"الأهرام": المرافعة التاريخية لمصر أظهرت للعالم أن المنطقة على حافة خطر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام" أن المرافعة التاريخية لمصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي قدمتها المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية الدكتور ياسمين موسى، "دقت أجراس الخطر، وأظهرت للعالم كله كيف أن المنطقة كلها باتت على حافة خطر سيصيب كل المجتمع الدولي بالضرر".
وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "فضح ممارسات إسرائيل الوحشية" - أن المرافعة الشفهية تلك؛ جاءت لـ "تضع النقاط فوق الحروف"، فيما يتعلق بالتفنيد القانوني لموقف إسرائيل التي اعتادت، منذ ظهورها إلى الوجود، على انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بشكل سافر ومنظم، دون احترام لقواعد القانون الدولي.
وأشارت إلى أن المرافعة تضمنت فضحا لممارسات إسرائيل، طوال خمسة وسبعين عاما، من حيث سلب أراضي الفلسطينيين ومنازلهم، والدفع بتهجيرهم من هذه الأراضي، علاوة على اعتياد ممارسة سياسات العقاب الجماعي، والاستخدام الممنهج للعنف ضد المدنيين، وهو الاستخدام الذي بلغ في الأشهر القليلة الماضية وتيرة غير مسبوقة فى الوحشية، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.
ونوهت الصحيفة بأن المرافعة اشتملت المستندة إلى الأسانيد والدفوع القانونية، على تأكيد حقيقة عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة؛ وهو الاحتلال المنتهك لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن.
ورأت "الأهرام" أن أهمية هذه المرافعة تعود إلى أنها وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته، حيث إنه أصبح من المستحيل تجاهل العالم هذه المسئولية، سواء القانونية أو الإنسانية، كما أنه بات مستحيلا استمرار عجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار بشكل فوري لوقف المجازر الإسرائيلية البشعة، وإيقاف المحاولات المستميتة لقادة إسرائيل وجنرالاتها لتحقيق التهجير القسري لأهالي غزة من أراضيهم.
وأثنت الصحيفة على اللغة القانونية الاحترافية المنضبطة التي احتوت عليها المرافعة، حيث شملت الإشارة إلى خطورة أوضاع التوسع الإسرائيلي في سياسة الاستيطان، ووضع قيود على تنقل المواطنين الفلسطينيين وتنفيذ الإجراءات العقابية اليومية بهدم المنازل؛ وكل ذلك سوف يؤدى حتما إلى عرقلة أي مفاوضات سلام فى المستقبل بين الطرفين، ويقوض مبدأ التعايش بين الشعوب؛ بما يهدد مقررات الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده للتخفيف من معاناة الشعب السوري
باريس - وام
ترأس خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر الدولي حول سوريا الذي عقد يوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس وحضر إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية جانباً من المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس، ووزير خارجية الجمهورية العربية السورية، ووزراء من الدول الجارة لسوريا، ومن أعضاء مجموعة السبع «G7»، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ويأتي هذا المؤتمر استكمالاً لمؤتمر العقبة «14 ديسمبر 2024» ومؤتمر الرياض «12 يناير 2025»، لبحث الوضع في سوريا وتنسيق المواقف بشأن تحقيق الاستقرار ودعم العملية السياسية لتحقيق مرحلة انتقالية ناجحة تلبي تطلعات الشعب السوري، وتوقعات ومعايير المجتمع الدولي وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
كما استعرض الوزراء التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا وأوجه الدعم الذي يمكن تقديمه لمساعدتها على تخطي الأوضاع الصعبة في سبيل بناء سوريا مستقرة تتعايش فيها كل فئات ومكونات الشعب السوري في أمن وسلام وانسجام، خالية من التطرف والعنف والإرهاب، ومتصالحة ومتعاونة مع محيطها الجغرافي وكافة دول المنطقة والعالم.
وفي مداخلته أمام المؤتمر، أكد المرر موقف دولة الإمارات الحريص على دعم استقلال وسيادة سوريا على كامل أراضيها، ودعم تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة، لا إرهاب فيها ولا تطرف ولا إقصاء.
وأعرب المرر عن تطلع دولة الإمارات إلى أن تتكلل جهود الحكومة السورية الانتقالية لتحقيق السلام والاستقرار بالنجاح بما ينعكس إيجاباً على المنطقة برمتها، باعتبار أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح المرر أهمية التصدي للتطرف والإرهاب والعنف والكراهية ومواجهتها كونها التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده للتخفيف من معاناة الشعب السوري ومساعدته على إنجاز مرحلة انتقالية ناجحة، وعملية سياسية شاملة وجامعة تحقق أمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.
وأكدت كلمة دولة الإمارات على الدور المحوري للدولة في الجهود المبذولة لدعم السلام وترسيخ الاستقرار في المنطقة، وتواصلها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان نجاح هذه المساعي بما يعود بالخير على جميع شعوب المنطقة ودولها.
وفي نهاية مداولات المؤتمر صدر بيان مشترك يعبّر عن ما توافق عليه المشاركون بشأن معالجة الوضع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري الشقيق والسلطات السورية الانتقالية.