وكالة الطاقة: مصافي التكرير الأميركية المستفيد الأكبر من اضطرابات البحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عززت مصافي التكرير الأميركية مكاسبها من زيادة صادرات المنتجات النفطية إلى أوروبا عقب الحرب الأوكرانية والحظر المفروض على الشحنات الروسية، منذ عام 2022 وحتى الآن.
ورغم تصاعد اضطرابات البحر الأحمر الممتدة منذ أشهر، وتأثيراتها المتزايدة في تدفق صادرات النفط العالمية وتكاليف الشحن، فإن مصافي التكرير في الولايات المتحدة تبدو المستفيد الأكبر من هذه التوترات لو تفاقمت خلال المدة المقبلة، بحسب تقرير تحليلي حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ويعدّ البحر الأحمر مهمًا لأسواق النفط العالمية، لتحكُّمه بمرور 8.5 مليون برميل يوميًا في المتوسط من النفط الخام والمنتجات المكررة عالميًا.
شحنات وقود الطائرات الأكثر تضررًا
تتزايد المخاوف بشأن تدفقات النفط العالمية مع تصاعد الاضطرابات حول مضيق باب المندب التي أجبرت أكثر من 20% من ناقلات النفط -حتى الآن- على اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وتعدّ شحنات وقود الطائرات الأكثر تأثرًا باضطرابات البحر الأحمر المتصاعدة التي أجبرت نحو 50% من إجمالي تدفقات الديزل على تجنّب هذا الطريق حتى الآن، بحسب التقرير الصادر عن شركة أبحاث وود ماكنزي.
ويتسبب الدوران حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح في زيادة وقت الرحلة إلى أوروبا أكثر من أسبوعين، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض هوامش تكرير المنتجات النفطية الأوروبية.
وتوضح هذه الخريطة -التي أعدّتها وحدة أبحاث الطاقة- مسافات الرحلات عبر قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح:
المسافة بين طريق رأس الرجاء الصالح وقناة السويس
ومن المرجّح أن تتزايد "تأثيرات الدومينو" المتصلة بتغيير حركة التدفقات التجارية إلى أوروبا وآسيا، ما يرجّح تأثُّر قطاع التكرير العالمي لبعض الوقت في المستقبل، بحسب تقرير وود ماكنزي، الذي رجّح أن تكون مصافي التكرير الأميركية المستفيد الأكبر من ذلك.
وتوقّع التقرير أن تتعاظم فرص استفادة مصافي التكرير الأميركية من زيادة التصدير لأوروبا على حساب صادرات المنتجات المكررة من الشرق الأوسط والساحل الغربي للهند، التي تواجه تحديات بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
تحولات للتجارة عبر البحر الأحمر
سلّط تقرير شركة الأبحاث، الضوء على تفاعلات السوق الحالية وسيناريوهات تكيّفها مع احتمالات تصاعد التوترات الإقليمية أكثر من ذلك، بما في ذلك إغلاق البحر الأحمر.
ومرّت التدفقات التجارية للنفط الخام والمنتجات المكررة بتحولات ضخمة منذ سريان العقوبات على صادرات المشتقات الروسية أوائل عام 2023، مع تأثّر التدفقات المتجهة شمالًا وجنوبًا عبر البحر الأحمر.
ومع تزايد الاضطرابات بالبحر الأحمر، أصبحت الصادرات الروسية معرّضة لمخاطر التوقف أكثر من السابق، لمرور 80% من شحناتها من النفط الخام والمنتجات المكررة عبر البحر الأحمر للوصول إلى الشرق الأوسط وآسيا.
وانخفضت تدفقات النفط الخام المتجهة شمالًا نحو أوروبا خلال العام الماضي، بعد تخفيضات واسعة النطاق في إمدادات تحالف أوبك+ بفعل سياسات الخفض الطوعية التي نفّذتها دول التحالف بقيادة السعودية وروسيا.
وكانت استجابة شركات التكرير الأوروبية لهذا التحدي عبر التوسع في معالجة مزيد من الخام الأميركي، كما اضطر المورّدون الأوروبيون إلى زيادة واردات نواتج التقطير المتوسطة من الشرق الأوسط والهند، في إطار البحث عن بدائل الخام والمشتقات الروسية المحظورة.
تحتاج هوامش التكرير الأوروبية إلى بقائها مرتفعة لتشجيع الشركات على جذب صادرات الشرق الأوسط والهند وتغطية تكاليفها المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الشحن، مع اضطرار بعض المورّدين للسفر عبر طريق رأس الرجاء الصالح الأطول مسافة وتكلفة.
ووصل أكثر من نصف تدفقات نواتج التقطير المتوسطة إلى أوروبا في يناير/كانون الثاني 2024، عبر طريق رأس الرجاء الصالح، لكن إجمالي التدفقات من الشرق إلى الغرب انخفض.
ويرجع هذا بصورة كبيرة إلى تحول شحنات الديزل الهندية إلى آسيا بدلًا من التوجه إلى أوروبا، التي صارت وجهة غير مجدية تجاريًا بالنسبة للصادرات الهندية المترقبة لإعادة تحديد الأسعار من قبل المستوردين الأوروبيين.
وكانت شحنات وقود الطائرات الأكثر تأثرًا من هذا التحول بما يعادل 55% من الكميات، مقارنة بنحو 45% فقط من تدفقات الديزل، بحسب وود ماكنزي.
مصافي التكرير الأميركية الفائز الأكبر
تتوقع وود ماكنزي أن تكون مصافي التكرير الأميركية أكبر الفائزين من انخفاض هوامش التكرير الأوروبية بفعل الاضطرابات الجيوسياسية في أوكرانيا والبحر الأحمر.
وترجّح شركة الأبحاث زيادة تدفقات نواتج التقطير الأميركية إلى أوروبا مع تزايد مخاطر الاضطرابات، بينما سيعاد توجيه منتجات الشرق الأوسط المماثلة إلى الأميركتين وآسيا.
ويمكن لأسواق المنتجات المكررة أن تستجيب بسرعة للاضطرابات الحالية وتتكيف مع التدفقات المتغيرة على المدى القريب، لكنها ستتعرض لضغوط أكبر من المتوقع سابقًا خلال الربع الأول من 2024.
وإذا استمرت اضطرابات البحر الأحمر، وظلّت أسعار الشحن العالمية مرتفعة، فمن المرجح أن تضطر شركات التكرير الأوروبية إلى معالجة مزيد من الخام الأميركي، ما سيقلل عائدات الديزل ووقود الطائرات بصورة أكبر.
وقد تضطر هذه الشركات على الجانب الآخر إلى سحب مزيد من أحجام نواتج مصافي التكرير الأميركية لتعويض النقص، ما سيزيد الضغوط على هوامش التكرير الأوروبية، بحسب وود ماكنزي.
ماذا لو أغلق البحر الأحمر؟
إذا زادت الاضطرابات في البحر الأحمر وأدت إلى إغلاقه بالكامل في وجه تدفقات تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية، فمن المتوقع إجبار التجارة على التدفق عبر طريق رأس الرجاء الصالح أو عبر قناة بنما.
وإذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن يزيد الطلب على زيت الوقود منخفض الكبريت المعروف باسم الوقود البحري لاستعماله وقودًا للسفن، بنحو 250 ألف برميل يوميًا، حسب سيناريوهات وود ماكنزي.
ومن المتوقع أن تلجأ مصافي التكرير الأوروبية إلى شراء ملايين البراميل من بحر قزوين وأفريقيا، بدلًا من نفط الشرق الأوسط الخام الذي سيواجه مشكلة ضخمة حينها، ما سيزيد من ضغوط عائدات التكرير الأوروبية بصورة كبيرة.
