المواجهة بين الصين والولايات المتحدة غيّرت حال التجارة العالمية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ينقسم العالم إلى كتل تجارية، ويجري التخلص من الاعتماد على الدولار. حول ذلك، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":
مرت ست سنوات منذ أن شنت الولايات المتحدة حربًا تجارية ضد الصين. في التعليق على ذلك، قالت كبيرة المحللين في Freedom Finance Global ناتاليا ميلتشاكوفا: "التأثير السلبي الأقوى بكثير لتدهور العلاقات الصينية الأمريكية يتجلى في الاقتصاد الأميركي.
والآن، تجد الصين نفسها أكثر فأكثر في وضع المستفيد، بما في ذلك بفضل روسيا، التي أعادت توجيه الكميات الأوروبية من صادراتها من النفط والغاز إلى أسواق جنوب شرق آسيا، كما حصلت صناعة السيارات الصينية، في غياب المنافسة مع الشركات الغربية، على حصة كبيرة من صادراتها في السوق الروسية.
أما ايكاترينا نوفيكوفا، الأستاذة المساعدة في قسم النظرية الاقتصادية بجامعة بليخانوف الاقتصادية، فترى، مع ذلك، أن زيادة حجم التجارة مع روسيا ليست سوى أحد طرق الصين، و"سيكون من الصعب على الصين التغلب على مشاكلها بمفردها. ويمكن قول الشيء نفسه عن الولايات المتحدة الأميركية. ولذلك، سيصبح تقسيم الدول إلى كتل هو الاتجاه السائد في السنوات المقبلة، من وجهة نظر تشكيل الخدمات اللوجستية والتجارة العالمية بأكملها".
وبحسب نوفيكوفا، "تجزئة الاقتصاد العالمي جارية بالفعل. وقد أصبحت الصين والولايات المتحدة قائدتي كتلتين من البلدان، هما بريكس ومجموعة السبع. "لدى روسيا أيضًا الفرصة لتغيير موقعها داخل تحالف بريكس، مع الأخذ في الاعتبار إمكانيات توفير الموارد الطبيعية والمعادن الأرضية النادرة، فضلاً عن تطوير التقنيات في قطاعات اقتصادية معينة، على سبيل المثال، الصناعة العسكرية وقطاع تكنولوجيا المعلومات".
وختمت ميلتشاكوفا كلامها، بالقول: "سوف تستمر عملية تفكيك عولمة التجارة الدولية نحو جعلها "إقليمية" أكثر. أما الدول الأخرى، فسوف تتحول، خوفا من العقوبات، بشكل أكثر نشاطا إلى الدفع بالعملات الوطنية. نظام التجارة العالمي، القائم على هيمنة الدولار الأميركي، سيتم التخلص منه تدريجيًا بالانتقال في العلاقات التجارية الخارجية إلى العملات الوطنية، وربما في المستقبل أيضًا العملات الرقمية الحكومية".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي جو بايدن شي جين بينغ فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
التفاوض.. الخيار الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي
عاشت أسواق المال في العالم أوقاتا عصيبة على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي ضاعف من عدم اليقين في العالم الذاهب على ما يبدو نحو مرحلة جديدة من التوتر التجاري الذي يغيب فيه الاستقرار الاقتصادي الدولي وينعكس سلبا على النمو وعلى تكاليف الحياة بشكل عام.
وأعادت الرسوم الجمركية الزلزالية التي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي لطالما دفعت الشعوب ثمنها من رفاهها واستقرارها. ورغم المسوغات التي ما زال الرئيس الأمريكي ترامب يتمترس خلفها وفي مقدمتها إعادة هيكلة اقتصاد بلاده الداخلي ودعم صناعاته المحلية، إلا أن التداعيات العالمية لهذا القرار باتت واضحة، بدءا من انهيار الكثير من البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها من ثلاث سنوات وصولا إلى مخاطر اضطراب سلاسل التوريد وانخفاض الطلب العالمي.
ولا يبدو أن التصعيد التجاري يمكن أن يجلب أي استقرار لأي طرف، بل إنه قد يقود الجميع إلى بيئة اقتصادية ضبابية عنوانها الأبرز "اللايقين". وفي هذا السياق تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود صيغ تفاوضية عادلة تحفظ التوازنات التجارية بين الدول، وتعيد ضبط العلاقات الاقتصادية على أسس من الشراكة لا الصراع، ومن المصالح المشتركة لا المنافع الأحادية.
والتفاوض ليس ضعفا، بل هو من أدوات الدول الرشيدة لصون مصالحها دون تهديد النظام التجاري العالمي. وقد أكدت تجارب الماضي أن الأزمات الاقتصادية لا تُحل بفرض القيود، وإنما بفتح قنوات الحوار، وتفعيل آليات الشفافية، واحترام قواعد التجارة الدولية.
ودقت منظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر، محذّرة من انكماش محتمل في حجم التجارة العالمية، ومعه تأتي الحاجة إلى استجابة جماعية ومسؤولة من الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، لتفادي حرب تجارية شاملة، قد تكون تداعياتها أعمق من المتوقع ونذرها بدأت تحول في مختلف قارات العالم.
ويبدو أن الدول اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تختار طريق التصعيد والحمائية؟ أم تتبنى نهجا تفاوضيا متزنا يحفظ لها مكانتها ويصون الاقتصاد العالمي من دوامة الركود؟ المؤشرات تشير إلى أن الخيار الثاني هو الأجدى، والأكثر عقلانية، للحفاظ على عالم أكثر توازنا واستقرارا.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات