كاتب صحفي: مصر تزلزل «العدل الدولية» من أجل قضية الحق للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بمثابة استكمالا لدورها التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن مصر لم تتخل يوما عن أشقائها، وجهود الدولة المصرية لمساعدة ومساندة القضية كانت تعتمد على مجموعة اتجاهات، منها المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها خلال الـ137 السابقين.
وأضاف «الدوي»، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن 80% من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة كانت من مصر، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة في المفاوضات وعقد الهدن، فضلا عن العديد من الجهود من أجل لم شمل الفصائل الفلسطينية، متابعا: «شهدنا يوما تاريخيا في الدبلوماسية المصرية العراقية خلال مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية».
وتابع، أن المذكرة التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية يتحدث عنها العالم أجمع الآن، وبعض وسائل الإعلام عرفت المذكرة بـ «مصر تزلزل محكمة العدل الدولية»، مؤكدا أن مصر تزلزل محكمة العدل الدولية عن حق وبحق من أجل قضية الحق وهي قضية الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد