زوجة تلاحق زوجها للحصول على الخلع والزوج يرفض ويطالب بسداد المؤخر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
رد زوج علي دعوي تطليقه خلعا من زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بطلب سداد مؤخر الصداق أولا ورفض تمكينها من الانفصال، واتهمها أنها السبب في تدمير زواجهما بعد عام ونصف فقط، وقدم ما يفيد بسداده 350 ألف جنيه قيمة المؤخر.
وأكد الزوج بطلبه رداً على دعوي الخلع المقامة ضده، "زوجتي وقفت أمام المحكمة وادعت خشيتها أن لا تقيم حدود الله بسبب استحالة الحياة معي لسوء عشرتي- كذباً- واتهمتني أنني اهملها وغائب عن المنزل رغم أنها طوال العام ونصف مدة الزواج كانت تقيم طوال الوقت بمنزل والدتها لتعلقها الشديد بها، واكتشفت مؤخراً ملاحقتها لي بدعوي خلع رغم محاولاتي لردها للمنزل، وعرضت مقدم صداق ألف جنيه لا غير في محاولة منها للاستيلاء على حقوقي".
وتعود تفاصيل القضية إلي تقدم الزوجة لمكتب التسوية، حتي تحصل علي الطلاق -خلعا-، وادعت أن زوجها داوم علي الإساءة لها، وتعرضت للضرر الذي يستحيل معه إكمالها الزواج منه، وطالبت بتمكينها من منقولاتها ومصوغاتها الذهبية واتهمته بمحاولة الاستيلاء على حقوقها الشرعية وتشهيره بسمعتها، فيما ادعي الزوج كيدية اتهامات زوجته، وقدم مستندات تفيد تحايلها عليه لسرقة مقدم الصداق الحقيقي.
ووفقاً للمادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000، الخلع يتم عن طريق تتنازل الزوجـة عن حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق المهر الذى أعـطاه لها، وذلك بعد أن تقر أنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض، ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بتمكينها من مسكن الحضانة منفردة بعد زواج زوجها به.. تفاصيل
"زوجي تزوج علي، وجاء بزوجته وأجبرني على قبول عيشها برفقتنا، وعندما اعترضت وحررت بلاغا ضده بعد إهانتهما لي وتعدي زوجته علي بالضرب، حاول طردي، وواصل تهديدي بسبب رفضي تشهيره بي".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بطلب للتمكين من مسكن الزوجية، اتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي المعنوي بها بعد زواجه، وإجبارها وطفلتها على الخروج من منزل.
وأكدت الزوجة: "طردني بالقوة من منزلي، وهددني بالتخلص مني حال ملاحقتي له بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رد المبالغ المالية الخاصة بالنفقات لي-رغم يسار حالته المادية- مما دفعني لتقديم مستندات رسمية لإثبات حقوقي".
وأشارت: "لن أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بحقي بمسكن الحضانة، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجي مستندات رسمية، واتهمته بالتشهير بسمعتي، بعد تسببه بتدهور حالتي الصحية عقاباً لي بسبب رغبتي بالانفصال عنه، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وواصل تهديدي، حتي المنقولات الخاصة بي لم أتحصل عليها، بخلاف تبديده مصوغاتي".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة