الخماسية تجتمع وزارياً لمباركة الحل... أو معاقبة المعرقلين
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كتب ثائر عباس في" الشرق الاوسط": انتهى اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية من أجل لبنان، الذي انعقد بضيافة فرنسية، الثلاثاء، إلى التأكيد على ثوابت الدول الأعضاء فيما خص الرئاسة اللبنانية المعطلة انتخاباتها، والشاغر موقعها منذ الأول من تشرين الأول 2022.
وتقضي خطة العمل باستكمال سفراء الدول الخمس جولاتهم على القيادات اللبنانية، سواء بزيارات جماعية، أو اجتماعات ثنائية، بعد أن تم تذليل بعض العقبات الشكلية، ومنها عدم قدرة السفيرة الأميركية على الاجتماع برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية، حيث سيزور هؤلاء بدلاً منه الرئيس السابق ميشال عون.
وسيحمل السفراء الخمسة معهم رسائل واضحة، أبرزها ضرورة تحرك اللبنانيين أنفسهم لملء الفراغ الرئاسي، وأن الخماسية لن تكون بديلاً عن خيارات اللبنانيين، إضافة إلى تأكيد «صارم» بالفصل التام بين مجريات الحرب في غزة والانتخابات الرئاسية في لبنان.
ويحاذر أعضاء اللجنة الوقوع في «فخ» تسمية مرشح ما في هذه المرحلة، كونه سيحولها إلى طرف في الأزمة، ولهذا يتعامل هؤلاء باستخفاف مع الكلام عن حراك دولة عضو في اللجنة للترويج لمرشح ما.
لكن هذا لا يعني طبعاً عدم الدفع باتجاه تسمية القيادات اللبنانية لمرشحين يمكن التقاطع على أحدهم لانتخابه رئيساً، ويبقى هم اللجنة دائماً – وفقاً للمصادر – أن يكون المرشح مطابقاً للمعايير، وقادراً على إدارة المرحلة، والتفاهم مع بقية أركان التركيبة التي ستكون في دوائر القرار اللبناني حيث ستواكب العهد الجديد.
ويعتقد سفراء اللجنة أن معظم القيادات اللبنانية بدأت تدرك أهمية «الخيار الثالث»، أي مرشح جديد بديل لمرشح «الثنائي الشيعي» الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور. وينقل هؤلاء عن رئيس البرلمان نبيه بري استعداده للدعوة إلى جلسات مفتوحة للانتخابات إذا ما لمس احتمالات جدية للوصول إلى انتخاب رئيس للبلاد.
وبعد انتهاء الجولات، سيصل إلى بيروت المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان ممثلاً للجنة الخماسية، إضافة لدوره مبعوثاً شخصياً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المتوقع أن يعلن لودريان عن قائمة «المعايير» التي استنتجها من إجابات القيادات اللبنانية على أسئلة مكتوبة كان توجه بها إليهم في أيلول الماضي. وتقول مصادر فرنسية إن 80 في المائة من إجابات القيادات اللبنانية على ورقة لودريان كانت مكتوبة، فيما استقى الإجابات الأخرى شفوياً ممن التقاهم في جولاته.
وبعد لائحة «معايير لودريان»، ستكون القيادات اللبنانية أمام امتحان التجاوب مع الطروحات المستقاة من مواقفهم، وتحويلها إلى أساس يبنى عليه للشروع في عملية انتخاب رئيس للجمهورية وانطلاق عملية إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية.
ويعتقد كثيرون أن نتائج هذا «الامتحان» سوف تحدد الخطوة التالية لمسار «الخماسية» التي لوحت في بيانها الشهير بـ«إجراءات» بحق المعرقلين، وبالتالي فإن تطبيق عقوبات بحق المعرقلين لن يكون بعيداً عن خطوات «الخماسية» التي لن تجتمع على الصعيد الوزاري قبل ذلك لانتفاء الحاجة، والتي سيكون اجتماعها على هذا المستوى إشارة إلى أمر من اثنين: «مباركة الحل، أو معاقبة المخل».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف يستغل الغرب نقاط ضعف الدول للسيطرة عليها
بقلم د./ لولوه البورشيد
في كثير من الأحيان، عندما يضع الغرب عينه على بلد معين، لا يكون الهدف مجرد الضغط السياسي أو الاقتصادي، بل يتعداه إلى استراتيجية أعمق تهدف إلى إضعاف ذلك البلد وتفتيته من الداخل. هذه الاستراتيجية ليست جديدة، بل تكاد تكون نمطا متكررا في التاريخ الحديث، حيث يتم استغلال نقاط الضعف الداخلية للبلد المستهدف لخلق حالة من الفوضى تسهل في النهاية السيطرة عليه ونهب ثرواته.
أصبحت الدول الغربية – وخصوصا القوى الكبرى منها – تتبع استراتيجيات معقدة تهدف إلى السيطرة على البلدان الضعيفة أو المتعثرة. تتمحور هذه الاستراتيجيات حول فكرة أساسية أضعاف البلد المستهدف ، مما يجعل عمليات السيطرة عليه أسهل وأسرع. يتم تحقيق هذا الهدف من خلال تغذية الصراعات الداخلية، السياسية والطائفية، واستغلال الانقسامات القائمة في المجتمع .
تبدأ الخطة عادة بتغذية الصراعات الداخلية، سواء كانت سياسية أو طائفية أو حتى اجتماعية. يتم تعزيز الانقسامات الموجودة أصلا، أو خلق انقسامات جديدة إن لزم الأمر. الغرب، بما يملكه من أدوات إعلامية وقدرات اقتصادية ونفوذ سياسي، يعمل على تضخيم الخلافات بين الأطراف المحلية، مما يجعلها تتصارع فيما بينها بدلاً من الاتحاد ضد التدخل الخارجي. وفي هذا السياق، يبرز دور القادة المحليين الذين يتم اختيارهم أو دعمهم بعناية. غالبًا ما يكون هؤلاء القادة أشخاصًا تفتقر رؤيتهم إلى الحكمة أو العمق الاستراتيجي، فيصبحون أدوات في يد القوى الخارجية دون أن يدركوا ذلك.
عندما يتم تفكيك الدولة وخلق فوضى داخلية، يسهل على القوى الغربية صناعة قادة يتسمون بالجهل أو الضعف. هؤلاء القادة لا يمتلكون رؤية استراتيجية واضحة، ويميلون إلى تحقيق أهدافهم الشخصية والمكاسب السريعة، دون التفكير في مصلحة البلد على المدى البعيد. يتحول هؤلاء القادة إلى أدوات بيد القوى الخارجية، يزجون بلادهم في حروب وصراعات لا طائل منها، مما يساهم في زيادة الفوضى و ينجرفون في نزاعات داخلية، ويزجون شعوبهم في حروب أهلية أو فتن تُنهك البلاد وتدمر بنيتها التحتية. في خضم هذا الصراع، يجد الغرب الفرصة المثالية للتدخل، سواء تحت ستار "المساعدات الإنسانية" أو "إرساء الاستقرار"، بينما الهدف الحقيقي هو وضع يده على الموارد الطبيعية والثروات الاستراتيجية للبلد، كالنفط أو الغاز أو المعادن النادرة.
بدون أن يلاحظ المواطنون. ينتج عن ذلك تدهور اقتصادي متزايد، حيث يُحرمون من خيرات بلادهم نتيجة الفساد والفوضى التي تخلقها القوى الغربية.
والمثير للسخرية أن هؤلاء القادة، بعد أن يؤدوا دورهم في تدمير بلادهم، غالبًا ما يتم التخلص منهم من قبل الغرب نفسه. فبمجرد أن تتحقق الأهداف، تصبح حاجتهم إليهم منتهية، فيتركون لمصيرهم، إما بالإطاحة بهم أو التخلي عنهم في مواجهة شعوبهم الغاضبة. التاريخ حافل بأمثلة من هذا القبيل، حيث تحول حلفاء الغرب في لحظة من أدوات نافعة إلى أعباء يجب التخلص منها.
و مع مرور الوقت، عندما تصبح الأوضاع متدهورة، قد تقرر القوى الغربية التخلص من هؤلاء القادة الضعفاء. قد يبدو ذلك كالخروج من أزمة، لكن في الحقيقة هو خطة مدروسة لاستبدالهم بآخرين يمكن السيطرة عليهم بسهولة أكبر. يضمن هذا النوع لدوائر صنع القرار في الغرب الاستمرار في الهيمنة على البلد وتحقيق مصالحهم دون الاضطرار إلى التعامل مع القادة الأقوياء أو المستقلين.
تكمن المأساة في أن البلد المستهدف يخرج من هذه العملية ضعيفا، مفككا، ومستنزفًا، بينما تتراكم الثروات في أيدي القوى الخارجية التي خططت لهذا السيناريو منذ البداية. إنها لعبة قديمة، لكنها تتكرر بأشكال مختلفة، وتبقى الخسارة الأكبر على عاتق الشعوب التي تدفع ثمن طموحات قادتها الفاشلين ومخططات الخارج المحكمة.
يجب أن يتعين على الشعوب أن تكون واعية لهذه الأساليب، وأن تسعى لبناء وطن يتسم بالتنمية والاستقرار، حيث يمكن للجميع أن يعيشوا بكرامة بعيدا عن صراعات الفتنة والمصالح الشخصية. التصدي لهذه الاستراتيجيات يتطلب توحيد الجهود والعمل على تعزيز الوعي الوطني والمجتمعي وتطوير القيادات القادرة على مواجهة التحديات.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف