"تمكين ذوي الإعاقة ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".. ندوة بإعلام الداخلة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
اختتم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، فعاليات حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ، تحت شعار " أسرتك ثروتك" برعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان وتوجيهات ومتابعة رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، بتنظيم مسابقة ثقافية تحت عنوان " تمكين ذوي الإعاقة ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة " ، بمدرسة الداخلة الفكرية لذوي الإعاقة تخللها إلقاء ندوة تثقيفية حول أهمية تمكين ذوي الإعاقة وفق الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.
شارك فيها الدكتور عمرو عبدالوهاب وكيل المدرسة الفكرية لذوي الإعاقة والحاصل على درجة الدكتوراه في التعامل النفسي مع ذوي الاعاقة، وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة ولفيف من أولياء أمور طلاب المدرسة ، وأطباء بقطاع الصحة بمركز الداخلة .
وقبيل بدء المسابقة الثقافية التي تضمنت طرح أسئلة ثقافية متنوعة حول الزيادة السكانية في وتأثيرها على مختلف القطاعات وآليات المواجهة وأهمية تمكين ذوي الاعاقة ، ألقى الدكتور عمرو عبد الوهاب وكيل مدرسة الداخلة الفكرية محاضرة حول أهمية تمكين ذوي الإعاقة وتأثير التمكين في مختلف القطاعات على تحقيق التنمية المستدامة ، متحدثا بداية عن مفهوم التمكين، مشيرا الى أنه يعني إتاحة الفرصة كاملة لذوي الإعاقة لإظهار ما لديهم من قدرات وإمكانات كامنة للمشاركة في المجتمع وتنميته جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع ، مشددا في هذا الصدد على أهمية قبول المجتمع نفسه لذوي الإعاقة واندماجهم فيه ليستفيد من إمكاناتهم وقدراتهم .
وأكد دكتور عمرو عبد الوهاب أن مصر تبذل جهودا كبيرة تشهد بها الكثير من دول العالم ، في العناية بذوي الإعاقة ورعايتهم ودمجهم في المجتمع ، تجلى ذلك في خدمات تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي الإعاقة ، وتخصيص العديد من المؤسسات التي تقوم على خدمة ذوي الإعاقة وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم .
وأضاف قائلا : كان للإرادة السياسية خلال السنوات الأخيرة دور كبير في دعم وتمكين ذوي الإعاقة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التوجيهات التي أكدت على تضافر جهود كل شرائح المجتمع بمختلف مؤسساته لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة ، كما تضمنت رؤية مصر ٢٠٣٠ عددا من السياسات التنموية لهذه الشريحة ، والنتيجةأن باتت الآن هذه الشريحة شريكا أساسيا في تحقيق خطط التنمية المستهدفة في مصر .
وأشار دكتور عمرو عبد الوهاب إلى أن قضية ذوي الإعاقة أصبحت الآن تمثل أهمية كبيرة في التوجه التنموي للدولة المصرية وفقما أكدت عليه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وأكد على ضرورة تمكين ذوي الإعاقة والاستفادة من إمكاناتهم وطاقاتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقما تضمنته رؤية مصر للتنمية المستدامة وتكاتف كافة المؤسسات من أجل تحقيق هذا الهدف .
وكانت الفعالية قد تضمنت استعراضا لتجارب نماذج من طلاب المدرسة الفكرية الذين يتمتعون بقدرات غير عادية تم إكتشافها من قبل إدارة المدرسةالتي شجعت هؤلاء حتى أصبحوا اليوم من أصحاب الأعمال المحترفين في مجال أعمالهم ، ومن بين هؤلاء أحد الطلاب الذي يمتلك أكثر من ورشة لصيانة السيارات والدراجات البخارية ، كما تم خلال الفعالية التثقيفية ، إستعراض تجارب أخرى عديدة ناجحة لطلاب المدرسة ، بما يؤكد قدرة ذوي الإعاقة على أن يكونوا شركاء أساسيين في عملية التنمية ٠
وإختتمت الفعالية التثقيفية المتنوعة بمسابقة ثقافية للطلاب تضمنت طرح أسئلة حول قضية الزيادة السكانية في مصر وتداعياتها ، وتم توزيع جوائز تشجيعية على الطلاب الفائزين في المسابقة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة استراتيجية اهداف التنمية الاستراتيجية القومية الاستراتيجي الهيئة العامة للاستعلامات التنمية المستدامة التعامل النفسي حملة تنمية الأسرة حول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة