استقبل، معالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وفداً من جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ناقش الجانبان خلال اللقاء، آفاق التعاون بينهما، ضمن استمرارية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية في مسيرة رعاية حقوق الإنسان بالدولة.

ضم وفد الجمعية، مريم الأحمدي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمران الخوري، الأمين العام للجمعية.
وأكد معالي النعيمي، أن دولة الإمارات، تنعم بحقوق الإنسان والحريات على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة الحقوقية، في ظل دعم القيادة الرشيدة لمنظومة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أهمية تأسيس شبكات من العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحالفاتها، لضمان تعزيز مفاهيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
وبين أن وزارة العدل تعمل وفق إطار مؤسسي لتعزيز الحقوق والحريات، انطلاقاً من ثوابت دولة الإمارات القائمة على المبادئ الإنسانية.

من جهتها أكدت رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية اجتماع وفد الجمعية مع معالي وزير العدل، والذي يأتي في إطار مساعي الجمعية للتعاون مع جميع الجهات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتها في دولة الإمارات.
وذكرت أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل والجمعية، كأحد روافد المجتمع المدني الحقوقي بالدولة، مضيفةً أن هذه الجهود تسهم في استمرارية تطوير رعاية واحترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني .وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية

المناطق_واس

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.

 

أخبار قد تهمك اختتام أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الرياض 19 ديسمبر 2024 - 11:03 صباحًا منظمة التعاون الإسلامي تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل 30 نوفمبر 2024 - 11:44 صباحًا

 

وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.

 

كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان والعراق تبحثان تعزيز التعاون في عدة مجالات
  • "القومي لحقوق الإنسان"يرصد ويوثق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تعزيزها
  • الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز شراكتهما الاقتصادية
  • جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان
  • «حقوق الإنسان» ترسل فريقاً إلى سوريا الأسبوع المقبل
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية