وزارة العدل و”الاتحاد لحقوق الإنسان” تبحثان تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
استقبل، معالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وفداً من جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.
ناقش الجانبان خلال اللقاء، آفاق التعاون بينهما، ضمن استمرارية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية في مسيرة رعاية حقوق الإنسان بالدولة.
ضم وفد الجمعية، مريم الأحمدي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمران الخوري، الأمين العام للجمعية.
وأكد معالي النعيمي، أن دولة الإمارات، تنعم بحقوق الإنسان والحريات على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة الحقوقية، في ظل دعم القيادة الرشيدة لمنظومة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أهمية تأسيس شبكات من العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحالفاتها، لضمان تعزيز مفاهيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وبين أن وزارة العدل تعمل وفق إطار مؤسسي لتعزيز الحقوق والحريات، انطلاقاً من ثوابت دولة الإمارات القائمة على المبادئ الإنسانية.
من جهتها أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية اجتماع وفد الجمعية مع معالي وزير العدل، والذي يأتي في إطار مساعي الجمعية للتعاون مع جميع الجهات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتها في دولة الإمارات.
وذكرت أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل والجمعية، كأحد روافد المجتمع المدني الحقوقي بالدولة، مضيفةً أن هذه الجهود تسهم في استمرارية تطوير رعاية واحترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
83 حكما بالإعدام في المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإلغاء العقوبة
سجل المجلس الوطني لحقوق الانسان، بلوغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 83 شخصا في حصيلة تراكمية الى حدود 2023 منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023. وقالت رئيسة المجلس الوطني في ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، أن هناك حكمان صدرا بالإعدام سنة 2023، منهما حكم ضد امرأة في تطوان، وهما ليسا نهائيان.
وجاء في التقرير « واصل المجلس ولجانه الجهوية الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، تماشيا مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، بالإضافة إلى التأصيل الدستوري للحق في الحياة (الفصل (22).
واكد المجلس في هذا الإطار على ضرورة وضع منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، وفي تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري
الشامل، والتصويت لصالح توصية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.