توجه أميركي لضم بن غفير لقائمة عقوبات على مستوطنين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
نقلت صحيفة إسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن مستعدة لضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لقائمة المشمولين بحزمة عقوبات ثانية، على المستوطنين الضالعين في أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإصدار حزمة ثانية من العقوبات، في الأسابيع المقبلة ضد المستوطنين الإسرائيليين.
وأضافت أنه من المرجح أن يُعاقب متطرفون إسرائيليون بارزون، لكن لن يُستهدف المسؤولون الحكوميون.
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن بحثت بجدية ضم بن غفير لقائمة العقوبات، وأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ليس مشمولا بالعقوبات.
وسهّل بن غفير إجراءات الحصول على تراخيص حمل الأسلحة للإسرائيليين بأعقاب عملية طوفان الأقصى، وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه منح ومسؤولون في مكتبه 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ العملية.
ومطلع هذا الشهر، أصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة، وذلك "بهدف معالجة النشاطات التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة".
وإضافة لبريطانيا، أعلنت فرنسا أنها فرضت عقوبات على "28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا" ارتكبوا "أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين" بالضفة.
بدورها لوّحت إسبانيا -الاثنين الماضي- بفرض عقوبات من جانب واحد على المستوطنين المتطرفين، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.
مبدأ "بومبيو"وقال المسؤولون إن إدارة بايدن تدرس إلغاء ما يسمى بمبدأ "بومبيو" الذي يعدّ أن المستوطنات لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي.
كما أشاروا إلى أن اعتراف الولايات المتحدة من جانب واحد بدولة فلسطينية بعيد عن الواقع، وأنه سيكون صعبا من الناحية القانونية والسياسية.
وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة لا تدرس بجدية تغيير سياستها بأن أي اعتراف يجب أن يأتي من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤولين أن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة حول ما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لا ينتقص من دعمها المستمر لأهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن واشنطن تواصل معارضة وقف دائم لإطلاق النار، لكنها بدأت في الأيام الأخيرة التعبير عن دعمها لوقف مؤقت للحرب المستمرة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأدى العدوان إلى استشهاد أكثر من 29 ألف شخص، وإصابة أكثر من 68 ألفا، إلى جانب تدمير مختلف المدن وتهجير السكان وتجويعهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
أول بيان من بنك اليمن والكويت بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية
حيروت – صنعاء
قال بنك اليمن والكويت إن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مدفوع بخلفية سياسية.
وقال البنك في بيان له أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وقال إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وأضاف “لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ونوه إلى بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام 1977م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
وأقرت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، لاتهامه بدعم الحوثيين ماليًا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي