حتى تصير على علم.. ما مفهوم التسويق المصرفي؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
التسويق المصرفي يشير إلى استراتيجية تسويقية تستهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تُقدمها البنوك. الهدف الرئيسي هو جذب عدد كبير من العملاء، وتعريفهم بخدمات البنك المتاحة، وتلبية احتياجاتهم المالية. يتحقق هذا الهدف من خلال تنفيذ حملات تسويقية متنوعة ومبتكرة بغية تعزيز وتسليط الضوء على خدمات البنك وجذب انتباه الجمهور.
لكي يحقق التسويق المصرفي نجاحًا يجب أن يكون المسوق المالي قادرًا معرفة متطلبات العملاء، وقادرًا على تلبيتها، حيث يجب على المسوق المالي أن يكون مبدعًا، ويعتمد على البيانات والمعلومات، وذلك من أجل جذب العملاء، ومن استراتيجيات التسويق المصرفي ما يلي:
استخدام وسائل التواصل الإجتماعيعن طريق إثبات تواجد العلامة التجارية بين المنافسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تستخدم للإعلان عن الخدمات الجديدة والترويج لها، أو تقديم معلومات عن المعاملات المصرفية، أو ذكر أنواع الحسابات والفرق بينها، وغيرها من المعلومات التي تجذب العميل للبنك.
عمل برامج مكافآتيعتبر عمل برامج مكافآت خاص بالعملاء من الطرق الحديثة، والتي تحقق نجاحًا، فهي تجذب عدد كبير من العملاء، وتزيد من ثقة العملاء الحاليين، وتشجيع العملاء على المشاركة في برامج المكافآت للفوز فيها، إلى جانب أنها تحافظ على العملاء القدامى، فكلما زادت مدة بقائهم في البنك، زادت فرصهم في الحصول على أموال مجانية، مما يساهم في كسب ثقة واحترام العملاء.
التعاون مع المنظماتوتتمثل هذه الطريقة في التعاقد مع منظمات مختلفة، مثل شركات الترفيه والسياحة، الشركات العقارية، والمطاعم وغيرها، من خلال عمل خصومات وعروض، والحصول على عدة مزايا عن طريق الشراء بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالبنك.
إنشاء تطبيق خاص بالبنكيعتبر إنشاء تطبيق خاص بالبنك عبر الهاتف الجوال، من أكثر الطرق التي توفر الوقت والجهد على العملاء، فمن خلال التطبيق يمكنهم إجراء معاملاتهم البنكية بكل سهولة، مثل: تحويل النقود، أو سداد الفواتير، ومتابعة الحساب، وغيرها من الخدمات.
التسويق عبر البريد الإلكترونييعتبر التسويق عبر البريد الإلكتروني من أكثر طرق التسويق نجاحًا، وفاعلية، حيث يساعد على جذب أكبر عدد من العملاء، خاصة عند وضعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهل على العملاء التواصل مع البنك، كما يمكن إرسال رسائل منفردة لكل عميل، مما يساهم في بناء علاقة مع العملاء وكسب ثقتهم.
دور التسويق في المجال المصرفييهدف التسويق إلى الترويج للخدمات، فهو من الأمور الهامة التي يجب العناية بها من أجل بناء علاقة قوية مع العملاء، ونيل رضا العميل، والمحافظة عليهم، فالاحتفاظ بالعملاء هو أداة فعالة تستخدمها البنوك من أجل التنافس في بيئة العمل المصرفية.
كما أن الخدمات التي يقدمها البنك، والإجراءات الروتينية غير كافية للمحافظة على العميل، بل يجب التركيز على وضع خطط واستراتيجيات تسويقية جديدة، يتم الإعلان من خلالها عن مميزات وخدمات البنك، مما يجذب العملاء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس