«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يترقب الملايين من المواطنين موعد تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، إذ يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد، والذي سيبدأ تنفيذه بعد إعلان في اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وفق توجيهات الحكومة.
. ممنوعات قانون التصالح في مخالفات البناء الرئيس السيسي يصدق على القانون
ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية قريبا بعد اعتماد القانون رسميا من مجلس النواب، بعد أن وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
متى يبدأ العمل بقانون التصالح؟وفي تصريح رسمي ، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، إنه جاري إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام.
وأكد أنه وفق إعلان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.
وأضاف محمد الحمصاني، أن وزير العدل تناول بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
وقال محمد الحمصاني، إن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات.
أسعار التصالح في مخالفات البناءويبحث الكثير عن أسعار متر التصالح والتي تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر، ومن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة بعد إعلان اللائحة التنفيذية في الموعد الذي أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء.
يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2024 إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، كما يجري سداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تجاوز 25% ممن القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، كما يلي :
حتى مساحة 250 مترا مربعا بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 500 جنيه، وبالقرى 125 جنيها.بدءًا من مساحة 250 وحتى 500 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص 1000 جنيه، أما القرى 250 جنيهًا بالقرى.بدءًا من مساحة 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.بدءًا من مساحة 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 3000 آلاف جنيه، وفي القرى 2000 جنيه.بدءًا من مساحة 2000 وحتى 4 آلاف متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 4 آلاف جنيه، وبالقرى 3500 جنيه.أكثر من مساحة 4 آلاف متر مربع تكون قيمة رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح موعد تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة محمد الحمصانی آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024