هل تتجاوز حرب إسرائيل حدود قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الإعلام العبري: حزمة مساعدات أمريكية بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل تم إعدادها بهدف "حرب متعددة الجبهات"، وليس غزة فقط. رون كامبياس – تايمز أوف إسرائيل
معظم الأموال في مشروع القانون الذي تمت مناقشته الحامية بين الحزبين ستذهب إلى أوكرانيا، على الرغم من أنه يقترح أيضًا إنفاق المليارات لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ومخزونات الذخيرة وأنظمة الأسلحة.
ينص مشروع القانون المطروح حاليا على الطاولة، الذي تم إقراره، على تخصيص حوالي 14 مليار دولار لإسرائيل كجزء من مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار. ويدفع بايدن الآن مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون إلى الموافقة على مشروع القانون.
يستهدف أكبر مبلغ من التمويل لإسرائيل، 5.2 مليار دولار، أنظمة ردع الصواريخ وغيرها من التهديدات المحمولة جواً؛ الطويلة والقصيرة المدى. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن لوكالة التلغراف اليهودية إن المساعدات تم تنظيمها مع التركيز على جبهات أخرى، للتأكد من أن إسرائيل لديها الوسائل اللازمة لمنع أو مواجهة أي تصعيد على حدودها، وللتأكد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها في حرب متعددة الجبهات.
ومن ضمن المبلغ المقتطع البالغ 5.2 مليار دولار، سيتم تخصيص 4 مليارات دولار لشراء أنظمة مضادة للصواريخ قصيرة المدى لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية". كما أنها تمول نظام مقلاع داود الذي يعترض الصواريخ متوسطة إلى طويلة المدى. وهناك 1.2 مليار دولار أخرى مخصصة لنظام مضاد للصواريخ "الشعاع الحديدي" الذي لا يزال قيد التطوير. وسيستخدم هذا النظام أشعة الليزر لإسقاط التهديدات المحمولة جواً والتي تتراوح من الطائرات دون طيار إلى قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ.
إن غالبية أموال مشروع القانون ستساعد أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وفي هذا السياق خاطب النائب ستيني هوير،الديمقراطي عن ولاية ماريلاند، والذي يعد من أقوى المدافعين عن إسرائيل في حزبه، مايك جونسون، النائب الجمهوري عن لويزيانا ورئيس مجلس النواب قائلا: سيدي الرئيس امنح أوكرانيا الأمل.
المصدر: تايمز أوف إسرائيل
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي طوفان الأقصى مشروع القانون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 5.8 مليار دولار حجم صادرات السلع الهندسية والإلكترونية في 2024
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي، والذي يفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بمؤتمر «مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية»، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاصوأشار «الخطيب» إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، لافتا إلى أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتى تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
وأوضح أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارةولفت إلى تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، موضحا أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود في توفير 284 مليون دولار.
تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالميةوأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأكد أنه جاري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية، كما أن العمل جار على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير حيث أن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه