“السيناريو الأسوأ” لغزة.. علماء أوبئة: هذا ما سيحدث في 6 أشهر فقط إذا استمرت الحرب
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
#سواليف
قدمت صحيفة أمريكية شهيرة صورة سوداوية ومفزعة لما ستؤول إليه الأحوال في قطاع #غزة المحاصر، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي زاعمة أن #الحرب و #المرض قد يقتلان 85 ألف من سكان غزة خلال 6 أشهر فقط بخلاف عدد الضحايا السابقين.
يأتي ذلك بالتزامن مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإبطال أي مشاريع قرار أمام مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
والثلاثاء 20 فبراير الجاري، كانت المرة المرة الثالثة التي تمنع فيها أمريكا مثل هذه الإجراءات منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة، حيث عرقلت مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لوقف إطلاق النار بغزة والذي أيده الأغلبية.
سيناريوهات كارثية إذا استمرت الحرب
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير كتبته مراسلة منظمة الصحة العالمية لديها “ستيفاني نولين”، إن تصعيد الحرب في غزة قد يؤدي إلى #وفاة 85 ألف فلسطيني بسبب #الإصابات والأمراض خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويأتي ذلك ضمن أسوأ السيناريوهات الثلاثة التي صاغها علماء الأوبئة البارزون، في محاولة للتنبؤ بعدد الضحايا الفلسطينيين المحتمل في المستقبل بسبب “الصراع”-حسب تعبيرها- .
وستكون هذه الوفيات بالإضافة إلى أكثر من 29,000 حالة وفاة في غزة، والتي نتجت جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع منذ أن بدأت الحرب في أكتوبر الماضي.
ويمثل هذا التقدير “وفيات زائدة” أعلى مما كان متوقعاً لو لم تكن هناك حرب، وفق التقرير.
وافترض العلماء بحسب ما نقلت “نيويورك تايمز” أن هناك سيناريو ثان بافتراض عدم حدوث تغيير في المستوى الحالي للقتال أو وصول المساعدات الإنسانية، فقد يكون هناك 58260 حالة وفاة إضافية في القطاع المحاصر خلال الأشهر الستة المقبلة.
وهذه التقديرات تأتي وفقًا للباحثين من جامعة “جونز هوبكنز” وكلية لندن لحفظ الصحة- الطب الاستوائي-.
ووجد تحليلهم أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 66720 إذا كان هناك تفشي للأمراض المعدية مثل الكوليرا.
في حال استبعاد الأمراض المعدية
وتابع المصدر بنبرة متشائمة أن التحليل ذاته وجد أنه حتى في أفضل الاحتمالات الثلاثة التي وصفها فريق البحث – وقف فوري ومستدام لإطلاق النار مع عدم تفشي الأمراض المعدية – يمكن أن يموت 6500 شخص آخر من سكان غزة خلال الأشهر الستة المقبلة كنتيجة مباشرة للحرب.
وكان عدد سكان قطاع غزة قبل الحرب حوالي 2.2 مليون نسمة.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور فرانشيسكو تشيتشي، أستاذ علم الأوبئة والصحة الدولية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي قوله: “هذه ليست رسالة أو مناصرة سياسية”.
وأضاف: “أردنا ببساطة أن نضعها في مقدمة أذهان الناس وعلى مكاتب صناع القرار، حتى يمكن القول بعد ذلك أنه عندما تم اتخاذ هذه القرارات، كانت هناك بعض الأدلة المتاحة حول كيفية تأثير ذلك”.
بيانات صحية
وقام الدكتور “تشيتشي” وزملاؤه بتقدير عدد الوفيات الزائدة المتوقعة من البيانات الصحية التي كانت متاحة من غزة قبل بدء الحرب، ومن تلك التي تم جمعها خلال أكثر من أربعة أشهر من القتال.
وتنظر دراستهم في الوفيات الناجمة عن الإصابات الخطيرة والأمراض المعدية، وأسباب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، والأمراض غير المعدية التي لم يعد بإمكان الأشخاص تلقي الدواء أو العلاج لها، مثل غسيل الكلى.
وقال الدكتور “تشيشي” إن التحليل جعل من الممكن تحديد التأثير المحتمل لوقف إطلاق النار على الأرواح.
وأضاف: “القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بتطور عدد القتلى في غزة”.
معرباً عن اعتقاده بأن الوفيات المتوقعة البالغة 6500 شخص حتى مع وقف إطلاق النار، مبنية على افتراض أنه لن تكون هناك أوبئة من الأمراض المعدية.
أمراض منسية
وبدوره قال الدكتور بول شبيغل، عالم الأوبئة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة ومؤلف البحث، الذي لم يخضع لمراجعة النظراء، إنه مع تفشي الكوليرا أو الحصبة أو شلل الأطفال أو التهاب السحايا، فإن هذا الرقم سيكون 11580.
وقال: “النقطة هنا هي أنه حتى مع وقف إطلاق النار، فإننا لم نخرج من الأزمة على الإطلاق.. لا يزال هناك عدد كبير من الوفيات، ويجب الاستعداد لذلك.”
وأضاف:”في حين أنه من الواضح أن التصعيد العسكري من شأنه أن يؤدي إلى خسائر إضافية، إلا أنه يجب على صناع السياسات أن يكونوا على دراية بنطاق عدد الوفيات الذي تشير إليه هذه السيناريوهات.”
وقال الدكتور شبيجل: “نأمل أن نجلب بعض الواقع إلى الأمر.. هذا يعني 85 ألف حالة وفاة إضافية في مجتمع قُتل فيه بالفعل 1.2 بالمائة من هؤلاء السكان”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة الحرب المرض وفاة الإصابات وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
أدوية الأمراض المزمنة متوفرة وبإمكانها الصمود 6 أشهر
كتب عبدالرحمن قنديل في «اللواء»: تنزلقُ البلاد يوميّاً نحو المجهول، وكما في كلّ مرّة تلوح فيها احتمالات الحرب أو الازمات، يتهافت اللبنانيون للتخزين والتموين، خوفا مما سيحمله الآتي من الايام تزامناً مع الحرب النفسية القائمة عليهم نتيجة التهديدات الإسرائيلية بحرب شاملة ومدمرة للبنان وهنا بدأ الخوف يسيطر أكثر من خلال كثرة التساؤلات عن الوضع الصحي للبلد خصوصاً فيما يتعلق بتخزين الأدوية خوفاً من الحرب وبدأ تهافت اللبنانيين إلى الصيدليات خوفاً من تداعيات الحرب في حال حصولها،دون أن ننسى أنه حتى يومنا هذا لا يزال الكثير من المرضى لا يستطيعون شراء أدويتهم ،أو ما يتم تصنيفه من هذه الأدوية على أنه غير ضروري بسبب عدم القدرة على شرائها نظراً للأزمة الإقتصادية القائمة والتي لم ترحم كبيراً ولا صغيراً ولا حتى المريض.
وإنطلاقاً من هنا،بدأت الأسئلة تكثر حول الواقع الصحي وما إذا كانت الدولة متحضرة لما هو أسوأ في حال حدث،أم أن الأمور باقية على حالها من دون أي خطة صحية تذكر سواء أصيلة أو بديلة،كما هو الحاصل في طريقة إدارة الدولة في العديد من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيين،ناهيك عن تأقلم المواطن اللبناني مع الأزمة الإقتصادية وتداعياتها ولكن كما هو معلوم بالرغم من كل الأزمات والحروب فالمواطن يبحث عن سبل البقاء في وقت حتى «البقاء» بات محور جدل نتيجة لما يتم توعد لبنان له من صيف ساخن قد لا يبقي حجراً على حجر،لذلك هل الدولة حاضرة للتصدي صحيّاً،أم زمن تخزين الأدوية كما كان يحدث في أول الأزمة الإقتصادية عام 2019 وما تلاها سيعود إلى الواجهة من جديد؟ وتتزامن هذه الأسئلة مع اعلان وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحافي عن خطة طوارئ صحية التي تعتمدها الوزارة منذ اندلاع الحرب الحاصلة في الجبهة الجنوبية،وتركز هذه الخطة على 5 مجالات: الموضوع الأول هو إطلاق غرفة صحية، الموضع الثاني هو إعداد الكوادر، الموضوع الثالث هو الإعداد اللوجيستي، الموضوع الرابع هو التحضير والتنسيق بين جميع الأجهزة وخاصة الإسعاف، والموضوع الخامس والأخير هو عن الخطة الخاصة بموضوع النازحين من المناطق الجنوبية”.
أما في ما يتعلق بالصيدليات،فأوضح نقيب الصيادلة جو سلوم لـ«اللواء» إلى أنه علينا التفريق بين نوعين من الأدوية وهي الموجودة في الصيدليات كأدوية الأمراض المزمنة وهي بشكل عام متوافرة بكميات لا بأس بها،لذلك لا يوجد هناك خوف من إنقطاعها خاصة وأنه من الممكن أن تصمد 6 أشهر إضافية وحتى يومنا هذا لا يوجد تهافت عليها.
وذكَر سلوم أن الواقع الإقتصادي للمرضى ليس كما كان عليه في أيام حرب تموز عام 2006،أو في الفترات التي كان لديهم فيها القدرة المالية لتخزين وشراء الأدوية،ولكن إذا لمسنا أن هناك أي نوع من الخطر في ما يتعلق بتخزين هذه الأدوية أو من خلال أخذ هذه الكميات وحجبها من أجل الإستفادة منها في «السوق السوداء» أو في أمور أخرى فنقابة الصيادلة أصدرت منذ حولي 6 أشهر أي منذ بداية إندلاع الأزمة قراراً بالترشيد في صرف الأدوية باستثناء الكميات الكبيرة المتعلقة بالمريض نفسه.وشدد على أنه حتى هذه اللحظة لبنان بعيد عن هذا الموضوع،ولكن المشكلة الأساسية تكمن في الأدوية المدعومة الغير موجودة في الصيدليات،ولكن موجودة في وزارة الصحة كـ«أدوية السرطان»،»الأمراض المستعصية»،و«التصلب اللويحي» وهي موجودة من الأساس في كميات قليلة جداً وأكثرية المرضى ليس بإمكانهم الحصول عليها وهذه مشكلة حقيقة.وأكد أنه في حال حصلت حرب شاملة هذه الأدوية «المقطوعة» أساساً سيكون مصيرها الحتمي المزيد من الإنقطاع،لذلك الخوف الأكبر محصور بهذه الأدوية على وجه الخصوص،باعتبارها هي مدعومة من خزينة الدولة أيضاً وهي مقطوعة منذ فترة طويلة أما بقية الأدوية فلا خوف عليها في الوقت الحالي.
وختم سلوم قائلاً:«في حال استمرت الأمور في البلاد على ما هي عليه وتخطت الأزمة الـ6 أشهر،فلا شك أن الخطر أيضاً سيكون متعلقاً بالأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة،لأنه وللأسف في لبنان دائماً في أي أزمة تحدث لا يوجد هناك أي خطة بديلة تذكر،ولا حتى أصيلة فالأمور تسير على مبدأ «سيري وعين الله ترعاك».
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام