«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يترقب الملايين من المواطنين موعد تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، إذ يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد، والذي سيبدأ تنفيذه بعد إعلان في اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وفق توجيهات الحكومة.
. ممنوعات قانون التصالح في مخالفات البناء الرئيس السيسي يصدق على القانون
ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية قريبا بعد اعتماد القانون رسميا من مجلس النواب، بعد أن وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
متى يبدأ العمل بقانون التصالح؟وفي تصريح رسمي ، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، إنه جاري إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح خلال أيام.
وأكد أنه وفق إعلان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.
وأضاف محمد الحمصاني، أن وزير العدل تناول بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
وقال محمد الحمصاني، إن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات.
أسعار التصالح في مخالفات البناءويبحث الكثير عن أسعار متر التصالح والتي تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر، ومن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء، خلال الأيام المقبلة بعد إعلان اللائحة التنفيذية في الموعد الذي أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء.
يتم تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2024 إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، كما يجري سداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تجاوز 25% ممن القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، كما يلي :
حتى مساحة 250 مترا مربعا بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 500 جنيه، وبالقرى 125 جنيها.بدءًا من مساحة 250 وحتى 500 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص 1000 جنيه، أما القرى 250 جنيهًا بالقرى.بدءًا من مساحة 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.بدءًا من مساحة 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 3000 آلاف جنيه، وفي القرى 2000 جنيه.بدءًا من مساحة 2000 وحتى 4 آلاف متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 4 آلاف جنيه، وبالقرى 3500 جنيه.أكثر من مساحة 4 آلاف متر مربع تكون قيمة رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح موعد تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء موعد تطبيق قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة محمد الحمصانی آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لانية لإزالة مباني تاريخية بـ وسط البلد ..ودراسات لاستغلال مربع الوزارات
-الوزراء :
-لا نية لإزالة المباني التاريخية أو المحال التجارية بـ وسط البلد
-التطوير سيتم وفق رؤية تحافظ على طابعها المعماري وتراثها
-لامساس بالمباني القائمة أو التأثير على نشاط المحال التجارية
-دراسات سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد
- التطوير يهدف إلى جعل المنطقة جاذبة للسياح
-تجميع الأفكار والرؤى للاستغلال الأمثل لمنطقة "مربع الوزارات"
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول اعتزام الحكومة إزالة المباني التاريخية و إزالة المحال التجارية بمنطقة وسط البلد في إطار خطة تطوير المنطقة.
وأظهر الفيديو، أنه لا توجد أي نية لإزالة المباني التاريخية أو المحال التجارية بمنطقة وسط البلد، وأن تطوير المنطقة سيتم وفق رؤية تحافظ على طابعها المعماري وتراثها الحضاري دون المساس بالمباني القائمة أو التأثير على نشاط المحال التجارية، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد وسيتم الاستفادة منها.
كما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التطوير يهدف إلى جعل المنطقة جاذبة للسياح، بما يتماشى مع نماذج التطوير في بعض الدول الأوروبية التي استطاعت الحفاظ على الطابع التراثي لمناطقها أثناء تطويرها.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال الفيديو، أن الحكومة تعمل حاليًا على تجميع الأفكار والرؤى من مختلف المختصين لضمان الاستغلال الأمثل لمنطقة "مربع الوزارات" ووسط البلد، مع الحفاظ على قيمتها الحضارية والمعمارية المتميزة، مناشدًا المواطنين بضرورة توخي الدقة عند تداول المعلومات مع التأكيد على ضرورة استقائها من المصادر الرسمية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا