الملايين في ظروف مزرية.. مسؤولة أممية تكشف تراجع المساعدات الإنسانية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت الممثلة العليا للأمم المتحدة في أوكرانيا، دينيس براون، الأربعاء، إن المناشدة الإنسانية للأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات في أوكرانيا تم تمويلها بنسبة 10 بالمئة فقط لعام 2024، ما يعرض للخطر المساعدة الحيوية اللازمة للمحتاجين عبر مناطق الخطوط الأمامية.
وأفادت براون، بأن ما يقدر بنحو 8.5 مليون أوكراني يعيشون في ظروف مزرية بالقرب من مناطق القتال معرضون لخطر الحرمان من المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء.
وتبلغ المناشدة السنوية التي توجهها الأمم المتحدة من أجل أوكرانيا 3.1 مليار دولار.
وقالت براون، في مقابلة مع الأسوشيتد برس "إذا لم نتلق هذه الأموال، فلا أعرف من أين ستأتي هذه الأموال.. بدون هذه الأموال، لن نكون قادرين على الحفاظ على العدد الكبير من الزملاء الموجودين لدينا هنا والذين يكرسون جهودهم تمامًا للدعم الإنساني".
بينما أصبح مستقبل المساعدات العسكرية لأوكرانيا على المحك، تسعى براون إلى حث المجتمع الدولي والقطاع الخاص على تذكر أن الاحتياجات الإنسانية مرتفعة أيضا.
ولا يزال الاقتصاد الأوكراني يعاني من آثار الغزو الروسي واسع النطاق قبل عامين، ولا تزال الحرب تفرق الأسر، ولا يحصل الملايين من الأوكرانيين الذين يعيشون بالقرب من مناطق الخطوط الأمامية على الغذاء إلا بشكل ضئيل وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
قالت براون: "هناك الكثير مما يجب دعمه".
وشددت براون على أن مساعدات الأمم المتحدة التي يتم توصيلها إلى هذه المناطق عبر خط المواجهة، حيث تندر الكهرباء والمياه الجارية، غالبا ما تتكون من الإمدادات الأساسية.
وتقوم فرق الأمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، بتوصيل المساعدات عبر المناطق المحاصرة في خيرسون و زاباروجيا ودونيتسك وخاركيف.
في عام 2023، استهدفت عمليات التسليم 11 مليون شخص.
وتشمل الاحتياجات المياه ومستلزمات النظافة، والتي تشمل معجون الأسنان وورق التواليت والفوط الصحية.
يذكر أن الولايات المتحدة، خصصت أكثر من 60 مليار دولار من الدعم لأوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022، نسبة 65 بالمئة منها كانت عبارة عن مساعدات عسكرية.
وتنتظر كييف منذ أشهر إقرار مساعدة حاسمة بقيمة 60 مليار دولار قررتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكن المعارضة الجمهورية.
وأقرّت حزمة المساعدات هذه قبل فترة قصيرة في مجلس الشيوخ الأميركي، إلا أنها معطلة في مجلس النواب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صيام دون إفطار.. الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم مع منع دخول المساعدات منذ بداية رمضان
◄ الحصار الإسرائيلي هدفه إبادة سكان القطاع وإجبار المقاومة على تقديم تنازلات
◄ الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 مارس
◄ الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار المواد الأساسية لأكثر من 200%
◄ حماس: الاحتلال يمارس جريمة تجويع جديدة في غزة
◄ بلدية غزة تدق ناقوس الخطر بعد تهديد الاحتلال بوقف خط مياه رئيسي
◄ بلدية رفح تتوقف عن تزويد آبار المياه بالوقود بسبب "الحصار المشدد"
الرؤية- غرفة الأخبار
كان اختيار الاحتلال الإسرائيلي لبداية شهر رمضان موعدا لمنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة متعمدا، إذ تُريد إسرائيل بذلك زيادة الضغط على سكان القطاع وعلى المقاومة لتقديم التنازلات في مفاوضات تسليم الأسرى ووقف الحرب، وزادت على ذلك قرار قطع الكهرباء عن كامل القطاع لتزيد المعاناة أضعافاً.
وتأتي هذه الممارسات الإجرامية مخالفة لما وقعت عليه إسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار والذي بدأ تنفيذه في السابع عشر من يناير الماضي، إلا أن الجهود المبذولة لإدخال المساعدات واستكمال مراحل الصفقة يُقابلها تعنت إسرائيلي هدفه إبادة الشعب الفلسطيني.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه لم يدخل أي طعام إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري، وأن جميع المعابر الحدودية لا تزال مغلقة.
وأضاف بيان للبرنامج أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في غزة ارتفعت إلى أكثر من 200%، مناشدا كل الأطراف إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ الثاني من مارس الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.
وأكد المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فقداناً لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم.
وقال القانوع، في تصريح صحافي أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن "سكان قطاع غزة يعانون حصاراً مشدداً للأسبوع الثاني، ويمنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية للسكان في جريمة تجويع جديدة".
وأضاف: "ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قطاع غزة سيعاني سكانه المجاعة مجدداً في شهر رمضان الفضيل"، داعيا الوسطاء إلى "ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا".
وفي سياق المعاناة قالت بلدية غزة إن "تهديد الاحتلال بوقف خط مياه مكروت الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية حاليا ينذر بأزمة، كما أن وقف مصادر الطاقة يهدد بحالة شلل في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وباقي الخدمات".
وطالبت بلدية غزة المنظمات الأممية بالتدخل وإنقاذ سبل الحياة في المدينة والضغط على الاحتلال.
كما أعلنت بلدية رفح بجنوب قطاع غزة وقفها قسرياً عن تزويد جميع آبار المياه بالمدينة بالوقود جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق المعابر، مما حال دون إدخال الوقود إلى القطاع.
وحذر رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي من التداعيات الكارثية لهذا التوقف، مؤكداً أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصة وزراعية بخلاف الآبار الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، "في ظل أوضاع إنسانية متدهورة".
وقال الصوفي إن انقطاع الوقود "يجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية؛ ما يهدد حياة الآلاف، ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وأضاف: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق؛ فالحرمان من المياه يعرض السكان لأمراض خطيرة، في وقت يواجهون فيه أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة العدوان والحصار المستمر".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية