مولوي لـالجمهورية : جاهزون للانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كتب مارلين وهبة في" الجمهورية": لا يختلف اثنان على انّ اسباباً كثيرة تحتّم إجراء الانتخابات البلدية لعام 2024 بعد تأجيل متواصل منذ 2016 . لعلّ أخطر ما يفرض إجراء هذه الانتخابات هو عدد المجالس البلدية المنحلّة في كافة المناطق اللبنانية، والتي اصبح عددها 119 بلدية.
في حوار مع "الجمهورية" شدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية إلزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية، ولإتاحة المجال للبنانيين لاختيار الممثلين الأقرب لهم في الادارات المحلية، لافتاً إلى انّ البلديات هي الشكل الوحيد من اشكال اللامركزية.
ورداً على سؤال عمّا تغيّر هذه السنة عن العام السابق، عندما قرّر المجلس النيابي تأجيل تلك الانتخابات، قال مولوي انّ الموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لتلك الانتخابات، الامر الذي لم يتوافر في العام السابق.
وعن الحرب الدائرة في الجنوب، وما إذا كانت ستدفع الى تأجيل الانتخابات البلدية؟ قال مولوي: نتمنى ان تهدأ الاوضاع في الجنوب لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على كافة الاراضي اللبنانية. اما عن امكانية تأجيل تلك الانتخابات فالقرار يعود للمجلس النيابي وحده. لكن بالنسبة الى وزارة الداخلية فهي ملتزمة مثل السنة الفائتة دعوة الهيئات الناخبة في موعدها وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية، وبذلك فإنّها جاهزة لهذه الانتخابات.
وعن إمكانية اجراء تلك الانتخابات في مناطق لبنانية محدّدة او في بلدات محدّدة، ولاسيما منها تلك التي تعاني من انحلال مجالس البلدية فيها، قال مولوي انّ هذا الاحتمال ممكن بمعنى انّ القانون يسمح لوزير الداخلية بإتمام الانتخابات البلدية في مناطق وتأجيلها في مناطق اخرى لأسباب امنية او لوجستية او لأي اسباب اخرى موجبة او طارئة تحول دون إجرائها في تلك المناطق، كالوضع الأمني في الجنوب مثلاً، وغيره من الأحداث الامنية الطارئة في بعض المناطق. الاّ انّ تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها فهو قرار يتخذه فقط المجلس النيابي الذي تعود له وحده.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة تلک الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تأجيل الحكم على ترامب بقضية الممثلة الإباحية
سرايا - أرجأ قاض في نيويورك، يوم الجمعة، النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في القضية الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وكتب القاضي قائلا إنه يريد تجنب وجود تصور بلا مبرر عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة في 18 أيلول. وطلب محاموه في أغسطس من القاضي خوان ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية مستندين في طلبهم إلى "أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات “من المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج الذي وجه الاتهامات إلى ترامب، بالنظر لانتماء براج للحزب الديمقراطي.
وقال ميرشان، يوم الجمعة، إنه يعتزم الآن النطق بالحكم على ترامب في 26 تشرين الثاني، ما لم تسقط القضية قبل ذلك.
وكتب القاضي: "سيتأجل فرض العقوبة لتجنب أي تظاهر، مهما يكن بلا مسوغ، بأن الإجراءات تأثرت أو تسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها المدعى عليه (...) المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية".
وبعد القرار، قال ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب إن القضية يجب أن تسقط من الأساس.
وأضاف في بيان "يجب ألا يكون هناك حكم في القضية التي تقدم بها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات"، ووصفها بأنها ملاحقة ظالمة.
وفي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أميركي سابق أو حالي، أدين ترامب في 30 أيار في اتهامه بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن لقاء جنسي تقول إنه جمعها بترامب قبل عقد.
وينفي ترامب ذلك وتعهد بالاستئناف على حكم الإدانة فور تحديد العقوبة.
وعقوبة تزوير السجلات التجارية تصل إلى السجن لأربع سنوات، لكن عقوبات مثل الغرامة أو الخضوع للمراقبة أكثر شيوعا بالنسبة لمن أدينوا بهذه الجريمة من قبل.