وسيؤدي انخفاض هوامش التكرير الأوروبية على الجانب الآخر إلى ارتفاع الهوامش الإجمالية لحوض الأطلسي، بينما ستشهد مصافي التكرير الآسيوية زيادة في تكاليف تسليم النفط الخام، ما يرجّح أن تكون مصافي التكرير الأميركية أكبر مستفيد من تحقُّق سيناريو إغلاق البحر الأحمر.
على الجانب الآخر، يُتوقع أن تتزايد تدفقات وقود الديزل من الشرق الأوسط إلى أميركا اللاتينية، في حالة إغلاق البحر الأحمر وعدم القدرة على عبور قناة السويس.
في الوقت نفسه، سيتجه فائض مصافي التكرير الأميركية عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا، ما سينعكس على زيادة الإنتاج الأميركي على حساب إنتاج الشرق الأوسط وآسيا المرشح للانخفاض في سيناريو إغلاق البحر الأحمر، بحسب تحليل وود ماكنزي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن وكالة الطاقة أمريكا البحر الأحمر اقتصاد عبر طریق رأس الرجاء الصالح اضطرابات البحر الأحمر إغلاق البحر الأحمر الخام والمنتجات وقود الطائرات الشرق الأوسط النفط الخام من المتوقع إلى أوروبا من الشرق أکبر من أکثر من وقود ا
إقرأ أيضاً:
حرب تحت سطح البحر.. كيف ستؤثر المسيرات المائية على النزاع بين الصين وتايوان؟
سيتشكل أي صراع مستقبلي محتمل بين تايوان والصين عبر أساليب جديدة لحرب المسيرات التي تتضمن مسيرات متطورة تعمل تحت الماء، وفقا لتقرير جديد للمناورات الحربية أصدرته المؤسسة البحثية "مركز الأمن الأميركي الجديد"، وهي منظمة فكرية وبحثية معنية بالسياسات الأمنية الأميركية.
يأتي التقرير في ظل تصاعد المخاوف إزاء توتر علاقة بكين بتايوان، فقد أرسلت الصين عشرات المناطيد الاستطلاعية فوق مضيق تايوان في يناير/كانون الثاني في أثناء الانتخابات التايوانية، وفي مايو/أيار الماضي عبرت سفينتان بحريتان صينيتان المياه الإقليمية التايوانية المحظورة. وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن الاستعداد لأي عمليات عدائية محتملة هو "أولوية قصوى"، رغم عدم توقع نشوب أي نزاع من هذا القبيل حاليا.
حرب تحت سطح البحريشرح التقرير بالتفصيل عددا من الأساليب التي قد يختلف بها استخدام المسيرات في أي نزاع في بحر جنوب الصين بصورة ملحوظة عن الممارسات الحالية، وأبرزها الحرب في أوكرانيا والتي غالبا ما يطلق عليها أول حرب واسعة النطاق بالطائرات المسيرة.
منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، كانت المسيرات تساعد فيما يصفها الخبراء العسكريون بالخطوات الثلاث الأولى من "سلسلة القتل"، أي العثور على الهدف واستهدافه وتعقبه، بالإضافة إلى دورها في إلقاء المتفجرات.
تتميز الطائرات المسيرة بعمر افتراضي قصير، إذ تتعرض غالبا لإسقاطها أو تفقد فائدتها بسبب أجهزة التشويش على الترددات التي تمنع الطيارين من التحكم بها. ووفقا للتقرير، فإن المسيرات المروحية الرباعية "كوادكوبتر"، وهي المسيرات المتوفرة تجاريا وتُستخدم غالبا في الحرب، لا تصمد سوى لثلاث رحلات في المتوسط.
مثل تلك الطائرات المسيرة لن تجدي نفعًا إذا قررت الصين غزو تايوان. يقول زاك كالينبورن، محلل قطاع المسيرات والزميل المساعد في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، لموقع "إم آي تي تكنولوجي ريفيو": "كان النزاع بين أوكرانيا وروسيا نزاعا بريا إلى حد بعيد، في حين أن النزاع بين الولايات المتحدة والصين سيكون جويا وبحريا بدرجة ملحوظة". لذا فإن المسيرات الصغيرة الجاهزة التي شاعت في حرب أوكرانيا، وتتميز بفترات طيران قصيرة للغاية، لا يمكن الاستفادة منها بفعالية في بحر جنوب الصين.
في المقابل، يرجح التقرير أن النزاع بين الصين وتايوان سيستفيد على الأرجح من استخدام المسيرات البحرية وتلك التي تعمل تحت سطح البحر. ونظرا لأن تايوان تبعد 100 ميل فقط عن الأراضي الصينية، فإن مضيق تايوان هو الموضع الذي قد يشهد مثل هذا الصراع، كما يذكر التقرير.
قد ترسل حاملة الطائرات الصينية ذاتية القيادة المتطورة "تشو هاي يون" مسيراتها الآلية المستقلة تحت الماء لاستكشاف الغواصات الأميركية. وقد تشن تلك المسيرات هجماتها التي -إن لم تغرق الغواصات- قد تشتت انتباه وتركيز موارد الولايات المتحدة وتايوان، كما يوضح التقرير.
كما يُحتمل أن تغرق بكين بحر جنوب الصين بقوارب تمويهية مسيرة بهدف تعقيد الأمر على الصواريخ والغواصات الأميركية للتمييز بين السفن العالية القيمة والقوارب التجارية غير المأهولة التي لا قيمة لها.
ورغم أن معظم ابتكارات المسيرات لا تركز على التطبيقات البحرية، فإن مثل تلك الاستخدامات لا تعد جديدة، فقد لفتت القوات الأوكرانية الانتباه بسبب تعديلها للزلاجات النفاثة لتعمل عبر التحكم عن بعد واستخدمتها لتهديد السفن الروسية بل وإغراقها في البحر الأسود.
استقلالية أكبرتمتلك الطائرات المسيرة حاليا قدرا محدودا للغاية من الاستقلالية، إذ يقودها عادةً طيار بشري، ورغم أن بعضها قادر على الطيران الآلي إلى نقطة ثابتة يحددها نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، فإن هذا لا يعود بأي فائدة في سيناريوهات الحروب التي تتحرك فيها الأهداف باستمرار.
ولكن، بحسب التقرير، تتطور تقنية التحكم الذاتي بوتيرة متسارعة، وأي دولة ستمتلك أسطولا من المسيرات الأكثر تطورا وذاتية القيادة ستحظى بميزة تفوق ملحوظة.
تُنفق ملايين الدولارات في مجال الأبحاث العسكرية في الولايات المتحدة والصين على حد سواء على تطوير "أسراب المسيرات"، وهي إستراتيجية تعتمد على المسيرات التي تتحرك بصورة مستقلة في مجموعات وتنجز المهام المطلوبة منها. لم تُستخدم هذه التقنية حتى الآن، ولكن إن نجحت فقد تغيّر مجرى الأمور في أي صراع محتمل.
قد يوفر النزاع في مياه البحر أيضا نقطة انطلاق أسهل لأنظمة الملاحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لأن التعرف على الأجسام يكون أسهل على سطح المحيط الصافي نسبياً من الفوضى مقارنة بسطح الأرض، كما أشار التقرير.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع الاختيار على شركة "أندوريل" (Anduril) كواحدة من شركتين، إلى جانب شركة جنرال أتوميكس المتخصصة في الصناعات العسكرية، لتقديم نموذج أولي لنوع جديد من الطائرات المقاتلة الذاتية القيادة تسمى "الطائرات المقاتلة التعاونية" "سي سي إيه" (CCA) لصالح القوات الجوية والبحرية الأميركية.
يتصور سلاح الجو الأميركي أن تكون تلك الطائرات الجديدة أكثر قدرة واستقلالية من الطائرات المسيرة الحالية، إذ يمكنها تأدية مهام مثل الاستطلاع والضربات الجوية والحرب الإلكترونية، سواء بمفردها أو بالتعاون مع الطائرات العسكرية التقليدية. ويتمثل أحد الجوانب المحورية للبرنامج في تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة قادرة على التحكم في الطائرة التي بإمكانها التحرك باستقلالية في نطاق أوسع من المواقف مقارنة بأنظمة التحكم الحالية، التي عادة ما تكون مستقلة في حالات محدودة النطاق.
