إزالة 113 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
في إطار التكليفات المشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية تنظيم حملات لإزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ ٢١ بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
أخبار متعلقة
ضمن مبادرة «100 مليون شجرة».. زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في 3 مراكز بالمنيا
إصابة 3 أشخاص إثر تصادم «ربع نقل» بـ«تروسيكل» في المنيا
تنسيق مشترك بين نادي المنيا وصندوق مكافحة الإدمان لتنفيذ مبادرة «القرار قرارك»
مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص في 3 حوادث على الطرق بالمنيا
ففي مركز المنيا، تم إزالة ١٤ حالة تعد على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى البرجاية وتله ونزلة حسين ودمشير وفك شدة خشبية بحى شمال المدينة، إلى جانب رصد حالتى تعد الأولى في قرية المطاهرة البحرية والثانية بقرية بنى مهدى.
وفى مركز مغاغة، تم إزالة ١٩ حالة تعد بالبناء المخالف منها ٨ حالات بقرية ميانة و٦ حالات بقرية طنبدى و٥ حالات بقرية آبا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ١١ حالة تعد على أرض زراعية والبناء بدون ترخيص خارج الحيز العمرانى منها ٨ حالات تعد على ارض زراعية و٣ حالات تعد على أراضى أملاك دولة.
وفى مركز سمالوط، تم إزالة ١٩ حالة تعد بالبناء على أرض زراعية وبدون ترخيص منها ١٤ حالة تعد بقرية قلوصنا و٥ حالات بأحياء شمال وجنوب المدينة.
فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من إزالة ١٤ حالة تعد بقرية بنى موسى، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من ٣٣ حالة تعد منها ٣ حالات بقرية أبوجرج وحالتان بقرية الحسينية و١٥ حالة بقريتى أشروبه وصندفا و١٣ حالة بأحياء المدينة.
اخبار المنيا ازالات في المنيا حملة ازالات الموجه ٢١المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اخبار المنيا ازالات في المنيا حملة ازالات الموجه ٢١ حالات بقریة حالة تعد تعد على
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت