بغداد تتقصّى مصير مغيبي كركوك بسجون الإقليم.. هذه أعدادهم - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف تكتل سياسي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، عن تحرك من قبل الحكومة في بغداد لحسم مصير مغيبي كركوك في سجون اقليم كردستان.
وقال الناطق باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" بعد تحرك على الاصعدة كافة للمطالبة بمعرفة مصير الالاف من المغيبين والمعتقلين في سجون اقليم كردستان بادرت الحكومة الاتحادية بارسال لجنة لتقصي الحقائق لجمع المعلومات ولقاء ذويهم والوقوف على طبيعة وحيثيثات القضية بشكل مباشر لانها مشكلة معقدة وذات بعد انساني خاصة وان الاف الإسر تنتظر بفارق الصبر معرفة مصير ابنائها".
واضاف، انه" لاتوجد احصائية رسمية حول عدد المغيبين من اهالي مختلف مناطق كركوك لكن في كل لاحوال هي تتراوح من 3-4 الاف اغلبهم فقد اثرهم بد 2014 ولايزال مصيرهم مجهولا لافتا الى الاغلبية في سجون اقليم كردستان وفق شهادات الكثير ممن خرجوا منها، لافتا الى ان هناك شكاوى كثيرة من ذويهم موجودة لدى الجهات القضائية والتنفيذية تسعى لمعرفة مصيرهم خاصة وان بعضم غائب عن اهله منذ سنوات طويلة".
واشار الطائي الى ان" هذا الملف معقد وشائك وندعم دخول بغداد على خط حسمه من اجل بيان وكشف مصير الاف من المغيبين وحسم مصيرهم واطلاع ذويهم على الحقائق بشكل مباشر".
وفي الثالث عشر من نوفمبر لعام 2023، بدأت لجنة حكومية عراقية، عمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك، والتي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب.
وأعلنت اللجنة، البدء بجمع المعلومات وتسجيل أسماء المُغيبين، وفق ما أفاد سعيد الجياشي رئيس اللجنة الحكومية ومستشار رئيس الوزراء، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقد في كركوك في وقتها، أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة.
وبحسب نواب وممثلين عن العرب في كركوك فإنه وخلال فترة سيطرة الجهات السياسية والأمنية الكردية على كركوك جرى اعتقال وتغييب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة، وأغلبهم من المكون العربي بذريعة أنهم مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية، فيما يتهم ممثلو المكون التركماني الأحزاب الكردية بتصفية واغتيال العديد من قياداته في كركوك في تلك الحقبة.
وبعد احتلال العراق عام 2003، خضعت كركوك، المحافظة الأبرز ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، لسيطرة ونفوذ الأحزاب الكردية وقوات أمنية تابعة لإقليم كردستان، وامتد ذلك النفوذ لغاية تشرين الأول 2017.
وخلال حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، 2014 ولغاية 2022، شُكلت لجان حكومية لمتابعة هذا الملف، لكن تلك اللجان لم تقم بأي إجراءات فعلية على الأرض، وظلت قرارات على الورق، وفقا لما أكده محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الذي اتهم صراحة سلطات الإقليم بتغييب الآلاف من أبناء كركوك طيلة السنوات التي سبقت عمليات فرض القانون.
وتضاربت الروايات حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون الإقليم، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی کرکوک فی سجون
إقرأ أيضاً:
تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني بتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية ..افتتاح بناية دائرة كاتب عدل كركوك الصباحي بحضور رسمي وتأكيد على دعم الخدمات العدلية في المحافظة
شبكة انباء العراق ..
شهدت محافظة كركوك، اليوم، افتتاح بناية دائرة كاتب عدل كركوك الصباحي، في مراسم حضرها السيد رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، والسيد مدير عام دائرة كتاب العدول، السيد يوسف حويز خورشيد إلى جانب أعضاء مجلس محافظة كركوك والنائب غريب عسكر.
تمتد البناية الجديدة على مساحة 2000 متر مربع، وتم إنجازها وفق مواصفات عالية الجودة، بهدف تعزيز البنى التحتية للقطاع العدلي في المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتحتوي البناية على مرافق حديثة تلبي الاحتياجات التشغيلية للموظفين وتوفر بيئة مريحة ومناسبة للمراجعين، بما يعكس التزام وزارة العدل بتطوير خدماتها في جميع المحافظات.
وأكد السيد مدير عام دائرة كتاب العدول، في كلمته خلال الحفل، أن افتتاح هذه البناية يمثل خطوة هامة نحو تسهيل الإجراءات العدلية وتقديم الخدمات بسلاسة وفاعلية، مشيداً بجهود الجهات المعنية التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع وفق أعلى المعايير.
من جانبه، أشار السيد رئيس مجلس محافظة كركوك إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطط تنموية ممنهجة من قبل الوزارة التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في المحافظة، مؤكداً استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق المزيد من الإنجازات في القطاعات الخدمية المختلفة.
ويُعد هذا الإنجاز جزءاً من سلسلة مشاريع تنموية وخطة وزارية بأشراف معالي وزير العدل د. خالد شواني ، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمؤسسات العدلية في العراق، بما يضمن تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والشفافية.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
٢٦ كانون الاول ٢٠٢٤