مدير أعمال هيفاء وهبي السابق خارج السجن و النجمة تعلق
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
البوابة-بعد سجنه العام الماضي، بتُهمة الاحتيال وسرقة أموال من النجمة هيفاء وهبي، فاجأ مدير أعمال الفنانة السابق محمد وزيري الجميع بنشر صورة له على موقع (إنستغرام).
اقرأ ايضاًوظهر وزيري في الصورة بشعره الأجعد، وبدا كأنه فقد بعضاً من وزنه، معلناً من خلال الصورة خروجه من السجن وعودته الى حياته الطبيعية، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع وعبّروا عن استغرابهم وتساءلوا عن مصير قضيته مع النجمة هيفاء وهبي.
من جانبها، علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على قرار التحفظ على أموال محمد الوزيري مدير أعمالها السابق.
وقالت هيفاء في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في (برنامج الحكاية): (الحمد لله أنا مؤمنة بالقضاء المصري، وهذه الأمور نسيتها وتركتها للمحامين والإجراءات القضائية، ومركزة في أشياء أهم في حياتي).
اقرأ ايضاًوأضافت: (إن شاء الله كل يوم الله بياخد لي حقي منه، والحياة فيها أشياء أهم من الوقوف عند أشخاص أذوك أو سرقوك).
يذكر أن هيفاء وهبي حررت عام 2020، عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش، محضر جنح ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري، بتهمة استيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات، وقد صدر قرار قضائي العام الماضي، بالتحفظ على أمواله وسجنه 5 سنوات، بعد اتهام هيفاء وهبي له، وتقديم بلاغات، واصدار محاضر رسمية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: هيفاء وهبي محمد وزيري هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
البرازيل: اتهام الرئيس بولسونارو و33 آخرين بالتخطيط لـانقلاب دموي
برازيليا"أ.ف.ب": أعلنت النيابة العامة البرازيلية أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.
وقالت النيابة العامة في بيان نشر صباح اليوم إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية".
وأضافت أنّ هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022".
وبحسب النيابة العامة فإنّ "التحقيقات كشفت (أنّ المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا. وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.
وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019-2022) "خطّط (...) وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية.
وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق.
وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.
وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية.
وبحسب التحقيق فإنّ مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقّوا "تشجيعا" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.
ولطالما أكّد بولسونارو (69 عاما) براءته، معتبرا نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي.
وقال بولسونارو للصحافيين امس بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا "أنا لست قلقا على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات".
والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.
لكنّ بولسونارو يأمل في أن يتمّ إبطال هذه الإدانة من أجل التمكّن من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضدّ لولا الذي تتراجع شعبيته.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية