رابطة الدوري الألماني تتخلى عن خطة بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
ماجد محمد
حسمت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم موقفها من خطة بقيمة مليار يورو لجلب مستثمر إلى مسابقة الدوري.
وكانت الخطة قد تسببت في وقت سابق باحتجاجات جماهيرية واسعة، إذ توقفت مباراة بوخوم وضيفه بايرن ميونخ في الدوري الألماني، الأسبوع الماضي، لبضع دقائق، قبل استئنافها؛ بسبب احتجاج الجماهير على إمكانية دخول مستثمرين إلى “البوندسليغا”.
وقام مشجعون بإلقاء كرات التنس على أرض الملعب بعد مرور 27 دقيقة من عمر اللقاء، تعبيرًا عن غضبهم من دخول الاستثمارات إلى الدوري الألماني.
وكانت رابطة الدوري الألماني تخطط لتعزيز قدرات المسابقة التسويقية في صفقة بقيمة مليار يورو (08ر1 مليار دولار)، على مدار 20 عاما كحد أقصى من خلال صفقة المستثمرين، التي تمت الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من إجمالي 36 ناديا ينشطون بدوري الدرجتين الأولى والثانية الألماني، في ديسمبر الماضي.
وقوبلت خطة الرابطة بمعارضة شديدة من الجماهير الألمانية، التي ظلت تحتج لعدة أسابيع من خلال إلقاء أشياء على أرض الملعب في مباريات الدوري الألماني، ما تسبب بتوقف عدد كبير من اللقاءات بالدرجتين الأولى والثانية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدوري الألماني الدوری الألمانی
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء