تونس تُحمّل القوى الدولية مسؤولية تواصل حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
حمّلت تونس العديد من القوى الدولية، المسؤولية عن تواصل العدوان الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وحرب الإبادة التي يشنها المحتل الإسرائيلي منذ أكثر من 4 أشهر ونصف على مدنيين أبرياء عزل، في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية.
جاء ذلك إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
أخبار متعلقة الخارجية الفلسطينية تدعم الرئيس البرازيلي ضد هجوم الاحتلال عليهشكري يدعو الأطراف الدولية إلى الابتعاد عن ازدواجية المعاييرللتفاصيل..https://t.co/mJSc6bm1U7 pic.twitter.com/fvFRbLTARi— صحيفة اليوم (@alyaum) February 21, 2024
وجددت تونس دعمها الثابت وغير المشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال، من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس تونس تونس العدوان الإسرائيلي على غزة جرائم الاحتلال إلإسرائيلي بحق الأطفال جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في رفح
إقرأ أيضاً:
بقرار صاغته بريطانيا.. مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن لعام كامل
قرّر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اعتماد قرار كانت قد صاغته بريطانيا، يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، مدّة عام كامل؛ كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح.
وبحسب وكالة "الأناضول" فإنّ: "مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا فيما يخصّ العقوبات على اليمن، قد طرحت للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا".
وأضافت أنّ: "الموافقة على تمديد العقوبات على اليمن، جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2025".
إلى ذلك، جدّد القرار نفسه، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة من أجل تنفيذه؛ ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنّ: "تمديد العقوبات مهم من أجل بناء عملية السلام في اليمن".
وأضافت وودوارد، أنّ: "القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن".
تجدر الإشارة إلى أن اليمن يخضع لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها بشكل سنوي.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، يعيش اليمنيين في ظلّ ظروف اقتصادية توصف بكونها "غاية في السوء"، وذلك بسبب الحرب التي أجبرت الآلاف من الأسر على مغادرة منازلها، قسرا، من أجل البحث عن الأمان والاستقرار في مناطق أخرى داخل البلاد وأيضا خارجها.
وفي السياق نفسه، تشير عدد من تقارير المنظمات الدولية، إلى أن عدد النازحين داخليا، منذ مطلع هذا العام الجاري، قد تجاوز 18 ألف شخص، وسط نقص حادّ في الموارد، وصعوبات كبيرة تواجه الجهات الحكومية وأيضا المنظمات الإنسانية في تلبية كافة احتياجاتهم المتزايدة، مع استمرار الحرب.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون