"تمكين ذوي الإعاقة ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".. ندوة بإعلام الداخلة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اختتم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ، تحت شعار " أسرتك ثروتك" برعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان وتوجيهات ومتابعة رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، بتنظيم مسابقة ثقافية تحت عنوان " تمكين ذوي الإعاقة ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " ، بمدرسة الداخلة الفكرية لذوي الإعاقة تخللها إلقاء ندوة تثقيفية حول أهمية تمكين ذوي الإعاقة وفق الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.
شارك فيها الدكتور عمرو عبدالوهاب وكيل المدرسة الفكرية لذوي الإعاقة والحاصل على درجة الدكتوراه في التعامل النفسي مع ذوي الاعاقة، وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة ولفيف من أولياء أمور طلاب المدرسة ، وأطباء بقطاع الصحة بمركز الداخلة .
وقبيل بدء المسابقة الثقافية التي تضمنت طرح أسئلة ثقافية متنوعة حول الزيادة السكانية في وتأثيرها على مختلف القطاعات وآليات المواجهة وأهمية تمكين ذوي الاعاقة ، ألقى الدكتور عمرو عبد الوهاب وكيل مدرسة الداخلة الفكرية محاضرة حول أهمية تمكين ذوي الإعاقة وتأثير التمكين في مختلف القطاعات على تحقيق التنمية المستدامة ، متحدثا بداية عن مفهوم التمكين، مشيرا الى أنه يعني إتاحة الفرصة كاملة لذوي الإعاقة لإظهار ما لديهم من قدرات وإمكانات كامنة للمشاركة في المجتمع وتنميته جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع ، مشددا في هذا الصدد على أهمية قبول المجتمع نفسه لذوي الإعاقة واندماجهم فيه ليستفيد من إمكاناتهم وقدراتهم .
وأكد دكتور عمرو عبد الوهاب أن مصر تبذل جهودا كبيرة تشهد بها الكثير من دول العالم ، في العناية بذوي الإعاقة ورعايتهم ودمجهم في المجتمع ، تجلى ذلك في خدمات تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي الإعاقة ، وتخصيص العديد من المؤسسات التي تقوم على خدمة ذوي الإعاقة وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم .
وأضاف قائلا : كان للإرادة السياسية خلال السنوات الأخيرة دور كبير في دعم وتمكين ذوي الإعاقة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التوجيهات التي أكدت على تضافر جهود كل شرائح المجتمع بمختلف مؤسساته لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة ، كما تضمنت رؤية مصر ٢٠٣٠ عددا من السياسات التنموية لهذه الشريحة ، والنتيجةأن باتت الآن هذه الشريحة شريكا أساسيا في تحقيق خطط التنمية المستهدفة في مصر .
وأشار دكتور عمرو عبد الوهاب إلى أن قضية ذوي الإعاقة أصبحت الآن تمثل أهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية وفقما أكدت عليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وأكد على ضرورة تمكين ذوي الإعاقة والاستفادة من إمكاناتهم وطاقاتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقما تضمنته رؤية مصر للتنمية المستدامة وتكاتف كافة المؤسسات من أجل تحقيق هذا الهدف .
وكانت الفعالية قد تضمنت استعراضا لتجارب نماذج من طلاب المدرسة الفكرية الذين يتمتعون بقدرات غير عادية تم إكتشافها من قبل إدارة المدرسةالتي شجعت هؤلاء حتى أصبحوا اليوم من أصحاب الأعمال المحترفين في مجال أعمالهم ، ومن بين هؤلاء أحد الطلاب الذي يمتلك أكثر من ورشة لصيانة السيارات والدراجات البخارية ، كما تم خلال الفعالية التثقيفية ، إستعراض تجارب أخرى عديدة ناجحة لطلاب المدرسة ، بما يؤكد قدرة ذوي الإعاقة على أن يكونوا شركاء أساسيين في عملية التنمية ٠
وإختتمت الفعالية التثقيفية المتنوعة بمسابقة ثقافية للطلاب تضمنت طرح أسئلة حول قضية الزيادة السكانية في مصر وتداعياتها ، وتم توزيع جوائز تشجيعية على الطلاب الفائزين في المسابقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة استراتيجية اهداف التنمية الاستراتيجية القومية الاستراتيجي الهيئة العامة للاستعلامات التنمية المستدامة التعامل النفسي حملة تنمية الأسرة حول
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية