اعترافات المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين بالمنيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنيا، تفيد قيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى. وأضاف خلال التحقيقات، أنه يقوم بالنصب والإحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وإستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية بطاقات الدفع الإلكترونى أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.جاء ذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء