خبراء يطالبون الاحتلال بتدابير تعطي الأولوية لاحتياجات الفلسطينيات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أكد خبراء أمميون مستقلون "إنه يتعين على كيان الاحتلال الإسرائيلي أن ينفذ فورًا وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن يتخذ تدابير إنسانية ملموسة تعطي الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات، وفقًا لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024.
وقال الخبراء المستقلون في بيان أصدروه، "إنه في هذه المرحلة من العدوان، هناك حاجة ملحة ومتزايدة لمعالجة الانقطاع شبه الكامل للتعليم، والتدمير الهائل للمساكن، وعدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية ولوازمها، وزيادة خطر الاحتجاز التعسفي والعنف، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية".
وأعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء محدودية فرص الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية في المستشفيات، والتقارير التي تفيد بأن الأمهات الحوامل يخضعن لعمليات قيصرية، والأطفال المصابين يخضعون لعمليات بتر أطرافهم دون تخدير.
وأضافوا: "نظرًا إلى الوضع الإنساني الحرج، فإن جميع الهجمات والغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على مستشفيات غزة، التي يعمل أقل من ثلثها جزئيًا، يجب أن تتوقف فورًا".
للتفاصيل..https://t.co/mJSc6bm1U7 pic.twitter.com/fvFRbLTARi— صحيفة اليوم (@alyaum) February 21, 2024
6 تدابير
وطالب الخبراء الحقوقيون، كيان الاحتلال الإسرائيلي باعتماد 6 تدابير تراعي المنظور الإنساني بكونه مسألة ذات أولوية قصوى من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة والظروف الضعيفة للنساء والفتيات في غزة والضفة الغربية.
وتلك التدابير هي: تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ التدابير الممكنة كافة، لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتهجيرهم من غزة، وإنشاء مستشفى ميداني على معبر رفح أو خارج غزة، مخصص لتقديم المساعدة الطبية في حالات الحمل وبتر الأطراف، وحماية المستشفيات الموجودة حاليًا.
وتسهيل توصيل الغذاء ومياه الشرب والأدوية والوقود وغيرها من الإمدادات الحيوية لبقاء النساء والفتيات، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية وحركة الأشخاص، وخاصة الجرحى، وإعطاء الأولوية لتوفير الإمدادات الكافية من منتجات النظافة للنساء والفتيات في غزة.
بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية والإنجابية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وبناء ملاجئ ومدارس إضافية في غزة حتى لا تُستخدم المرافق التعليمية كملاجئ وتتمكن الفتيات من استئناف تعليمهن، وتوفير مساحات آمنة وتعويضات للنساء والفتيات الناجيات أو المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة والضفة الغربية.د
وضمان مُساءلة أولئك الذين يرتكبون العنف ضدهن، بما في ذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون.
للتفاصيل..https://t.co/7IFJ0Q9cYU pic.twitter.com/5i6AbFSfJ8— صحيفة اليوم (@alyaum) February 21, 2024تخفيف الأضرار
وأشار الخبراء إلى أن التدابير الموصى بها تمثل خطوات عملية يمكن لكيان الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها لمنع وتخفيف المزيد من الضرر للنساء والأطفال الفلسطينيين.
كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الأخرى.
ووقع على البيان الخبراء: دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، ومن الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والبنات كلاوديا فلوريس، وإيفانا كرسيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.
والمقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوكنغ، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أشويني كاي. بي، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا باولا غافيريا بيتانكور.
والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال سيوبان مولالي، والخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي سيسليا بايليت، والمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا ماما فاطمة سينغاتة، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري.
والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بدرو أروجو أغودو، ومن الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي دومينيك داي، وبينا ديكوستا، وكاثرين ناماكولا، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، و(رئيس مقررين) كارلوس سالازار كوتو.
ومن الفريق العامل المعني بالمرتزقة سورشا ماكليود، ويوفانا يزدميروفيتش رانيتو، وكريس إم. إيه. كواجا، ودافيندران دانيال، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان كلوديا ماهلر.
والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد، والمقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ألكسندرا إكسانتاكي، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية سورايا ديفا.
للتفاصيل..https://t.co/Wn2I6Loul6 pic.twitter.com/QUlHpPJ7EE— صحيفة اليوم (@alyaum) February 19, 2024مناصب شرفية
مما يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرًا عن عملهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأراضي الفلسطينية المحتلة محكمة العدل الدولية جرائم الاحتلال إلإسرائيلي بحق الأطفال الاحتلال الإسرائیلی النساء والفتیات الخاص المعنی حقوق الإنسان صحیفة الیوم بالحق فی فی قطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2025: دعم الصناعة السينماتوغرافية بتدابير جبائية جديدة
خصص قانون المالية لسنة 2025، الصادر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، مجموعة من التدابير الجبائية لدعم الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، من خلال تحصيل عدة رسوم لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها.
وجاء في المادة 117 لقانون المالية لسنة 2025, الذي وقع عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أنه تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010, المعدلة والمتممة, بحيث تنص على إنشاء رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري, ويستحق الرسم شهريا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الاشهار, ويحدد معدله بـ 2 بالمئة.
ويخصص حاصل هذا الرسم ب 50 بالمئة لفائدة ميزانية الدولة, و25 بالمئة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157- 302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, فيما تخصص 25 بالمئة الأخرى لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156- 302 , الذي عنوانه “صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة”.
ومن جهة أخرى, أشارت المادة 121 لذات القانون إلى إنشاء لفائدة “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية تحدد قيمتها على النحو الآتي : رخصة التصوير السينمائي بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط مؤسسة سينمائية بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط توزيع الأفلام السينمائية بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط استغلال قاعات السينما بقيمة 20.000 دج, رخصة نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية بقيمة 20.000 دج, تأشيرة الاستغلال التجاري لفيلم سينمائي بقيمة 10.000 دج, تصريح بممارسة نشاط متعلق بالخدمات السينماتوغرافية بقيمة 20.000 دج, تصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية بقيمة 20.000 دج.
كما تمت في هذا الإطار (المادة 121) الإشارة إلى خضوع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع نفس قيمة الرسوم المذكورة أعلاه, بحيث يتم تحصيل هذه الرسوم من طرف قابض الضرائب المؤهل, كما هو الحال في مجال حقوق الطابع, وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
ومن جهة أخرى, تقول المادة 222 أنه “يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157- 302 وعنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها”, بحيث يقيد في هذا الحساب في باب الإيرادات, عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما, عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية, حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010, مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية, كل المساهمات أو الموارد الأخرى, والهبات والوصايا.
وأما في باب النفقات, فيشير ذات المصدر إلى الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه, مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها.
وأشارت أيضا المادة 222, في هذا الباب, إلى أن تنفيذ العمليات المالية بعنوان هذا الصندوق يتم تحت رقابة الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة, مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها, بعد اكتتاب دفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات كل الأطراف, كما أشارت إلى أن الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب.
وجاءت هذه التدابير استكمالاً للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية الصادر سنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم إنتاج، توزيع، واستغلال الأفلام السينمائية، وتطوير الأنشطة المرتبطة بها.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط