فتحي تربل.. قادح زناد الثورة الليبية ضد القذافي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
محامٍ وناشط حقوقي ووزير ليبي سابق، ولد عام 1972، ويعد اعتقاله يوم 15 فبراير/شباط 2011 أحد أبرز الأحداث التي أشعلت فتيل ثورة 17 فبراير/شباط ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. اختارته مجلة تايمز الأميركية من بين الشخصيات الـ100 الأكثر تأثيرا في العالم عام 2011، كما نال في العام ذاته جائزة "لودفيك تريو" الدولية لحقوق الإنسان.
ولد فتحي عثمان محمد تربل عام 1972 في مدينة بنغازي شرقي ليبيا لأسرة بسيطة، وكان والده يبيع المثلجات.
تلقى في بنغازي تعليمه الأساسي والثانوي، ثم التحق بكلية القانون بجامعة قاريونس (جامعة بنغازي حاليا) وتخرج فيها عام 2006.
كان انضمام أخيه إسماعيل إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة في أثناء دراسته الهندسة الجوية في ثمانينيات القرن الماضي نقطة تحول في حياته وحياة الأسرة، فمنذ ذلك الحين أصبحت الاستدعاءات والاعتقالات من قبل أجهزة الأمن مشهدا متكررا لديهم.
وعام 1989، اعتُقل شقيقه إسماعيل، وكذا شقيقه الأكبر فرج (الضابط في جهاز الأمن الخارجي) بتهمة التقاعس في تقديم معلومات تخص نشاط إسماعيل.
تجارب الاعتقال والتعذيباعتقل فتحي تربل 5 مرات لم توجه إليه في أي منها تهمة ولم يقدم إلى محاكمة. وكانت أولاها عام 1991 قبيل احتفالات ذكرى ثورة الفاتح من سبتمبر/أيلول التي اعتاد النظام إقامتها كل عام، وكان من عادة النظام أن يجمع المشتبه بهم باحتمال تهديد الأمن في مثل هذه المناسبات، ومكث في السجن شهرين.
عاش فتحي تربل تجربة الاعتقال الثانية عام 1995، إلا أن تجربة سجنه في عين زارة عام 1998 كانت أقسى ما شهد من تجارب في سجون نظام القذافي؛ فقد لقي فيها تعذيبا جسديا ونفسيا، قبل أن يُنقل إلى سجن أبو سليم المركزي في العاصمة طرابلس، حيث سيمرر له أحد حراس السجن أول معلومات مؤكدة بشأن ما حدث في المذبحة التي شهدها هذا السجن وكانت حتى ذلك الوقت تتداول في إطار الإشاعات.
مذبحة سجن أبو سليمبعد نحو 7 سنوات قضاها شقيقا فتحي تربل في المعتقل، وقعت حادثة القتل الجماعي الشهيرة بـ"مذبحة أبو سليم"، التي ارتكبتها قوات الأمن الليبية يوم 29 يونيو/حزيران 1996 بحق سجناء داخل السجن المذكور.
وكان السجناء قد احتجوا على سوء أوضاعهم وأعلنوا حركة تمرد داخل السجن لإجبار النظام على تحسين الأوضاع بعد انتشار مرض السل وبلوغ الأوضاع الإنسانية داخل المعتقل مرحلة خطيرة.
وقابلت قوات الأمن هذا الاحتجاج بمذبحة قتل فيها 1200 سجين، معظمهم من التيار الإسلامي، وقد فقدت أسرة تربل في المذبحة إسماعيل شقيق فتحي، وابن عمه خالد أبو راوي، وزوج شقيقته جمال مفتاح الرَّبع. ونجا منها شقيقه الأكبر فرج.
وشارك فتحي تربل في تأسيس جمعية أسر شهداء سجن أبو سليم، وتفرغ منذ عام 2009 للعمل فيها محاميا لأسر الضحايا وناطقا رسميا باسم الجمعية.
شرارة الثورةيوم 15 فبراير/شباط 2011 اعتُقل تربل على خلفية الوقفات الاحتجاجية التي طالبت بكشف الجناة الذين تورطوا في المذبحة ومحاسبتهم والكشف عن مصير جثامين الضحايا وأماكن دفنهم.
وقد أدى هذا خلال ساعات إلى مظاهرة بدأت بأسر ضحايا مذبحة أبو سليم وأخذت في الاتساع، وانضم إليها المئات أمام مديرية الأمن في بنغازي، وكانت نواة لمظاهرة كبيرة جابت شوارع المدينة مساء 15 فبراير/شباط 2011، وحملت السلطات على إطلاق سراحه في اليوم التالي.
واستبق هذا الحراك بذلك موعد الثورة التي دعا إليها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وحددوا موعدها يوم 17 فبراير/شباط 2011.
في المجلس الوطني الانتقاليانتخب تربل في المجلس الوطني الانتقالي، الجسم السياسي الذي اعتبره الثوار الليبيون الممثل الشرعي لليبيا، وعين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وزيرا للشباب والرياضة في الحكومة الليبية الانتقالية التي رأسها الدكتور عبد الرحيم الكيب، وكانت أول حكومة تشكل في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي.
غادر تربل بنغازي بعد وقت قصير من انطلاق عملية الكرامة، التي قادها اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد الإسلاميين في بنغازي مايو/أيار 2014.
وفي عام 2021، عُين تربل رئيسا للجنة مهجري بنغازي بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أبو سلیم
إقرأ أيضاً:
تركيا تواصل تسليم المساكن للمتضررين من زلزال فبراير
تركيا تواصل تسليم المساكن للمتضررين من زلزال فبراير
أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مراد كوروم، عن تحقيق إنجاز ملحوظ في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال فبراير 2023، حيث تم حتى الآن تسليم 130 ألف وحدة سكنية وتجارية للمواطنين المتأثرين في 11 ولاية.
وأكد كوروم، في تصريح نقلته صحيفة جمهوريات، أن جهود الإعمار تتواصل بوتيرة متسارعة، حيث تسعى الحكومة لتسليم 201 ألف وحدة سكنية إضافية قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى توفير مساكن آمنة ومستدامة للمتضررين. وأوضح أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق استقرار المجتمعات المحلية وإعادة الحياة إلى المناطق التي تضررت جراء الزلزال.