وهذا المشروع هو نتاج سنوات من العمل داخل البنتاغون لتطوير رؤية حول حرب جوية أكثر آلية واستقلالية.
التفوق الصيني
تتمثل إحدى أبرز مزايا تفوق الصين في أي صراع محتمل في قربها من تايوان، ولكن الميزة الأهم هي أنها تنتج طائرات مسيرة أكثر من أي دولة أخرى.
تسيطر الشركات الصينية على هذا السوق، وتنتج وتبيع معظم تلك الطائرات التجارية حول العالم. هذه السيطرة الصينية أغلقت أبواب المنافسة أمام الشركات الأميركية التي تعمل في قطاع الطائرات المسيرة التجارية؛ استحوذت الشركات الصينية على أكثر من 90% من السوق الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة، بجانب 70% من سوق الشركات أو المسيرات التي تستخدم في المجالات الصناعية، و92% من المسيرات المستخدمة في عمليات الإنقاذ والاستجابة للحالات الطارئة، وفقا لما أشار له تقرير الاتحاد الدولي لأنظمة المركبات غير المأهولة.
تمثل تلك الأرقام كل الطائرات الصينية المسيرة في الولايات المتحدة، لكن هناك شركة واحدة تهيمن على السوق الأميركية والعالمية وهي شركة "دا-جيانغ إنوفيشنز" (Da-Jiang Innovations) أو اختصارا "دي جيه آي" (DJI).
لم تأتِ الهيمنة الصينية على هذا القطاع عالميا من قبيل المصادفة، بل جاءت نتيجة لتخطيط محكم وسياسات حكومية إستراتيجية ونظرة للمدى البعيد، كما أشار التقرير، وذكر أن أهم أسباب نجاح الشركات الصينية في قطاع الطائرات المسيرة التجارية هو الدعم الواسع الذي تقدمه الحكومة الصينية، وذلك عبر تقديم إعانات سخية واستثمارات مباشرة ووضع تشريعات إستراتيجية، مما وضع الشركات الصينية في موقف قوة في الساحة العالمية.
ففي عام 2015، أطلقت الحكومة الصينية مبادرة "صُنع في الصين 2025″، وهي مبادرة تمتد على مدى عشر سنوات للاستثمار في الصناعات الرئيسية، خاصة في مجال التكنولوجيا، بهدف ضمان ريادة الصين وهيمنتها على الأسواق العالمية.
تلك الإعانات الحكومية قد ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفضت الشركات الصينية من أسعار المسيرات، مما سمح لها بالتفوق على نظيراتها من الشركات الأميركية سواء من حيث السعر أو المميزات التقنية.
ومما يزيد من المصاعب هو تخلف قطاع الطائرات المسيّرة التجارية في الولايات المتحدة عن نظيره الصيني، فالشركات الصينية مثل "دي جيه آي" تهيمن على سوق تلك التقنيات التي يمكن تطويعها للاستخدام المزدوج. تشتهر القوات الأوكرانية باستخدام تلك الطائرات الجاهزة لأغراض عسكرية، إذ تشتري كييف الآن نحو 60% من إمدادات العالم من طائرات "مافيك" الرباعية المروحية التي تنتجها الشركة الصينية. لكن ذلك بالطبع ليس خيارا مطروحا بالنسبة للولايات المتحدة أو لتايوان عندما تكون الصين نفسها هي العدو المرتقب.
لذا، يرى خبراء الدفاع حاجة واشنطن إلى تطوير سلسلة إمداد لهذا النوع من المسيرات بعيدا عن الصين، نظرا للمخاطر المتمثلة في احتمال نشوب حرب بين البلدين في المستقبل.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا