أول دولة في العالم تعلن تسديد 20 مليون دولار من ديون النفط الإيراني بالشاي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أعلنت سريلانكا الأربعاء أنها صدرت شايا بقيمة 20 مليون دولار إلى إيران لتسديد جزء من ديونها النفطية البالغة 251 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزير خارجية طهران أبدى "رضاه" عن الصفقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء السريلانكي دينيش غوناواردينا في بيان بعد إجرائه محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "حتى الآن تم تصدير شاي بقيمة 20 مليون دولار إلى إيران بموجب اتفاق المقايضة التجاري".
وتم الاتفاق على صفقة الشاي مقابل النفط بين البلدين في ديسمبر 2021، لكن تأخر تصدير الشاي بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت بكولومبو وأجبرت الرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا على التنحي في يوليو 2022.
ويسمح اتفاق المقايضة لإيران التي ترزح تحت عقوبات غربية بتجنب استخدام العملات الصعبة لدفع ثمن واردات الشاي.
وكان مسؤولون سريلانكيون قد قالوا في وقت سابق إن مقايضة الشاي بالنفط لا تشكل انتهاكا للعقوبات الأميركية على إيران، لأن الشاي مادة غذائية ولم تكن هناك حاجة للتعامل مع البنوك الإيرانية المدرجة على القوائم السوداء.
وتخلفت الجزيرة عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022 وحصلت على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار أوائل العام الماضي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد