250 جنيها رسوم وضرائب على هذه الفئة من السيارات في قانون المرور
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قانون المرور من القوانين التى ساهمت فى التصدي للفوضى الخلاقة فى الشارع المصري، من خلال وضع عقوبات رادعة للمتجاوزين.
وأضافت المادة الثانية من قانون المرور فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتي:
قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرورملاكي (بالسعة اللترية):
- (60) ستون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- (75) خمسة وسبعون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- (150) مائة وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- (250) مائتان وخمسون جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- (300) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك
- (20) عشرون جنيهًا عن الدراجات النارية
- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص
- (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات
- (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام
-(200) مائتان جنيه عن اتوبيس السياحة
- (50) خمسون جنيهًا عن اتوبيس المدارس
- (25) خمسة وعشرون جنيهًا عن الأجرة
- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
- (300) ثلاث مائة جنيه عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7
- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الحكومة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات القطاع العام
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات المحافظة
- (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة-
(50) خمسون جنيهًا عن المقطورات الزراعية
- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات الملاحي مميز
- (50) خمسون جنيهًا عن الجرار الزراعي
- (50) خمسون جنيهًا عن سيارات تحت الطلب
- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرسوم الضرائب السيارات منظومة النقل الذكي قانون المرور
إقرأ أيضاً:
مخاطرة متكررة.. ركاب على أسطح وجوانب السيارات في اليمن
يلجأ يمنيون إلى الركوب على أسطح وجوانب السيارات، بعد امتلاء مقاعدها بالركاب، ما يزيد من حمل السيارة وتعرضها للخطر. أحد الأسباب هو طمع سائقي سيارات الأجرة الراغبين في جني المزيد من المال من خلال مضاعفة عدد الركاب، بحجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
ويُلاحظ الأمر في عموم محافظات اليمن، خصوصاً في الأرياف، في ظل عدم اتخاذ شرطة المرور أية إجراءات لمنعها، خصوصاً أنها تعرض حياة الركاب لخطر الموت في حال وقوع حوادث مرورية.
في الطريق الواصل بين مديرية مشرعة وحدنان في جبل صبر وبين مدينة تعز جنوب غرب اليمن، كان أحد سائقي السيارات اليابانية التي تسمى بـ"الصالون"، يحمل 13 راكباً في السيارة، بالإضافة إلى ثمانية ركاب على جوانب السيارة، وثمانيةٍ آخرين على سطح السيارة العلوي، ليصل المجموع إلى 29 راكباً بالإضافة إلى السائق، علماً أن العدد الذي تسعه السيارة لا يتجاوز الثمانية ركاب.
في إحدى منحنيات الطريق الجبلي الوعر، انقلبت السيارة ما أدى إلى وفاة أحد الركاب الذي يبيع القات، في وقت أصيب الآخرون بجروح متفاوتة. ما دفع مواطنين إلى إطلاق حملة للضغط على مكتب النقل في المديرية لمنع تحميل الركاب على جوانب وأسطح السيارات. لكن مكتب النقل لم يتجاوب مع هذه الحملة.
يقول السائق مالك الصبري، لـ"العربي الجديد"، إن كلفة نقل الراكب من المدينة إلى الريف (مسافة عشرة كيلومترات) تبلغ ثلاثة آلاف ريال (الدولار يساوي نحو 2150 ريالاً يمنياً). وبسبب وعورة الطريق، تستهلك السيارة نحو 20 لتراً من الوقود عدا عن المصاريف الأخرى لصيانة السيارة، "ما يعني أننا لن نكسب في حال التزامنا بعدد الركاب، بل قد نخسر. لذلك، نضطر إلى مضاعفة عدد الركاب من خلال تحميلهم على جوانب السيارة وسطحها، علماً أن هؤلاء الركاب يدفعون مبلغاً أقل مما يدفعه الركاب داخل السيارة". يضيف أن "معظم من يركبون على جوانب وسطح السيارة هم من فئات الطلاب أو العمال الذين يضطرون إلى ذلك كونهم لا يملكون المال الكافي، ما يعني أننا نضطر إلى تحميل ركاب على جوانب وسطح السيارة بهدف خدمتهم. وفي ما يتعلق بالحوادث المرورية، فهذا كله قدر الله، والله هو الحافظ".
أما أسامة عبد المجيد، وهو طالب جامعي، فيقول لـ"العربي الجديد": "أضطر إلى الركوب على جوانب السيارة خلال رحلتي من القرية إلى المدينة للذهاب إلى الجامعة، إذ أدفع 500 ريال فقط إلى السائق. أما في حال ركبت داخل السيارة، فسأدفع ثلاثة آلاف ريال، ولا قدرة لي على دفع هذا المبلغ يومياً. لذلك، يضطر الطلاب والعمال للركوب على جوانب وأسطح السيارات رغم خطورة الأمر". ومن بين الأسباب التي تضاعف المخاطر على الركاب، وعورة الطرقات وتهالكها وضيق مساحتها، في ظل عجز الجهات الحكومية عن صيانتها وتوسيعها، في بلد يعاني بسبب ضعف البنية التحتية التي تضررت كثيراً جراء الحرب.
وتعدّ هذه الظاهرة انعكاساً لتهوّر السائقين، وعدم مراعاتهم أدنى شروط السلامة المرورية، واستخدام مركبات قديمة ومتهالكة لا تخضع للصيانة الدورية، وعدم التزامهم بقوانين المرور. وتعاني شرطة المرور بسبب قلة الإمكانيات، ما يجعل عملها محصوراً داخل المدن الرئيسية فقط، بالإضافة إلى غياب الرقابة من مكاتب النقل في المحافظات كونها المسؤولة عن محطات نقل الركاب، ما يزيد من حالة الفوضى في قطاع النقل وبالتالي الحوادث المرورية.
وكشفت إحصائية سابقة أصدرتها وزارة الداخلية أن عشرة أشخاص على الأقل يقعون ضحايا للحوادث المرورية يومياً، واصفة الأمر بأنه حرب خفية يواجهها المجتمع. وسقط 3195 ضحية بين قتيل وجريح في مناطق سيطرة "الحكومة الشرعية" نتيجة الحوادث المرورية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2024، وتشير البيانات إلى أن 444 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة 3445 حادثاً مرورياً.
وفي ظل زيادة الحوادث المرورية، تسعى إدارات المرور إلى تفعيل حملات الرقابة والضبط، وفرض الغرامات المالية على المخالفين. يقول مدير عام مرور محافظة تعز، العقيد عبدالله راجح، لـ"العربي الجديد"، إن "ظاهرة الركوب على جوانب وأسطح السيارات كانت منتشرة بشكل كبير، ونجحنا في الحد منها. لكنها لا تزال موجودة في بعض محطات النقل، خصوصاً تلك القريبة من المدن والشوارع الفرعية البعيدة عن خدماتنا. نلاحظ تراجع الظاهرة في ظل حملات ضبط المخالفين، ونستشعر المسؤولية قدر الإمكان". ويشير إلى أن "مكافحة الظاهرة تحتاج إلى وعي تشاركي عن طريق منظومة أمنية متكاملة، وعلى الجميع أن يدرك خطورة هذه الظاهرة لأن الراكب سيكون أول ضحية في حال وقوع حادث مروري. وهذا يحتم على السائقين والركاب الالتزام بالنظام والقانون، والحفاظ على سلامتهم من خلال رفض هذا السلوك الخاطئ".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية