هل تتجاوز حرب إسرائيل حدود قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الإعلام العبري: حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل تم إعدادها بهدف "حرب متعددة الجبهات"، وليس غزة فقط. رون كامبياس – تايمز أوف إسرائيل
معظم الأموال في مشروع القانون الذي تمت مناقشته الحامية بين الحزبين ستذهب إلى أوكرانيا، على الرغم من أنه يقترح أيضًا إنفاق المليارات لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ومخزونات الذخيرة وأنظمة الأسلحة.
ينص مشروع القانون المطروح حاليا على الطاولة، الذي تم إقراره، على تخصيص حوالي 14 مليار دولار لإسرائيل كجزء من مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار. ويدفع بايدن الآن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون إلى الموافقة على مشروع القانون.
يستهدف أكبر مبلغ من التمويل لإسرائيل، 5.2 مليار دولار، أنظمة ردع الصواريخ وغيرها من التهديدات المحمولة جواً؛ الطويلة والقصيرة المدى. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لوكالة التلغراف اليهودية إن المساعدات تم تنظيمها مع التركيز على جبهات أخرى، للتأكد من أن إسرائيل لديها الوسائل اللازمة لمنع أو مواجهة أي تصعيد على حدودها، وللتأكد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها في حرب متعددة الجبهات.
ومن ضمن المبلغ المقتطع البالغ 5.2 مليار دولار، سيتم تخصيص 4 مليارات دولار لشراء أنظمة مضادة للصواريخ قصيرة المدى لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية". كما أنها تمول نظام مقلاع داود الذي يعترض الصواريخ متوسطة إلى طويلة المدى. وهناك 1.2 مليار دولار أخرى مخصصة لنظام مضاد للصواريخ "الشعاع الحديدي" الذي لا يزال قيد التطوير. وسيستخدم هذا النظام أشعة الليزر لإسقاط التهديدات المحمولة جواً والتي تتراوح من الطائرات دون طيار إلى قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ.
إن غالبية أموال مشروع القانون ستساعد أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وفي هذا السياق خاطب النائب ستيني هوير،الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، والذي يعد من أقوى المدافعين عن إسرائيل في حزبه، مايك جونسون، النائب الجمهوري عن لويزيانا ورئيس مجلس النواب قائلا: سيدي الرئيس امنح أوكرانيا الأمل.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي طوفان الأقصى مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى
أقرَّ قانون مكافحة جرائم الإنترنت عقوبات مشددة لمرتكبي جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت.
وتصدَّى القانون لمحاولات استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمكَّن من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير.