دعوات لحجب الثقة عن رئيس مجلس العموم البريطاني بسبب غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أفادت قناة آي تي في، بأن أكثر من 30 نائبا دعوا إلى حجب الثقة عن رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، بسبب الفوضى التي رافقت عملية التصويت على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب القناة، استخدم الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) القاعدة التي بموجبها يتم تحديد جدول الأعمال في بعض الأيام من قبل أحزاب المعارضة غير الحكومية.
وقرر الحزب الوطني الاسكتلندي، مناقشة في مجلس العموم، موضوع الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة ، بالإضافة إلى تقديم قرار حول وقف إطلاق النار في القطاع.
وكان من المتوقع أن يقوم النواب بالنظر في الصيغ المقدمة من جانب الحكومة والحزب الاسكتلندي، لكن هويل أعلن أنه سيتم في البداية إجراء التصويت على التعديلات التي اقترحها حزب العمال على قرار الحزب الوطني الاسكتلندي. ونتيجة لذلك، تم اعتماد هذا الخيار بالذات في مجلس النواب. لكن ذلك أثار احتجاج نواب الحزب الوطني الاسكتلندي وبعض المحافظين الذين انسحبوا من الاجتماع. واتهم الحزب الاسكتلندي، هويل وزعيم حزب العمال كير ستارمر بالتآمر.
كذلك تم اتهام هويل بانتهاك إجراء "يوم المعارضة" التقليدي من خلال طرح للتصويت تعديلات قدمها حزب معارض على مشروع قرار من جانب حزب معارض آخر.
ووفقا للقناة، طالب ما لا يقل عن 33 عضوا في البرلمان من حزب المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي، بالتصويت على حجب الثقة عن رئيس البرلمان.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة الحزب الوطنی الاسکتلندی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتنكر لشولتس ويرفض منحه الثقة.. نخبرك عمّا يحصل في ألمانيا
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراعا على الثقة في البرلمان اليوم الاثنين، في فشل واضح لإنقاذ ائتلافه الحكومي الهش.
ماذا يعني ذلك؟
تعني خسارة شولتس ذهاب ألمانيا إلى انتخابات مبكرة في شباط/ فبراير المقبل، بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار الائتلاف الحكومي.
مؤخرا
◼ أقال المستشار الألماني وزير المالية الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر.
◼ انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحكومي الهش في الأصل.
◼ أصبح شولتس يرأس الآن حكومة أقلية لا يتوقع أن تعمر طويلا.
◼ أعلن شولتس التوجه إلى البرلمان لطرح الثقة على الحكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
جذور الخلاف
قبل عام من الآن، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية، بعد أن قرر الائتلاف الحاكم استخدام 60 مليار يورو متبقية من أموال صندوق خصص لمكافحة جائحة كورونا في تمويل سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة.
وكانت الستون مليارا في الأساس هي ما ساعدت على التئام الائتلاف، لكن لم تلبث الخلافات أن طفت على السطح بسبب اختلاف الأيديولوجيات بين أعضاء الائتلاف حول أولويات الإنفاق، وأشكاله.
ويؤيد الاشتراكيون الديموقراطيون بزعامة شولتس إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما الليبراليون بزعامة ليندنر يدعون إلى خفض الإنفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.
الصورة الأوسع
انهار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة الشريك في الائتلاف الحكومي، كريستيان ليندنر، الذي يحمل حقيبة المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.
ويرأس شولتس ائتلافا من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران.
وبرر شولتس قراره بأن وزير المالية خان ثقته مرارا، وأصبح العمل الحكومي في مثل هذه الظروف غير ممكن.
وأشار إلى أنه قدم للتغلب على عجز الميزانية، مقترحا من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا.
وأضاف: "لكن وزير المالية ليندنر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".
وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ماذا قالوا؟
◼ قال شولتس إنه بصفته المستشار كان عليه إيجاد حلول عملية لصالح البلاد، وإن ليندنر كان يعرقل القوانين، ويلجأ إلى تكتيكات تحزبية غير مهمة وأضر بالثقة في الحكومة.
◼ قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد، ويرفض الاعتراف بأن البلاد بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد.
◼ قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب الخضر إن الحزب سيظل جزءا من الائتلاف على الرغم من انسحاب الحزب الديمقراطي الحر.
◼ قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل إنه يجب إيجاد تسوية لأن ألمانيا لا تستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة.
◼ قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن انهيار الائتلاف الحكومي ليس نهاية العالم وعلى الزعماء السياسيين التحلي بالحكمة والمسؤولية.
حكومة الأقلية
لم يكن من المتوقع في ألمانيا أن تعمر "حكومة الأقلية" طويلا، لأنها أثبتت في السابق أنها تصمد بضعة أسابيع فقط.
وليست انهيار الحكومة سابقة في تاريخ ألمانيا، وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها حدثت في عام 1966 في عهد المستشار لودفيج إيرهارد حيث انهارت الحكومة وترأس الحكومة كورت جورج كيسنجر وشكل ائتلافا حكوميا كبيرا.
السابقة الأخرى كانت في عام 1982 في عهد المستشار هيلموت شميت الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته وخلفه هيلموت كول على رأس حكومة جديدة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال