دبلوماسي يهاجم قرار محاكمة ومنع محافظ البنك المركزي من السفر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
هاجم دبلوماسي يمني التوجيهات التي صدرت بحق محافظ البنك المركزي اليمني، يوم امس الثلاثاء، والتي نصت على احلته ومنعه من السفر.
واعتبر الدبلوماسي مثل هذا القرار تعديا غير جائز لامتلاكه الحصانة وكموظف عام له كرامة.
السفير اليمني السابق والدبلوماسي “مصطفى أحمد نعمان” دون منشور له على حسابه في منصة “X” حيث قال: في صنعاء سلطة تعسفية قامعة لا تسمح بخروج اي مؤسسة او مواطن عن سيطرتها وفي عدن سلطة لا تسيطر على اي شيء وكما يقول اللبنانيون (كل من ايده اله) اي سداح مداح! “.
واردف نعمان ” وبين السلطتين يعاني المواطن البؤس والجوع والمرض والخوف”.
وقال نعمان ” مجلس القضاء الأعلى سلطة يجب احترامها وتبجيلها وعليه في نفس الوقت احترام الاجراءات وعدم استخدام سلطته المعنوية والدستورية في تهديد موظف عام له حصانة وكرامة”.
وأشار بالقول ” مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى التي تطالب بالتحقيق ومنع السفر في حق محافظ البنك المركزي فيها تعدٍ غير جائز وتعسف غير مبرر واستخدام يسئ له وللقضاء وللسلطة كلها… ولله في خلقه شؤون”.
وأصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، توجيهات بإحالة محافظ البنك المركزي اليمني “أحمد المعبقي” إلى النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن.
اقرأ المزيد :
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا