة الشرائية بنحو 27% في المتوسط، كما أن الفجوة في صناعة المواد الغذائية أعلى من ذلك وتبلغ 37% مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و51% مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.
وفي تقرير المراقب الإسرائيلي عن تكلفة المعيشة لوحظ أيضا أنه اعتبارا من عام 2023 بلغ رصيد ديون الأسر الإسرائيلي للقطاع المالي والبنوك نحو 770 مليار شيكل (208 مليارات دولار)، وهي زيادة حادة بنحو 49% مقارنة بعام 2017.
أزمة وتآكلوفي قراءة للمعطيات، أكد الصحفي درور مرمور نائب رئيس تحرير صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أنه في أعقاب الحرب أصبح نمو نصيب الفرد في إسرائيل سلبيا، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي خلقتها الحرب توجب على المجتمع الإسرائيلي إعادة حساب المسار، قائلا "إذا لم نفعل ذلك فإن إسرائيل في طريقها لتصبح دولة من دول العالم الثالث".
وأوضح مرمور أن الحرب تركت تداعيات سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، حيث أدت إلى تآكل الناتج الإجمالي، وقللت الأمن الشخصي للإسرائيليين وأسهمت في تراجع قدرات الشراء والتسوق والترفيه.
ولفت إلى أن الحرب ساهمت في تراجع الاستثمارات الأجنبية، فيما زاد الإنفاق الحكومي بشكل أساسي على الأمن لشراء الدبابات والصواريخ أو لصالح دفع تعويضات للمصالح التجارية المتضررة وإعادة تأهيل الضحايا جراء الحرب.
وحتى الآن، وبصرف النظر عن الضائقة النفسية والاجتماعية خلال الحرب والمتوقعة في اليوم التالي، يقول مرمور إن "التكلفة المتوقعة للحرب تبلغ نحو 250 مليار شيكل (68 مليار دولار)، وهذا عبء آخر قدره 100 ألف شيكل (27 ألف دولار) لكل أسرة في المتوسط".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
أبوظبي – الوطن:
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة