مستشار إعلامي بصنعاء: أمريكا وبريطانيا ستواجهان تصعيداً وعقوبات “مؤلمة جداً” بعد التصنيف اليمني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
الجديد برس:
قال مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، توفيق الحميري، إن قرار صنعاء بتصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا “كدولتين معاديتين”، يؤكد أن هناك “تحركاً يمنياً بشتى السبل منها الجانب القانوني، وسيقابله أيضاً تحرك عسكري أكبر ضدهما”.
وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أعرب الحميري عن اعتقاده أن هناك عملية تصعيدية كبيرة قادمة ضد بريطانيا وأمريكا، مشيراً إلى أن “توقيت القرار يتزامن مع موت الهيمنة الأمريكية عالمياً، في وقت يشهد انتصارات محققة لليمنيين في باب المندب”.
وتوقع مستشار وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، أن “تظهر الآثار المترتبة على القرار الأمريكي على أرض الميدان”، معتبراً أنها “لا تساوي شيئا أمام التبعات التي ستحدث للأمريكيين والبريطانيين بعد التصنيف اليمني”، مشيراً إلى أن “هناك عقوبات قادمة ستكون على أرض الواقع وستكون مؤلمة جداً لهاتين الدولتين”.
وقال الحميري إن “هناك عوامل استجدت منذ صدور هذا القرار تتعلق بتصعيد العمليات العسكرية، واستهداف مصالح هاتين الدولتين المعاديتين، بالإضافة إلى وضع التعامل الداخلي من خلال الجانب الاقتصادي ومحدودية التعامل، وفيما يتعلق بالبعد الأساسي للقرار فهناك مواجهة ندية مع أمريكا وبريطانيا بعد أيام من إصدار أمريكا قراراً بتصنيف اليمنيين (أنصار الله) كجماعة إرهاب”.
وحول قدرة صنعاء على استمرار المواجهة، قال: “نحن ندرك طبيعة هذه المعركة البحرية، وندرك حجم القدرات الأمريكية والتقنيات التي تمتلكها، لكن الأمريكيين لا يعرفون ما تخبئه الجمهورية اليمنية لهم، وهناك من الإعداد ما لم يتم الإفصاح عنه، وسيجعل هذا الخيارات الأمريكية معدومة في البحر الأحمر”.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، أصدر يوم الإثنين الماضي، قراراً بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية.
ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، نصت المادة الأولى من القرار على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالمستوى الأول، باعتبارهما دولتين داعمتين وحاميتين وراعيتين للكيان الصهيوني، ومشاركتهما في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
ونصت المادة الثانية على أن “تعامل الدولتان المذكورتان في المادة السابقة كدولتين معاديتين للجمهورية اليمنية ويتم التعامل معهما وفقاً لمبدأ المواجهة”.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن “يتولى مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التصنيف، كما تتولى أجهزة الأمن المختصة مواجهة أنشطة الدولتين المذكورتين في الداخل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت حركة أنصار الله “منظمة إرهابية عالمية”، في الـ17 من يناير الماضي، ودخل هذا التصنيف حيز التنفيذ الجمعة الماضية.
وفي أعقاب إعلان واشنطن دخول التصنيف حيز التنفيذ، رد المتحدث باسم أنصار الله، محمد عبد السلام، على الأمريكيين، مؤكداً أنهم يريدون من هذا القرار الذي يعكس جانباً من نفاق الولايات المتحدة المكشوف والمفضوح، “الإضرار باليمن، دعماً لإسرائيل، وتشجيعاً لها على مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأضاف أن “اليمن في موقف المساندة لغزة ليس بالذي يتأثر بقرار فيتراجع عن موقف مبدئي وإيماني وإنساني”.
وتابع: “أمريكا هي من تشجع وتدعم وتساند الإرهاب العالمي بدعمها إسرائيل ومجيئها إلى بحارنا والاعتداء على أراضينا، ولسنا نحن من ذهب إلى شواطئها وسواحلها، وإن كانت قد ألِفت واعتادت على استكانة عدد من الأنظمة لسياستها الاستعلائية والإرهابية فذلك لن يكون لها مع اليمن”.
وأكد عبد السلام أن “اليمن مستمر في إسناد غزة، عبر كل الوسائل المتاحة، وفي منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة”.
ويأتي ذلك بينما تواصل قوات صنعاء استهدافها السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى كيان الاحتلال، عبر البحر الأحمر وبحر العرب، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودعماً لمقاومته في قطاع غزة، إلى جانب السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أسطورة المثالية الأمريكية.. تشومسكي يفند زيف شعارات الولايات المتحدة
يعد المفكر والأكاديمي الأمريكي اليهودي نعوم تشومسكي، أحد أبرز المفكرين النقديين الذين فضحوا التناقضات في السياسة الخارجية الأمريكية، وبينوا أن الشعارات الأمريكية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان تخفي سجلا حافلا بالحروب المدمرة ودعم الديكتاتوريات لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، حسب مقال نشره الكاتب ستيفن والت في مجلة "فورين بوليسي".
ولفت والت إلى أن كتاب "أسطورة المثالية الأمريكية"، الذي قال المؤلف المشارك ناثان ج. روبنسون في مقدمته إنه "يلخص أفكار جميع أعمال (تشومسكي) في مجلد واحد"، يتهم واشنطن بازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي، مثل رفضها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية مع التنديد بخرق الآخرين للقانون الدولي.
وبحسب المقال، فإن الكتاب ينتقد النظام السياسي والإعلامي الأمريكي، الذي يعمل على "صناعة الموافقة" ومنع المواطنين من التأثير في القرارات السياسية الكبرى.
وتاليا نص المقال كاملا:
يمكن القول إن نعوم تشومسكي كان واحدا من أكثر منتقدي السياسة الخارجية الأمريكية المعاصرة إصرارا وصلابة واحتراما على المستوى الفكري لأكثر من نصف قرن من الزمان؛ حيث سعى ضمن تدفق منتظم من الكتب والمقالات والمقابلات والمحاضرات إلى فضح نهج واشنطن المكلف وغير الإنساني في التعامل مع بقية شعوب العالم، وهو النهج الذي يعتقد أنه أضر بالملايين وتعارض مع القيم التي تدعيها الولايات المتحدة.
كتب المؤلف المشارك ناثان ج. روبنسون في مقدمة كتاب "أسطورة المثالية الأمريكية"، أنه "يلخص أفكار جميع أعمال [تشومسكي] في مجلد واحد، ويمكن أن يعرّف الناس بأبرز انتقاداته للسياسة الخارجية الأمريكية"، وأنجز هذه المهمة بشكل مثير للإعجاب.
وكما يوحي العنوان، فإن الهدف الرئيسي من الكتاب هو كشف الادعاء الزائف بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تسترشد بالمثل العليا مثل الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان وما إلى ذلك.
وبالنسبة لأولئك الذين يؤيدون هذا الطرح، فإن الضرر الذي ألحقته الولايات المتحدة أحيانًا بدول أخرى كان نتيجة غير مقصودة ومؤسفة لسياسات نبيلة تنطلق من نوايا حسنة، ويُذكّر القادة الأمريكيون شعبهم باستمرار بأنهم “أمة لا غنى عنها” وأنهم “أعظم قوة من أجل الحرية عرفها العالم على الإطلاق”، وتتم طمأنتهم بأن المبادئ الأخلاقية ستكون في “مركز السياسة الخارجية الأميركية”، ثم يتم ترديد مثل هذه التبريرات الأخلاقية بشكل دائم من قبل جوقة من السياسيين والنخبة المثقفة التابعة للنظام.
يرى تشومسكي وروبنسون أن هذه الادعاءات محض هراء، فالجمهورية الأمريكية الفتية لم تكتفِ بشن حملة إبادة جماعية ضد السكان الأصليين، بل قامت منذ ذلك الحين بدعم مجموعة من الديكتاتوريات الوحشية، وتدخلت لإحباط التحول الديمقراطي في العديد من الدول، وشنت أو دعمت حروبًا قتلت الملايين من الناس في الهند الصينية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، كل ذلك وهي تدعي زورًا أنها تدافع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المثل العليا النبيلة.
يسارع المسؤولون الأمريكيون إلى إدانة الآخرين عندما ينتهكون القانون الدولي، لكنهم يرفضون الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية قانون البحار والعديد من الاتفاقيات العالمية الأخرى، كما أنهم لا يترددون في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، كما فعل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عندما ذهب إلى الحرب ضد صربيا في عام 1999، أو كما فعل الرئيس جورج دبليو بوش عندما غزا العراق في عام 2003.
وحتى عندما تُفضح الممارسات الفظيعة التي لا يمكن إنكارها – مثل مذبحة ماي لاي، وانتهاكات سجن أبو غريب، وبرنامج التعذيب الذي أشرفت عليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية – فإن الموظفين ذوي الرتب الدنيا هم الذين يعاقَبون بينما يبقى مهندسو هذه السياسات مسؤولين بارزين في المؤسسة الحاكمة.
إن سجل النفاق الأمريكي الذي سرده تشومسكي وروبنسون سجل واقعي ومقنع، ولا يمكن لأي قارئ متفتح الذهن أن يقرأ هذا الكتاب ثم يستمر في تصديق المبررات الواهية التي يتذرع بها قادة الولايات المتحدة لتبرير تجاوزاتهم السافرة.
إلا أن الكتاب يصبح أقل إقناعا عندما يحاول تفسير سبب تصرف المسؤولين الأمريكيين بهذه الطريقة؛ حيث يجادل تشومسكي وروبنسون بأن “دور الجمهور في صنع القرار محدود” وأن “السياسة الخارجية تصممها وتنفذها مجموعات صغيرة تستمد قوتها من مصادر محلية”. ومن وجهة نظرهما، فإن السياسة الخارجية الأمريكية تخدم إلى حد كبير مصالح الشركات – المجمع الصناعي العسكري، وشركات الطاقة، و”الشركات الكبرى، والبنوك، وشركات الاستثمار… والمثقفين ذوي التوجهات السياسية الذين ينفذون أوامر مالكي ومديري الشركات الخاصة التي تحكم معظم جوانب حياتنا”.
إن أهمية المصالح الخاصة أمر لا جدال فيه، وكذلك الدور المحدود للجمهور، لكن الصورة أكثر تعقيداً مما يوحي به هذان العاملان، فعندما تتضارب أرباح الشركات مع مصالح الأمن القومي، غالبًا ما تخسر الأولى.
على سبيل المثال، عندما كان ديك تشيني يدير شركة “هاليبرتون” للخدمات النفطية في التسعينيات، اشتكى من السياسة الخارجية التي تعتمد على العقوبات، والتي منعت الشركة من جني الأموال في إيران. وكانت شركات النفط الأمريكية الأخرى ترغب في الاستثمار هناك أيضًا، لكن العقوبات الأمريكية ظلت سارية المفعول. وبالمثل، تُعارض شركات التكنولوجيا مثل “أبل” الجهود الأمريكية الأخيرة للحد من وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة لأن هذه القيود تهدد أرباحها. قد تكون هذه القيود مضللة بالفعل، ولكن النقطة المهمة هي أن مصالح الشركات لا تتحكم دائمًا في مسار الأمور.
يعترف تشومسكي وروبنسون أيضًا بأن القوى العظمى الأخرى تصرفت بالطريقة ذاتها التي تصرفت بها الولايات المتحدة، واخترعت هذه الدول أيضًا مبررات أخلاقية متقنة – “عبء الرجل الأبيض”، والمهمة الحضارية، والحاجة إلى حماية الاشتراكية – لتبرير سلوكها الفظيع.
وبالنظر إلى أن هذا السلوك يسبق ظهور رأسمالية الشركات الحديثة (ناهيك عن المجمع الصناعي العسكري)، فإنه يشير إلى أن هذه السياسات لها علاقة بمنطق التنافس بين القوى العظمى أكثر من ارتباطها بمطالب الشركات الأمريكية، وإذا كانت القوى غير الرأسمالية تتصرف بطرق مماثلة، فإن هناك شيئًا آخر يشجع الدول على التخلي عن قيمها لاكتساب ميزة على منافسيها، أو لمنعهم من اكتساب ميزة مماثلة. بالنسبة للواقعيين، فإن ذلك الشيء الآخر هو الخوف مما قد يحدث إذا ما أصبحت الدول الأخرى أقوى وقررت استخدام قوتها بطرق مؤذية.
إن الصورة التي يقدمها تشومسكي وروبنسون عن الأشخاص الذين ينفذون هذه السياسات قد تبدو للبعض سطحية للغاية، فحسب روايتهم، يتسم المسؤولون الأميركيون بأنانية شديدة: فهم يدركون أنهم يفعلون أشياء سيئة تحركها دوافع أنانية بحتة ولا يبالون كثيرًا بالعواقب التي قد تترتب على ذلك بالنسبة للآخرين. لكن العديد منهم يعتقدون بلا شك أن ما يفعلونه مفيد للولايات المتحدة والعالم، وأن إدارة السياسة الخارجية تنطوي حتماً على مقايضات مؤلمة.
ربما يخدعون أنفسهم، ولكن بعض المنتقدين الرصينين الآخرين للسياسة الخارجية الأميركية ـ مثل هانز مورغنثاو ـ أقروا ببساطة باستحالة الحفاظ على النقاء الأخلاقي في عالم السياسة، أما تشومسكي وروبنسون فلا يذكران إلا القليل عن التكاليف المحتملة أو العواقب السلبية للسياسات التي يفضلانها، ففي عالمهما تختفي المقايضة بين ما هو أخلاقي وما قد يكون مفيدًا إلى حد كبير.
يثير كتاب “أسطورة المثالية الأمريكية” لغزين آخرين، لم يتم تناول أحدهما بتفصيل كافٍ: اللغز الأول هو: لماذا يتسامح الأمريكيون مع السياسات المكلفة والفاشلة أحيانا، رغم فظاعتها من منظور أخلاقي؟ حيث يمكن للمواطنين العاديين أن يروا إنفاق تريليونات الدولارات على جيش متخم أو في حروب غير ضرورية وفاشلة، ومع ذلك يستمرون في انتخاب المسؤولين عن هذه السياسات. لماذا؟
إجابتهم مقنعة بشكل عام، وتتكون من شقين. أولاً، المواطنون العاديون يفتقرون إلى الآليات اللازمة للتأثير على القرار السياسي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الكونغرس الأمريكي الخاضع سمح للرؤساء باغتصاب سلطته الدستورية في قرارات الحرب وبإخفاء جميع أنواع الإجراءات المشبوهة تحت ستار عميق من السرية. ثانيًا، تعمل المؤسسات الحكومية بلا كلل على “صناعة الموافقة” من خلال تصنيف المعلومات، واتهام المسرِّبين بالكشف عن الأسرار، والكذب على الجمهور، ورفض المساءلة حتى عندما تسوء الأمور أو عندما يتم الكشف عن المخالفات، وتساعدهم في جهودهم وسائل الإعلام التابعة لهم، والتي تكرر الرواية الرسمية دون تمحيص ونادراً ما تشكك بها.
وبما أنني كتبت عن هذه الظواهر بنفسي، فقد وجدت أن رؤيتهم عن كيفية قيام مؤسسة السياسة الخارجية بالترويج لوجهة نظرها العالمية والدفاع عنها دقيقة إلى حد كبير. مع ذلك، ليس من الأكيد أن زيادة الوعي العام ستؤدي إلى سياسات أمريكية أفضل.
يعتقد تشومسكي وروبنسون أنه إذا فهم المزيد من الأمريكيين ما تفعله حكومتهم، فإنهم سيرفعون أصواتهم ويطالبون بالتغيير، ورغم أنني أتمنى ذلك، إلا أن الرأي العام عندما يصبح أكثر وعيًا قد يفضّل سياسة خارجية أكثر أنانية وأقل أخلاقية، خاصة إذا رأوا أن ما يطرحه تشومسكي وروبنسون من بدائل يتطلب تعديلات مكلفة أو مؤلمة، فالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يعرب أبدًا عن أدنى التزام بأي مُثُل عليا غير المصلحة الذاتية، ومع ذلك فهو يحظى بتأييد أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين.
ويتساءل المرء أيضًا عما إذا كانت قدرة النخبة التقليدية على صنع الموافقة تتضاءل مع تكاثر مصادر الأخبار وتزايد انعدام الثقة في وسائل الإعلام الكبرى، ولكن هل تكمن المشكلة في صنع الموافقة أم في السياسات المحددة التي تم الحصول على موافقة الجمهور عليها في الماضي؟ إذا برز أشخاص مثل إيلون ماسك أو بيتر ثيل أو جيف بيزوس كنواة لنخبة جديدة، فمن المرجح أن يفضلوا سياسة خارجية أقل تدخلاً في دول العالم وأقرب (وإن لم تكن متطابقة) إلى ما يود تشومسكي وروبنسون رؤيته. إذا حدث ذلك، هل سيظل تشومسكي وروبنسون يعارضان قدرة هذه النخبة الجديدة على صناعة الموافقة على السياسات التي قد يدعمونها؟
أما اللغز الثاني – الذي لم يتناوله الكتاب بالتفصيل – فيتعلق ببقية دول العالم، فإذا كانت سياسة الولايات المتحدة الخارجية “تعرض العالم للخطر” (كما يعلن العنوان الفرعي للكتاب)، فلماذا لا تحاول المزيد من الدول إيقافها؟ تواجه واشنطن العديد من الخصوم الجديين في الوقت الحاضر، ولكن لا يزال لديها الكثير من الحلفاء المخلصين والمتحمسين لسياساتها. قد يكون بعض شركائها انتهازيين، أو ربما مرعوبين من قوة الولايات المتحدة الهائلة، ولكن ليس كل الزعماء الموالين لأمريكا مغفلين أو انتهازيين يهتمون فقط بمصالحهم الذاتية، فلا تزال الاستطلاعات العالمية تظهر درجة مدهشة من التأييد والإعجاب بالولايات المتحدة، على الرغم من أن سكان بعض المناطق (مثل الشرق الأوسط) غاضبون بشدة وبشكل مبرر مما تفعله الولايات المتحدة، كما أن صورة الولايات المتحدة العالمية أظهرت مرونة مذهلة في الماضي: فقد انخفضت عندما كان جورج دبليو بوش رئيسًا ثم تعافت بشكل كبير بمجرد انتخاب باراك أوباما.
إن مصدر القلق الرئيسي في مناطق كثيرة من العالم ليس الطبيعة القمعية لقوة الولايات المتحدة، بل إمكانية تراجع قوتها، ورغم أن تشومسكي وروبنسون محقان في أن الولايات المتحدة قامت بالعديد من الأشياء السيئة خلال القرن الماضي، ولكن من المؤكد أنها قامت ببعض الأشياء الصحيحة أيضاً، فالجوانب الإيجابية للسياسة الخارجية الأمريكية لم تحظَ بالتغطية الكافية في هذا الكتاب، وهذا هو أكبر عيب فيه.
رغم هذه التحفظات، فإن كتاب “أسطورة المثالية الأمريكية” هو عمل قيّم يوفر مدخلًا متميزًا لفهم فكر تشومسكي. في الواقع، إذا سألتني عما هو أفضل لطالب علوم سياسية من أجل معرفة خبايا السياسة الخارجية الأمريكية، قراءة هذا الكتاب أو قراءة مجموعة من المقالات التي كتبها مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون في مجلات مثل فورين أفيرز أو أتلانتيك، فإن تشومسكي وروبنسون سيفوزان بلا منازع.
لم أكن لأكتب هذه الجملة الأخيرة عندما بدأت مسيرتي المهنية قبل 40 عامًا، لكن من خلال اهتمامي بكل ما يجري، وتطور تفكيري مع تراكم الخبرات، من المؤسف أن أقول إن منظوري للسياسة الخارجية الأمريكية الذي كان مقتصرًا في السابق على هوامش الخطاب اليساري في الولايات المتحدة، أصبح الآن أكثر إدراكا للتفاهات التي يعتمد عليها العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين للدفاع عن ممارساتهم.
آخر تطورات إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي