الخوف من الحرب... يُثقل تفاهم مار مخايل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": لا جدل حول اعتلال تفاهم مار مخايل. الأرجح أنّه أنهى مخدوميته، وبات على مسافة أمتار من بلوغه السنّ القانونية. منذ خروج العماد ميشال عون من قصر بعبدا، صار لعلاقة «التيار الوطني الحر»- «حزب الله» اعتبارات أخرى لم تكن في السابق في قائمة الأولويات، وقد حتّمت طبيعة مختلفة لمقاربات كلّ فريق.
حالياً، يخوض جبران باسيل، ومعه بطبيعة الحال الرئيس عون، معركة حياته أو موته السياسي. هوية رئيس الجمهورية المقبل، ستحدث الفرق، كلّ الفرق. ولهذا يرفض رئيس «التيار الوطني الحر» الانخراط في تسوية فيها شيء من المخاطرة. فإمّا يربح ما تبقى من عمره السياسي اذا ما أصابت ورقة «يانصيبه» وتمّ انتخاب رئيس يكون له فيه ما يكفيه من «الاوكسيجين»، من دون أن يشكّل أي خطر على مصيره... وإمّا المستقبل برمّته يصير على المحك.
يحتاج جبران باسيل للكثير من الحظّ ليسعفه في لحظة المتغيّرات الاقليمية التي تشهدها المنطقة، وهي التي تكاد تكون انقلابية بنتائجها وتداعياتها.
في الواقع، لا جديد قد يستدعي هذا الصوت العالي في الرفض الحاسم من جانب الفريق العوني، إلّا التطورات العسكرية التي تنذر بمزيد من التصعيد الذي قد لا يسلم منه لبنان. الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب، مع دخول رفح، قد يرتّب توسيع دائرة الأعمال العسكرية التي تدور على الرقعة الجنوبية. احتمال يرتفع منسوبه يومياً بشكل يهدد الاستقرار الداخلي الهشّ. وهو سيناريو يخشى أن يتحمّل باسيل تبعاته السياسية من باب التصاقه بتفاهم مار مخايل خصوصاً وأنّ الظروف لم تعد شبيهة بظروف 2006. والأهم من ذلك جبران باسيل ليس ميشال عون، ولن يكون باستطاعته التصدي لحملات الانتقاد التي سيتعرض لها في حال وقعت فعلاً الحرب الكبيرة.
ولهذا، يفضّل باسيل أن يرسم «زيحاً» بينه وبين اندفاعة «حزب الله» في خوض معركته العسكرية لا سيما وأنّ هذا الخطّ الفاصل قد يشكل مزيداً من الضغط على «الحزب» علّه بذلك يعيد حساباته الرئاسية ليأخذ بالاعتبار مطالب رئيس «التيار» مع العلم أنّ الجمود يسيطر على الملف برمته رغم ضغط الدول الغربية وإصرارها على إنجاز الاستحقاق.
اذ تبيّن حركة الموفدين الغربيين أنّ كلّ همّ الدول المعنية لا سيما الأوروبية ينصب على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس لكي يكون «لبنان الرسمي» الى طاولة المفاوضات بعد انتهاء الحرب، وهي حاصلة حكماً، خصوصاً اذا ما وضع ملف الحدود الجنوبية على المائدة. أمّا غير ذلك، فالرئاسة مركونة على الرفّ. حتى أنّ اللجنة الخماسية غرقت في مستنقع الخلافات وتكرار المحاولات لإحداث خرق والتي اصطدمت جميعها بحائط مسدود.
من هنا، لا يمكن التعويل على الحراك المنتظر لسفراء الخماسية ، فيما الاجتماع على مستوى أعلى، غير محدد الموعد، كما زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان. حتى أنّ مسوؤلاً بارزاً لم يتوان عن وصف حال الخماسية بأنّها باتت تشبه الوضع اللبناني بتعقيداته وخلافاته، وباتت بحاجة إلى لجنة خماسية تتولى إصلاح أحوالها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز