#سواليف

يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، وفد المملكة الأردنية الهاشمية الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام #محكمة_العدل_الدولية في #لاهاي، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم ٧٧/٢٤٧ والذي صدر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠ بشأن ” الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوفد الأردني المشارك يضم إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات والفريق القانوني الذي تعاقدت معه المملكة لهذه الغاية.

وأشار السفير القضاة إلى أن المملكة كانت قد قدمت مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤، أكدت خلالها دعم المملكة المطلق لحق #الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وعاصمتها #القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

مقالات ذات صلة “السيناريو الأسوأ” لغزة.. علماء أوبئة: هذا ما سيحدث في 6 أشهر فقط إذا استمرت الحرب 2024/02/22

وأوضح السفير القضاة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تترافع فيها المملكة أمام محكمة العدل الدولية بما يخص القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق وأن ترافعت المملكة أمام المحكمة عام ٢٠٠٤ بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منها بخصوص التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وصدر رأي المحكمة حينها بعدم قانونية الجدار أخذاً بالأدلة القانونية التي قدمتها المملكة، والتي بينت عدم شرعية إنشاء الجدار.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة العدل الدولية لاهاي الفلسطينيين القدس

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس المحكمة العليا ووزير العدل وحقوق الإنسان

الثورة نت|

التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ، اليوم رئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل ، و وزير العدل و حقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله.

جرى في اللقاء مناقشة اوضاع المحكمة العليا و متطلباتها في مجال البنية التحتية ، فضلا عن وضع السجون و احتياجاتها الاساسية الملحة .

و تطرق اللقاء إلى الجهود القائمة من قبل القاضي المتوكل، للإرتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري في المحكمة العليا، تسريع عملية البت في القضايا المنظورة أمامها و ضمان سرية بياناتها .

و حيا رئيس مجلس الوزراء ، كافة الجهود المبذولة من قبل رئيس المحكمة العليا لتحسين و تطوير آليات العمل في هذا الصرح القضائي الكبير .

وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بواجباتها في اسناد جهود المحكمة وتعزيز مقومات استقرارها خاصة في ما يتصل ببنيتها التحتية.. موجها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها.

 

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس المحكمة العليا ووزير العدل وحقوق الإنسان
  • النيابة العامة لدى الكيان ترفض بشدة طلب نتنياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة المركزية في القدس - تفاصيل
  • صور.. محمد حماقي يقدم واجب العزاء لأسرة الملحن محمد رحيم
  • محكمة مصرية تلزم مرتضى منصور بدفع تعويض لرئيس النادي الأهلي
  • مستوطن يقتحم مسجدًا في القدس.. ماذا طلب من المصلين؟ (شاهد)
  • مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة
  • 144 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى
  • هكذا يحوّل الاحتلال القدس إلى بيئة طاردة للفلسطينيين
  • الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري شمال القدس
  • عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى