بغداد اليوم - كركوك 

كشف تكتل سياسي، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، عن تحرك من قبل الحكومة في بغداد لحسم مصير مغيبي كركوك في سجون اقليم كردستان.

وقال الناطق باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" بعد تحرك على الاصعدة كافة للمطالبة بمعرفة مصير الالاف من المغيبين والمعتقلين في سجون اقليم كردستان بادرت الحكومة الاتحادية بارسال لجنة لتقصي الحقائق لجمع المعلومات ولقاء ذويهم والوقوف على طبيعة وحيثيثات القضية بشكل مباشر لانها مشكلة معقدة وذات بعد انساني خاصة وان الاف الإسر تنتظر بفارق الصبر معرفة مصير ابنائها".

واضاف، انه" لاتوجد احصائية رسمية حول عدد المغيبين من اهالي مختلف مناطق كركوك لكن في كل لاحوال هي تتراوح من 3-4 الاف اغلبهم فقد اثرهم بد 2014 ولايزال مصيرهم مجهولا لافتا الى الاغلبية في سجون اقليم كردستان وفق شهادات الكثير ممن خرجوا منها، لافتا الى ان هناك شكاوى كثيرة من ذويهم موجودة لدى الجهات القضائية والتنفيذية تسعى لمعرفة مصيرهم خاصة وان بعضم غائب عن اهله منذ سنوات طويلة".

واشار الطائي الى ان" هذا الملف معقد وشائك وندعم دخول بغداد على خط حسمه من اجل بيان وكشف مصير الاف من المغيبين وحسم مصيرهم واطلاع ذويهم على الحقائق بشكل مباشر".

وفي الثالث عشر من نوفمبر لعام 2023، بدأت لجنة حكومية عراقية، عمليات بحث وتقصٍّ عن المئات من المفقودين من أهالي محافظة كركوك، والتي توجه أصابع الاتهامات لسلطات إقليم كردستان بالوقوف وراء عمليات اعتقالهم بين 2014 و2016، خلال سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة، وأغلبهم من السكان العرب.

وأعلنت اللجنة، البدء بجمع المعلومات وتسجيل أسماء المُغيبين، وفق ما أفاد سعيد الجياشي رئيس اللجنة الحكومية ومستشار رئيس الوزراء، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقد في كركوك في وقتها، أن هذه اللجنة ستكون مختلفة عن اللجان السابقة التي شكلت بهذا الخصوص لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة.

وبحسب نواب وممثلين عن العرب في كركوك فإنه وخلال فترة سيطرة الجهات السياسية والأمنية الكردية على كركوك جرى اعتقال وتغييب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة، وأغلبهم من المكون العربي بذريعة أنهم مطلوبون للقضاء بتهم إرهابية، فيما يتهم ممثلو المكون التركماني الأحزاب الكردية بتصفية واغتيال العديد من قياداته في كركوك في تلك الحقبة.

وبعد احتلال العراق عام 2003، خضعت كركوك، المحافظة الأبرز ضمن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، لسيطرة ونفوذ الأحزاب الكردية وقوات أمنية تابعة لإقليم كردستان، وامتد ذلك النفوذ لغاية تشرين الأول 2017.

وخلال حكومتي حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي، 2014 ولغاية 2022، شُكلت لجان حكومية لمتابعة هذا الملف، لكن تلك اللجان لم تقم بأي إجراءات فعلية على الأرض، وظلت قرارات على الورق، وفقا لما أكده محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الذي اتهم صراحة سلطات الإقليم بتغييب الآلاف من أبناء كركوك طيلة السنوات التي سبقت عمليات فرض القانون.

وتضاربت الروايات حول عدد المغيبين من كركوك، فمصادر من المحافظة تؤكد أن عددهم يصل إلى نحو 5 آلاف مغيب في سجون الإقليم، بينما تنفي السلطات الأمنية في إقليم كردستان مرارا وجود مغيبين في سجونها.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی کرکوک فی سجون

إقرأ أيضاً:

عاجل |تغطية البنوك عمليات تدبير النقد الأجنبي دون أية اشتراطات أو قيود.. تصريح من الأتربي

أعلن محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن جميع البنوك المصرية ملتزمة بتغطية جميع احتياجات النقد الأجنبي المطلوبة للعمليات الاستيرادية في مختلف القطاعات، دون فرض أية شروط أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي.

تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك مصر لمحدودي الدخل ضمن مبادرة البنك المركزي

 وأكد الأتربي على قوة وفعالية الإجراءات الاقتصادية المتخذة، مشيرًا إلى دورها في تعزيز استقرار السوق النقدي والقضاء على أي قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.

 

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا في سبتمبر 2023 بتمديد عمل مجلسي إدارة بنكي الأهلي المصري وبنك مصر بكامل تشكيلهما حتى اعتماد ميزانية 2023.


 

يُعد محمد الأتربي من أبرز الشخصيات المصرفية ذات الخبرة الطويلة التي تزيد عن 35 عامًا في القطاع المصرفي، حيث بدأ مسيرته في البنك العربي الأفريقي الدولي عام 1977، وواصل العمل في بنوك مختلفة حتى وصل لرئاسة بنك مصر.


 

أما هشام عكاشة، فقد تم تكليفه في 14 أبريل 2008 بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي المصري، وفي فبراير 2013 تولى القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 7 أغسطس 2013 بتكليفه رسميًا برئاسة البنك الأهلي المصري.


 

مجالس إدارة البنوك

 

وفي سياق آخر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خلال جلسته المنعقدة في 25 يونيو 2024 ضرورة تحقيق التوازن والاستقلالية في تشكيل مجلس الإدارة، بحيث يضم عددًا مناسبًا من الأعضاء التنفيذيين (بحد أقصى 3 أعضاء) بالإضافة إلى الأعضاء غير التنفيذيين، مع وجوب تواجد عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل.


 

وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري أن الأعضاء غير التنفيذيين مسؤولون عن الإشراف على أداء الإدارة العليا، وأن مدة عضوية العضو غير التنفيذي في مجلس الإدارة يجب ألا تتجاوز دورتين، بحد أقصى 6 سنوات سواء كانت متصلة أو منفصلة، مع إمكانية تمديدها لدورة إضافية واحدة (3 سنوات) في حال وجود مبررات قوية وموافقة من البنك المركزي.

مقالات مشابهة

  • كردستان تتحرز لمجابهة موجة أمطار عنيفة قد تضرب الإقليم
  • عاجل.. محمد صلاح يتخذ القرار النهائي مع ليفربول وحسم مصير الرحيل
  • دعوة تركمانية لإحياء مبادرة طالباني: مفتاح حل أزمة كركوك وتحقيق العدالة - عاجل
  • قوة أمنية من بغداد تعتقل تاجر إنسولين منتهي الصلاحية في كركوك
  • عمليات بغداد تخصص رقما ساخنا للإبلاغ عن أي موقع يلوث البيئة
  • الأحزاب المقاطعة لمجلس كركوك:اجتماعات مجلس المحافظة خلافا للضوابط والقانون
  • عمليات بغداد تكثف جهودها لمكافحة التلوث بإزالة عدد من مواقع حرق النفايات
  • عاجل |تغطية البنوك عمليات تدبير النقد الأجنبي دون أية اشتراطات أو قيود.. تصريح من الأتربي
  • بارزاني: العراق خسر 15 مليار دولار من توقف صادرات نفط كردستان وبغداد تتعامل معنا مركزياً
  • ‏نيجيرفان بارزاني: تعامل بغداد مع الإقليم مركزي وليس اتحادي والعراق يجب إدارته بالتوافق